أعلن النائب ماجد المطيري أنه تقدم باقتراح برغبة لعدم السماح للخدم بالسفر إلا بإذن الكفيل، وتحميل الخادم ما صرفه عليه الكفيل وتذكرة سفره عند تسجيل تغيب على الخادم، والقبض عليه.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تعاني الأسر الكويتية من الارتفاع الجنوني لأسعار الخدم التي تصل إلى 2000 دينار، وما إن تصل الخادمة وتنقضي 3 أشهر الكفالة حتى يتلقفها مافيا الخدم التي انتشرت بشكل ملفت للنظر وأصبحت تشكل ظاهرة تحتاج إلى علاج فوري ، وقد ساعدها على ذلك الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية، فعند هروب الخادمة يتقدم كفيلها ببلاغ ويوقع على إقرار بدفع تذكرة سفرها عند القبض عليها، فحقوق الكفيل مهدرة ، وهذا الوضع قد ساعد في تفشي تلك الظاهرة ، فمن يقوم بالإيواء لا يجد رادعًا يحول دون ملاحقته، ومافيا الخدم تشجع على هروب الخادمات لتقوم بتشغيلهن بالساعات، وعندما يحين موعد السفر تقوم بتسليم نفسها للمخفر لتجد تذكرة جاهزة على حساب الكفيل الذي تحمل مصاريف إحضارها وتسفيرها، أمام تلك الظاهرة التي استفحلت وأصبحت تهدد الأمن الوطني وانتشار الجريمة .
لذا فإنني أتقدم بـالاقتراح برغبة التالي:
1- عدم السماح للخدم بالسفر إلا بأذن الكفيل.
2- عند تسجيل تغيب على الخادم، والقبض عليه، فإنه يفتح تحقيق بذلك لمعرفة مكان وجوده ومن قام بايوائه، وتحميله ما صرفه عليه الكفيل وتذكرة سفره .