• 12 طلبا انتهت بتجديد المجلس الثقة في الوزراء و5 وزراء استقالوا قبل جلسة طرح الثقة
• استقالة الحكومة في طلبين وحل المجلس دستوريا في طلبين
• 10 طلبات طرح ثقة في الوزراء الشيوخ و12 من خارج الأسرة
شهدت مسيرة الحياة النيابية في الكويت منذ انطلاقها في عام 1963 حتى جلسة أمس تقديم 22 طلبا لطرح الثقة في وزراء آخرهم طلب لطرح الثقة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة.
وجاءت طلبات طرح الثقة بعد مناقشة 48 استجوابا طوال الحياة النيابية من إجمالي 91 استجوابا (من دون المجلسين المبطلين الأول والثاني).
وأسفرت نتائج طلبات طرح الثقة وفق دراسة أعدتها شبكة الدستور الاخبارية عن تجديد الثقة في الوزراء في 12 طلباً واستقال الوزراء إثر تقديم 5 طلبات واستقالت الحكومة بعد طلبين، وتم حل المجلس دستورياً بعد طلبين.
وتبين ان هناك طلبين قدما في الفصل التشريعي الثالث، وطلبا واحدا في الفصل التشريعي السادس ومثله في الفصل السابع و3 طلبات في الفصل الثامن وفي الفصل التشريعي التاسع قدم 3 طلبات، والفصل العاشر قُدم طلبان
وقدم في الفصل الحادي عشر 3 طلبات ومثلها بالفصل التشريعي الثالث عشر، وفي الفصل الرابع عشر قدم طلبان بطرح الثقة ومثلهما في الفصل الخامس عشر الحالي .
أما على صعيد الوزارات فقد تم تقديم 3 طلبات لوزارتي الصحة، والعدل والاوقاف وطلبين لوزارات التربية والتعليم العالي، الداخلية، النفط والاعلام وطلب طرح ثقة واحد في كل من وزارات التجارة والصناعة، الإسكان، الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط، المالية، شئون الامة والتخطيط، الاعلام والشباب والدولة لشؤون مجلس الوزراء والاعلام.ولوحظ أن هناك 10 طلبات قدمت في الوزراء الشيوخ وهي كالتالي،طلبان للشيوخ: جابر الخالد، احمد العبد الله ومحمد العبد الله وطلب واحد لكل من الشيوخ سلمان الدعيج، سعود الناصر، علي الجراح، وسلمان الحمود فيما قدم 12 طلباً في الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة وهم: خالد العدساني، عبد الرحمن العتيقي، د. أحمد الربعي، احمد الكليب الذي قدم له طلبان بطرح الثقة عقب استجواب واحد، د. عادل الصبيح، يوسف الإبراهيم، محمد ضيف الله شرار ومحمود النوري، محمد الجار الله، نورية الصبيح ورولا دشتي.وتبين أن هناك 123 نائبا وقعوا على 22 طلباً بطرح الثقة منهم 3 نواب أبطلت عضويتهم وهما أسامة الطاحوس ود. معصومة المبارك ومرزوق الخليفة، وتصدر النواب الموقعون على طلبات طرح الثقة النائب السابق د. ضيف الله بورمية حيث وقع على 8 طلبات، تلاه النائب السابق خالد العدوة بـ 6 طلبات، ثم رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون والنائبان السابقين حسين مزيد وفيصل المسلم والنائب د. وليد الطبطبائى بـ 5 طلبات لكل منهم.
