أعلن النائب ماجد المطيري تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 85 لسنة 2017 م بشأن التعديل على بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
ونص الاقتراح على الآتي:
(مادة أولى)
تستبدل المادة الثانية من القانون المشار إليه بالتالي:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 21/2/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي:
لما كان تطبيق القانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي نص في مادته الاولى على استبدال نص المادة 51 من القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بوقف خصم اشتراكات التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة للعامل، ونص في مادته الثانية على سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من 9/7/2017 م مما أوقع علي الذين تقاعدوا من العمل في القطاع النفطي خلال الفترة من 21/2/2010 الى 8/7/2017 وتم خصم المبالغ التي تم دفعها رب العمل للتأمينات من مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم الامر الذي يتوجب علينا العمل على إعمال الأثر الرجعي للقانون وذلك من خلال عرضه على المجلس الموقر وإقراره قانون من تاريخ العمل بقانون العمل بالقطاع الأهلي بتاريخ 21/2/2010م .