أكد النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري اليوم الثلاثاء ان استجوابهما الموجه الى وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح لم يتطرق الى جهات خارجة عن اختصاصه.
واعرب النائبان في تعقيبهما على رد الشيخ محمد العبدالله أثناء مناقشة الاستجواب عن عدم اقتناعهما بردود الوزير على الاستجواب المقدم من قبلهما معتبرين من وجهة نظرهما ان ردود الوزير "شابها الكثير من المغالطات".
ورأى النائب عبدالكريم الكندري ان رد الوزير بشأن الديون المستحقة لوزارة الإعلام والتي سقطت بالتقادم "ادانة له" مبينا ان كان من المفترض على الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للصلاحيات التي يمتلكها لتحصيل هذه المبالغ.
وحول إجابة الوزير على السؤال البرلماني بشأن الشكل القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت قال الكندري ان اجابة الوزير كانت متأخرة اذ جاءت في يوم تقديم الاستجواب.
وبالنسبة لإدارة الفتوى والتشريع أشار النائب الكندري إلى إحالة الكويتيين العاملين بإدارة الفتوى والتشريع إلى التقاعد دون أسباب مقنعة.
وقال النائب الكندري ان سياسة الحكومة في إحلال الكويتيين بالوظائف الحكومية بدلا من الوافدين خلال السنوات المقبلة ستكون محل مساءلة في حال عدم تطبيقها مشيرا الى عدم وجود مؤشرات ملموسة في تطبيق هذه السياسة.
من جانبه رأى النائب رياض العدساني في تعقيبه على رد الشيخ محمد العبدالله بشأن محور البطالة في الاستجواب صعوبة مقارنة البطالة في الكويت بدول المنطقة حيث ان أعداد العاطلين عن العمل في تلك الدول منخفضة مقارنة بالكويت.
ولفت الى ان "ديوان المحاسبة ذكر في تقريره ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بقرارات ديوان الخدمة المدنية ولا قرارات إدارة الفتوى والتشريع".
واضاف ان كلام الوزير بأن الاستجواب لا توجد به مخالفات بل ملاحظات "غير صحيح" اذ ان ديوان المحاسبة اورد في تقريره الكثير من المخالفات واغلبها عن قواعد الميزانية.
وأكد انه لم يحاسب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن مخالفات تتعلق باختصاصات وزير آخر إنما عن جهات تابعة له متسائلا "اذا كان هناك تحفظ من الوزير فلماذا لم يتحفظ عند عرض هذه الملاحظات في لجنة الميزانيات".