أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن توجيهه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة د. جمال الحربي بشأن تزايد أسعار الدواء في الكويت.
وقال الطبطبائي في مقدمة سؤاله: سعيا من أجل النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، مع تزايد شكاوى المواطنين والمقيمين من تزايد أسعار الدواء في الكويت، بحيث أصبح سعر الدواء بالكويت يتعدى في بعض الأحيان خمسة اضعاف قيمته الفعلية مقارنة بباقي البلدان العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصتا أدوية الأمراض المزمنة والتي لا يمكن أن يتخلى عنها المريض ويستخدمها بشكل يومي، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بشكل مبالغ فيها.
وطالب الطبطبائي تزويده وإفادته بما يلي :
أولاً:- فيما يخص شركات الادوية والصيدليات:-
أ- يرجى تزويدي بكشف مفصل لشركات الادوية المعتمدة لدى وزارة الصحة مزود بالأدوية المرخصة لكل شركة على حدة، وكذلك تحديد الجهات التي يحق لها المشاركة في الشراء المباشر أو الممارسات أو المناقصات.
ب- ما أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في دولة الكويت مقارنة بأسعارها في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي؟
ت- ما هي آلية الوزارة في تحديد الأسعار الادوية للقطاع الخاص؟
ث- هل هناك دراسات لمقارنة أسعار الادوية بالصيدليات بين الكويت وباقي دول الخليج والوطن العربي والعالم؟ إذا كانت الإجابة بنعم؟ فيرجى تزويدي بنسخة منها، وإذا كان الجواب بالنفي، فلماذا؟ وهل هناك نية لدى الوزارة لمتابعة هذا الملف وعلاجه؟
ج- هل تخضع جميع الصيدليات للرقابة من قبل وزارة الصحة من حيث الأسعار وتاريخ انتاج وانتهاء الصلاحية؟ يرجى افادتي وبالتفصيل بتلك الآلية ان وجدت؟
ح- هل تقوم وزارة الصحة بتقديم دعم للصيدليات الخاصة وخاصتا للأدوية؟
ثانيا:- فيما يخص المستشفيات والعيادات الخاصة:-
1- هل لوزارة الصحة دور رقابي على العيادات والمستشفيات الخاصة؟ يرجى افادتي بطبيعة تلك الرقابة إن وجدت.
2- هل هناك خطة أو توجه لدى الوزارة لتحديد أسعار المراجعة (الكشف) بالعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال؟ إذا كان الجواب بالنفي، فما هي مبررات ذلك؟.