أول طلب بطرح الثقةوكان أول طلب لطرح الثقة قدم في الفصل الثالث للنواب السابقين عبد الله النيباري وعلي الغانم وسامي المنيس لوزير التجارة والصناعة آنذاك خالد العدساني بشأن ارتفاع الأسعار وتطبيق قانون الشركات والتراخيص التجارية والصناعية، وتمت مناقشة الاستجواب في 5 جلسات.وفى جلسة 16 ابريل 1974 تقدم عشرة نواب طلب طرح الثقة في الوزير وهم النواب السابقون أحمد النفيسي، جاسم اسماعيل، احمد الخطيب، سامي المنيس، خالد العجران، علي الغانم، عبد الله النيباري، ناصر العصيمي، محمد العصيمي، سعد طامي، سعود الهملان وغنام الجمهور.ونوقش الطلب في جلسة 23 ابريل 1974 وتحدث النائبان عبد الله النيباري واحمد النفيسي مؤيدين لطلب طرح الثقة وتحدث النائبان يوسف المخلد ومرضي الأذينة معارضين للطلب وبعد مناقشة الطلب تم التصويت عليه فكانت النتيجة تجديد الثقة بالوزير وكانت نتيجة التصويت موافقة 13 وامتناع 20 من أصل الحضور 33.طلب طرح الثقة الثانيوقدم طلب طرح الثقة الثاني في نفس الفصل السابق للنواب السابقين عبد الله النيباري وأحمد النفيسي وسالم خالد المرزوق إلى وزير المالية والنفط عبد الرحمن العتيقي بشأن احتياطي الكويت من النفط والكوادر البشرية من الكويتيين في صناعة النفط، وتمت مناقشة الاستجواب في 4 جلسات وفي جلسة 28 مايو 1974 قدم النواب طلب بطرح الثقة وهم: سامي المنيس، سعد طامي، يوسف الرومي، محمد العصيمي، ناصر الساير، خالد المسعود، جاسم اسماعيل، سلطان سلمان، سالم المرزوق، أحمد النفيسي، عبد الله النيباري، بدر المضف، علي الغانم.وفي جلسة 4 يونيو 1974 نوقش الطلب وتحدث النائب عبد الله النيباري مؤيداً للطلب والنائب ابراهيم خريبط معارضاً له نوقش الطلب وجاءت النتيجة بتجديد الثقة بالوزير العتيقي بعدم وصول العدد إلى 25 نائباً حيث امتنع 13 نائباً ورفض الطلب نائب واحد ووافق على الطلب 19 نائبا من أصل الحضور 33طلب طرح الثقة الثالثوجاء طلب طرح الثقة الثالث في الفصل التشريعي السادس إثر استجواب قدمه النواب السابقين مبارك الدويلة وأحمد الربعي وحمد الجوعان إلى وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية الشيخ سلمان الدعيج الصباح في 16 ابريل عام 1985، بشأن صرف سندات لولده القاصر دعيج من صندوق صغار المستثمرين.
وفي جلسة 30 ابريل نوقش الاستجواب وتقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة وهم النواب السابقون: أحمد الخطيب، أحمد باقر، جاسم القطامي، حمود الرومي، محمد المرشد، صالح الفضالة، ناصر صرخوه، راشد الحجيلان، سعد طامي ومشاري العنجري. وتم تحديد موعد جلسة 7 مايو 1985 لمناقشة الطلب إلا أن الوزير استقال من منصبه وسقط طلب طرح الثقة.طلب طرح الثقة الرابعأما طلب طرح الثقة الرابع فجاء في الفصل السابع من النائب السابق مفرج نهار المطيري إلى وزير التربية والتعليم العالي د. أحمد الربعي بشأن المخالفات في جامعة الكويت حول الإسكان والانعقاد وللدراسة بالخارج والتعاقدات وذلك في 8 فبراير 1995.
وفي جلسة 21 فبراير نوقش الاستجواب وقدم الطلب النواب أحمد الشريعان، شارع العجمي، جمال الكندري، هادي الحويلة، محمد المهمل، جمعان العازمي، مبارك الدويلة، خالد العدوة، تركي العازمي وغنام الجمهور .
وفي جلسة 28 فبراير 1995 تمت مناقشة طلب طرح الثقة وتحدث مؤيداً للطلب النائبان خالد العدوة وشارع العجمي وتحدث معارضاً للطلب النائبان يعقوب حياتي وجاسم الصقر، وبعد المناقشة تم تجديد الثقة في الوزير وكانت نتيجة التصويت موافقة 21 وعدم موافقة 17 وامتناع 4 من اجمالي الحضور 42.طلب طرح الثقة الخامسوقدم طلب طرح الثقة الخامس في الفصل التشريعي الثامن عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النواب محمد العليم ود. وليد الطبطبائي وفهد الخنة إلى وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر الصباح في 17 فبراير 1998 بشأن السماح بعض كتب ممنوعة تم تداولها في معرض الكتاب العربي الثاني والعشرين المقام في الكويت.
