بدأ مجلس الأمة اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته والمقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والمكون من خمسة محاور.
واعتلى النائبان المستجوبان العدساني والكندري يمين المنصة فيما اعتلى الوزير العبدالله يسار المنصة.
ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان وجود "مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء".
وجاء المحور الثاني متعلقا ب"الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة".
ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب "عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الإعلام وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة".
فيما يتناول المحور الرابع "إخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية بما يتعارض مع نص المادة 99 من الدستور" أما المحور الخامس فخصصه مقدما الاستجواب ل"عدم قيام ادارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011".
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الثلاثاء ان الاستجواب الموجه له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لم يراع المصلحة العامة.
وقال الشيخ محمد في رده على المستجوبين النائبين العدساني والكندري أثناء مناقشة الاستجواب ان المصلحة العامة لم تكن هي الهدف من تقديم هذا الاستجواب معربا عن الأسف لما صاحب الاستجواب من ظروف وملابسات تؤكد عدم الالتزام بالضوابط الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.
وأضاف "يجب على عضو مجلس الأمة ان يراعي في توجيهه الاستجواب المصلحة العامة كهدف لا ينبغي الحياد عنه" مبينا ان المقصود بالمصلحة العامة هي "الأمور التي تتعلق بصلاح المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره وحماية الدولة من كل ما يتهددها".
وقال انه لذلك وجب أن يتجنب الاستجواب المساس بالمصلحة العامة وأن يكون بعيدا تماما عن المزايدات فيها وعن إثارة مشاعر الجمهور أو إشعال الفتن بين فئات المجتمع.
واوضح الشيخ محمد ان "الاستجواب لا ينبغي ان يكون أداة للمناورات السياسية ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية سعيا لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم (10) لسنة 2011 ".
ودعا الى تمكين المجلس من القيام بدوره "في ترسيخ الأعراف الدستورية السليمة وإبطال الممارسات التي لا تتفق وأحكام الدستور والتقاليد البرلمانية".
واضاف ان الدستور اشترط في الاستجواب أن يكون استخدامه كاحدى الأدوات الرقابية لمجلس الأمة "مقيدا بالشروط والضوابط التي حددها الدستور وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية وذلك بهدف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنب هدرها فيما لا يخدم المصلحة العامة وأهمها ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته".
وقال ان "الاستجواب الماثل خالف هذا الضابط وجاء مجهلا وقد تم طلب استيضاح فيما هو مجهل وورد الرد بتحديد بعض ملاحظات ديوان المحاسبة وهو ما سيتم قصر الرد في هذا الاستجواب فيما ورد في صحيفته وكتاب الاستيضاح دون أي وقائع أو موضوعات أخرى إعمالا لما انتهى إليه الخبير الدستوري لمجلس الأمة من أن المناقشة في الاستجواب تحدد بما ورد في صحيفته".
وبين ان الاستجواب الماثل حوى حشدا للعديد من الموضوعات والقضايا بلا رابط بينها أو وحدة تجمعها وتدخل في اختصاص حقيبتين وزاريتين.
ورأى ان الاستجواب خالف صراحة أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية مبينا انه سيرد على كل ما ورد في الاستجواب "حتى لا أتهم بالتهرب من الرد عليه لكن أترك للمجلس الموقر اتخاذ قراره فيه بما يوجبه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
وقال انه سيرد على الاستجواب "من منطلق البر بالقسم الذي أقسمناه باحترام الدستور وقوانين الدولة وأداء واجبات منصبنا والمسؤولية التي حملني إياها صاحب السمو أمير البلاد بإخلاص وأمانة"