شدد النائب ناصر الدوسري على ضرورة تكاتف نواب الأمة بهدف منح البدون كافة حقوقهم الإنسانية والعمل على وقف تعسف الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ضدهم والذي انتهك حقوقهم ولم يعد يبالي بمعاناتهم.
وقال الدوسري في تصريح صحافي "إننا كنواب مساءلون أمام الله لما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات لم يسبق لها مثيل على مدى خمسين عاما، منوها إلى أن الجهاز المركزي يقف حجر عثرة أمام تلبية متطلبات الحياة الكريمة لهذه الفئة وبات يضع القيود والجناسي الوهمية على بطاقتهم الأمنية في جانب ووقف صرفها من جانب آخر بحجة الصغط عليهم لتعديل أوضاعهم وهم لا بلد لهم إلا الكويت.
وطالب بضرورة أن يقف نواب الأمة صفا واحدا لدعم مقترحه الذي تقدم به لضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية لتمكينها من إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الأخطاء التي تسبب بها الجهاز المركزي والتي أضرت بسمعة الكويت في الخارج.
وقال :"كلنا ثقة بالوزير الشيخ خالد الجراح لإنهاء ما يتعرض له البدون من ظلم كبير؛ مؤكداً أن وجود الجهاز تحت مظلة الداخلية يمنع التفرد في القرار ضد البدون والتعامل من منطلق الشخصانية والأهواء، إذ سيكون من الطبيعي مراقبة الوضع والتعامل بسياسة الحوار ومعرفة الوزير المعني؛ أما الوضع الحالي فأصبح الجهاز المركزي سلطة خاصة ولا تتبع أي وزير في الحكومة ما يصعب على نواب الأمة التعامل معه خصوصا في تقديم الأسئلة البرلمانية.
وأضاف الدوسري أن دور الانعقاد الجديد يجب أن يشهد حلولا إنسانية للبدون ومنحهم حقوقهم المسلوبة كافة منهم لاسيما منح الجنسية لحملة إحصاء 65 والعمل على منح البقية حقوقهم الإنسانية كافة.