وفي جلسة 10 مارس 1998 نوقش الاستجواب وقدم النواب طلب طرح الثقة وهم: مبارك الدويلة، عايض المطيري، عدنان عبدالصمد، ناصر الصانع، جمعان العازمي، عبد العزيز المطوع، خالد العدوة، ومفرج نهار، وليد الطبطبائي ووليد الجري، وسقط الطلب حيث استقالت الحكومة قبل تاريخ مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد.طلب طرح الثقة السادس والسابعوجاء طلبا طرح الثقة السادس والسابع بالفصل التشريعي الثامن على أثر الاستجواب الذي قدمه النائب السابق عباس الخضاري في 18 ابريل عام 1999 لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد الكليب بشأن أخطاء في طباعة المصحف الشريف والتقصير الفاحش في المسؤوليات.
ونوقش الاستجواب في جلسة 4 مايو 1999 وعقب المناقشة قدم النواب طلبين بطرح الثقة ووقع على الطلب الأول النواب مفرج نهار وعبد السلام العصيمي ومسلم البراك وحسن جوهر وأحمد المليفي وصلاح خورشيد ومرزوق الحبيني وخالد العدوة ومحمد العليم ووليد الجري.
ووقع على الطلب الثاني النواب فهد الميع وطلال السعيد ومبارك الدويلة ووليد الطبطبائي وعدنان عبدالصمد ومبارك الخرينج ومخلد العازمي وجمعان العازمي وحسين القلاف وحسين براك الدوسري، وسقط الطلب نتيجة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة دستورياً قبل مناقشة الطلب.طلب طرح الثقة الثامنأما طلب طرح الثقة الثامن فجاء في الفصل التشريعي التاسع عقب مناقشة الاستجواب الذي قدمه النواب السابقين مسلم البراك ومرزوق الحبيني ووليد الجري لوزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. عادل الصبيح في 28 اكتوبر 2000، بشأن القضية الإسكانية ومخالفة نص المادة 131 من الدستور.
ونوقش الاستجواب في جلسة 20 نوفمبر عام 2000 وانتهى بتقديم عشرة نواب طلب لطرح الثقة في الوزير الصبيح وهم: حسن جوهر مبارك الخرينج، احمد الشريعان، حسين مزيد، صلاح خورشيد، سعد طامي، خالد العدوة، حسين القلاف، محمد الخليفة ومشعان العازمي .
وفي جلسة 4 ديسمبر2000 نوقش الطلب وتحدث مؤيداً للطلب النائبان حسن جوهر وخالد العدوة، فيما تحدث معارضاً النائبان خلف دميثير ومحمد الصقر، وبعد المناقشة تم التصويت على الطلب وجاءت النتيجة بتجديد الثقة بالوزير بموافقة 19 نائباً على الطلب وعدم موافقة 26 نائباً وامتناع 3 نواب من أصل الحضور 48.طلب طرح الثقة التاسعوجاء طلب طرح الثقة التاسع في التشريعي التاسع عقب مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان مبارك الدويلة ومسلم البراك لوزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم في 26 مايو عام 2002 بشأن الامتناع عن كشف ما تم صرفه من أموال من قبل البنك المركزي، والتهاون والتفريط في أملاك الدولة واستمرار مؤسسة التأمينات في استثمار أموال المتقاعدين والتسبب في خسارة مالية للدولة من خلال عقود مبرمة وتجاهل الوزير لقرارات مجلس الأمة والانحراف في تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2001 في شأن دعم العمالة الوطنية وعقب مناقشة الاستجواب في 10 يونيو 2002 قدم عشرة نواب طلب لطرح الثقة في الوزير الابراهيم وهم: عبد المحسن جمال، مخلد العازمي، ووليد الطبطبائي وأحمد السعدون، عبد الله العرادة، ومحمد الخليفة، مرزوق الحبيني، محمد البصيري، وخالد العدوة، ووليد الجري.
وفي جلسة 3 يوليو 2002 نوقش طلب طرح الثقة في الوزير وتحدث مؤيدا للطلب النائبان عبد المحسن جمال ووليد الطبطبائي، فيما تحدث معارضا النائبان حسين القلاف وصالح عاشور.
