انتهت لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات إلى تحميل المسؤولية في هذه القضية لجميع الجهات الحكومية العاملة في ميناء الشويخ، وتشمل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة انتهت أيضا من دراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 / 2016 بخصوص العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل.
وأضاف أن اللجنة أوصت بدراسة إمكانية فسخ العقد نظرا لضخامة المبلغ المستحق لإدارة الجمارك والمقدر بمبلغ 164 مليون دينار، أو التسوية واتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية للأموال العامة.
وبين أن اللجنة أوصت بإلزام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن جميع القضايا المتعلقة بالتعامل بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل.