طالب النائب محمد هايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بسرعة الرد على الأسئلة التي وجهها له بخصوص ما أثير عن توجه دمج البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي ، وألا يتأخر عن المدة المحددة .
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن التصريحات الأخيرة لمسؤولي بيت التمويل بخصوص تلك القضية يتناقض مع تصريحات سابقة لهم، موضحا أن التصريحات السابقة كانت تنكر الموضوع، بينما التصريحات الحالية يوجد بها نوع من التبرير للاندماج بحجة أنه يقوي الاقتصاد.
وبين أن هذا التناقض يستوجب عدم تأخر وزير المالية عن المدة المحددة للرد على أسئلة النواب بخصوص اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة بيت التمويل، والقرارات الصدارة عنها، مرفقة بجميع محاضر الاجتماعات التي تمت في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الشعب الكويتي يحب أن يطمئن على اقتصاده وسلامة الإجراءات وألا تحصل أي هزة أو إجراءات تغير البيت الإسلامي وتخلط أمواله بالأموال الربوية.من جانب آخر أوضح النائب محمد هايف أن ما حصل مع أخيه هو حادثة يمكن أن تحصل مع أي مواطن، وتتعلق بمطالبات مالية بسيطة، مشيرا إلى اعتقاده بأن هذه الحادثة تم تهويلها إعلاميا لأهداف سياسية.
وأكد هايف رفضه حضور دوريات الشرطة لديوانه لأن لأخيه منزلا ومكان عمل وهو على رأس عمله وكان بإمكان إدارة تنفيذ الأحكام أن تقصده في هذه الأماكن .
وأوضح أن ديوان أي نائب يكون حافلا بالناس، وهناك دواوين في الكويت لها مكانتها وتقديرها، مشددا على أن حضور تنفيذ الأحكام إلى مكان اجتماع العائلة لا أقبله لي ولا لأحد من أهل الدواوين في الكويت.
وأكد هايف أنه لن يكون في يوم من الأيام ضد تطبيق القانون ، ولكنه ضد التعسف مع أي مواطن ، مبينا أن "تهويل الأمور بهذا الشكل مستهجن من الشعب، وقد يكون مبرره بعض مواقفنا السياسية أو تحويل انتباه الشارع عن القضايا الأساسية".