أعلن النائب د. وليد الطبطبائي تقديمه اقتراحا بقانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً باسم جامعة صباح الأحمد ذات شخصية اعتبارية مقرها في محافظة الأحمدي.
وجاء نص الاقتراح كالآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجامعة: جامعة صباح الأحمد.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
مادة (2)
تقوم الحكومة خلال (3) سنوات من صدور هذا القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً باسم جامعة صباح الأحمد ذات شخصية اعتبارية مقرها في محافظة الأحمدي، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل (3) أشهر يتضمن بياناً وافياً عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له.
مادة (3)
تهدف الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد.
مادة (4)
تتكون الجامعة في تاريخ العمل بهذا القانون، ومن كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم وأي كليات أخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغائها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة.
مادة (5)
تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتدير الجامعة أموالها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة، ويخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين في شؤونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة في شأن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت، ويمارس مدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة الاختصاصات التي يمارسها الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وفقاً لقانون الخدمة المدنية ونظامها.
مادة (6)
تتكون إيرادات الجامعة من:
1- الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة.
2- ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
3- الرسوم الدراسية.
4- المقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.
5- الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
6- أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة (7)
يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1- رئيس الجامعة نائباً للرئيس.
2- نواب رئيس الجامعة.
3- عمداء للكليات ومن في حكمهم.
4- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
5- مدير جامعة الكويت.
6- رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبهم.
7- وكيل وزارة التعليم العالي.
8- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
9- رئيس رابطة أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة.
10- ممثل اتحاد الطلبة بالجامعة.
11- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءات يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة.
ويجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعاته وإصدار قراراته،
ولمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجاناً فنية أو علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلية في اختصاصه، وعرض توصياتها على المجلس، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى اللجان أو إلى رئيس المجلس أو رئيس الجامعة، على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.
مادة (8)
يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص:
1- وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية.
2- إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية.
3- وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالجامعة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسم المتعلقة باختصاصاته.
5- اقتراح إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات وأقسامها العلمية وأي كيانات أخرى تنشأ في مجال التعليم التطبيقي.
6- وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعة المساندة وسائر العاملين بالجامعة.
7- وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين.
8- وضع نظام الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة.
9- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
10- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
11- إقرار سياسة الإنشاءات بالجامعة.
12- وضع الأنظمة الخاصة بمباني الجامعة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشآت الجامعة.
13- وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة.
14- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين وشروط الحصول عليها.
15- قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
16- وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
17- وضع أي لوائح أو قرارات يراها لازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9)
أولاً: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل بدرجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره.
ثانياً: يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ثالثاً: لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.
مادة (10)
يتولى إدارة الجامعة رئيس الجامعة، ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.
ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس الجامعة ويكون مسئولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة.
ولرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه.
ويحتفظ عضو هيئة التدريس الذي يعين رئيساً للجامعة أو نائباً لرئيس الجامعة بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه.
مادة (11)
تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية.
مادة (12)
أولاً: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
1- مساعدي العميد.
2- رؤساء الأقسام العلمية.
3- واحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لدمة سنتين.
4- اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعينة، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح مجلس الكلية.
ثانياً: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحديد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
مادة (13)
لمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياته على المجلس.
ويجوز التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومددته.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل فيها.
مادة (14)
يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على أن يكون وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
مادة (15)
يختص عميد الكلية بما يأتي:
1- إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
3- تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
4- أي اختصاصات أخرى تحدد اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مروة واحدة بناء على ترشيح العميد، ويمارس مساعد العميد المهام التي يكفله بها العميد وينيب عنه أحد مساعديه عند غيابه.
مادة (17)
يختص مجلس الكلية بما يأتي:
1- اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية.
2- التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
3- اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين والفئات الجامعية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى.
5- الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها.
6- اقتراح مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية.
7- أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
لا يكون انعقاد مجلس ولجان الجامعة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (19)
لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (20)
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم ودرجتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة.
مادة (21)
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الجامعية المساندة لأعضاء هيئة التدريس، وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.
مادة (22)
لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو الفئات الجامعية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الضمان التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، ويجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
مادة (23)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من مجلس التأديب هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
3- تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقدمه لها لمدة لا تزيد عن سنتين.
4- الفصل من الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
مادة (24)
يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلية وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة.
مادة (25)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة.
مادة (26)
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجراءات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة.
مادة (27)
تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة على أن يكون التغيير نحو الأفضل.
مادة (28)
تنشأ في الجامعة رابطة لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للفئات الأكاديمية المساندة، واتحاد الطلبة في الجامعة تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل رابطة وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل رابطة الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة الرابطة.
مادة (29)
أعضاء هيئة التدريس العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون الذين يرغبون بالعمل وفق تخصصاتهم بإحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون يتم نقلهم إليها وبذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية أو تلك التي تحدد بلائحة الجامعة أيهما أفضل.
مادة (30)
يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
مادة (31)
يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة.
مادة (32)
تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكويتيين وفقاً لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية المساندة.
مادة (33)
يرفع رئيس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارسين فيها، بعد اعتماده من مجلس الجامعة.
مادة (34)
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين أن يستبدل بها غيرها، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (35)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (36)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الساحة العلمية والثقافية ومناهج التدريس والبحث العلمي تعاصر تطوراً هائلا، استوجب معه اهتمام الدول وبخاصة أسس تطوير النشاط الجامعي، بما يلبي الحاجة إلى مواجهة الزيادة المطردة في إعداد الدارسين وتنوع التخصصات العلمية والتطبيقية، وربطها مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع ومشاريع التنمية، من خلال تنسيق مخرجات التعليم وحاجات السوق المحلي من مختلف التخصصات المهنية.
ولما كانت الجهود العملية جميعها تسعى إلى تأكيد توظيف العملية التعليمية للإسهام في رقي الفكر الإنساني ودعم توحيد النشاط الجامعي خدمة للقيم الإنسانية وحضارتها، وكأثر مباشر للزيادة في مخرجات التعليم الثانوي وخلو منطقة الأحمد من وجود أي جامعة ظهرت حاجة البلاد بإنشاء جامعة جديدة تحقق السرعة في التدفق العلمي وتسد الفراغ من الجامعات أو الكليات بمنطقة الأحمدي، وتوفر التدفق الحر للمعلومات التي تتناسب علمياً وتطبيقياً مع المنجزات الحضارية، الأمر الذي تطلب السعي لتحقيق حاجات التعليم الجامعي والتطبيقي وربطه بتطور المجتمع وبما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة، ويرتبط برؤية اجتماعية تخدم الأهداف الوطنية والحركة العلمية المستقبلة في معالجة قضايا التعليم العالي التي تقوم عليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يحقق الكثير من المزايا في جميع المجالات الحياتية والثقافية استهدافا لتحقيق مستوى أكاديمي متميز يجمع بين نشر الثقافة العلمية وتشجيع البحث العلمي والدراسات والبحوث الميدانية، للمساهمة في التقدم العلمي والتقني في البلاد والارتقاء بمستويات الأداء.