قال النائب عبدالله فهاد إن القرار رقم (8/2017) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف جاء متسرعا وغير مدروس نظراً لصعوبة تطبيقه على بعض أجهزة الدولة بسبب طبيعة عملهم وللتكلفة المالية والإدارية غير المتوقعة .
وأضاف فهاد في تصريح صحافي أنه ونتيجة لهذا القرار المتخبط ما جاء في تطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف متناسين طبيعة عملهم والرسالة السامية التي يحملونها.
وبين أنه مما زاد من هذا التخبط والتطبيق غير المدروس ما جاء على لسان وكيل الوزارة بأن على الوزارة توفير 1600 جهاز بصمة مع توفير أجهزة الإنترنت اللاسلكية (راوتر) ما سيحمل خزانة الدولة أموالاً طائلة.
وطالب مجلس الخدمة المدنية بمراجعة القرار ودراسة آثار تطبيقه على بعض الفئات التي يصعب معها هذا القرار لطبيعة عملها الفنية أو رسالتها السامية ، ونرفض أي تبعات مالية أو خلق فوضى إدارية في الجهات والمؤسسات الحكومية.