وعقب المناقشة تم التصويت وجاءت النتيجة بتجديد الثقة في الوزير بأغلبية نيابية غير موافقة على الطلب وعددها 22 نائباً وامتناع 3 نواب، فيما وافق على الطلب 21 نائباً من أصل الحضور 46 نائباً
طلب طرح الثقة العاشرأما طلب طرح الثقة العاشر فجاء في الفصل التشريعي التاسع عقب مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب عبد الله النيباري في 11 يناير عام 2003 إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بشأن موضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآلئ الخيران الذي تم توقيع عقده في اغسطس 2002 وكذلك مشروع الوسيلة بشأن تخصيص أرض في منطقة العارضية، ونوقش الاستجواب في 3 مارس 2003 وانتهى بتقديم عشرة أعضاء طلبا لطرح الثقة عن الوزير شرار وهم: مشاري العصيمي ومحمد الصقر وعبدالمحسن المدعج وعبدالوهاب الهارون وفيصل الشايع وعبدالله الرومي وأحمد الربعي وعبدالمحسن جمال واحمد السعدون وأحمد الشريعان.
وفي جلسة 13 مارس 2003 نوقش الطلب وتحدث مؤيداً لطلب طرح الثقة النائبان مشاري العصيمي وعبد المحسن المدعج، فيما تحدث معارضا النائبان سعد طامي وخالد العدوة.
وعقب المناقشة تم التصويت على الطلب وجاءت النتيجة بتجديد الثقة بالوزير بأغلبية 30 نائباً غير موافقين على الطلب و15 صوتاً مؤيداً للطلب من أصل الحضور 45 نائباً.
طلب طرح الثقة الحادي عشروجاء طلب طرح الثقة الحادي عشر في الفصل التشريعي العاشر عقب الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك ضد وزير المالية محمود النوري في 23 فبراير 2004 بشأن تخلي الوزير عن مسؤولياته التي خولها له الدستور بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة الخاصة العقارية، وازدواجية المعايير في تصرفات الوزير وتصريحاته المتناقضة بشأن احتساب مخصص مالي للوديعة لدى البنك المركزي والبالغة 100 مليون دولار، وقيام شركة خاصة بتحصيل رسوم من ملاك وسائقي السيارات القادمة إلى دولة الكويت في منفذ العبدلي
وفي جلسة 8 مارس 2004 نوقش الاستجواب وانتهى بتقديم عشرة نواب طلب طرح الثقة بالنوري وهم: محمد الخليفة وصالح عاشور وضيف الله بورمية وصلاح خورشيد وحسن جوهر ومحمد الصقر وعلي الراشد وعبد الله عكاش وفيصل المسلم وعواد برد
وفي جلسة مناقشة الطلب في 22 مارس 2004 تحدث النائبان محمد الخليفة وحسن جوهر مؤيدين لطرح الثقة، فيما تحدث النائبان احمد المليفي وخالد العدوة معارضين للطلب.
وعقب المناقشة تم التصويت فجاءت النتيجة بتجديد الثقة بالوزير النوري بغالبية نيابية رافضة الطلب 25 نائباً، فيما وافق على الطلب 21 نائباً وامتنع 3 نواب من أصل الحضور 49.
طلب طرح الثقة الثاني عشروجاء طلب طرح الثقة الثاني عشر في الفصل التشريعي العاشر عقب مناقشة الاستجواب الذي قدمه د. ضيف الله بورميه في 24 مارس 2005 الي وزير الصحة د. محمد الجار الله والذي شمل ستة محاور تضمنت الاهمال الاداري والاعتداءات الجنسية واخلاله باحترام مبدأ سيادة القانون وتردي الأوضاع الصحية وتهاون وزارة الصحة في الأخطاء الطبية القاتلة واسهام الوزارة في انتشار المخدرات والادمان والتعدي على المال العام والتسبب في ضياعه وحماية سراقه وعدم الاهتمام بتحصيله واسترداده.
وفي جلسة الاستجواب التي عقدت في 4 ابريل 2005 تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة عن الوزير الجار الله وهم: حسين القلاف وفهد الميع وصلاح خورشيد وعبد الله راعي الفحماء وصالح عاشور وغانم الميع وحسن جوهر يوسف الزلزلة وضيف الله بورمية ومرزوق الحبيني واستقال الوزير بتاريخ 11 ابريل 2005 وصدر مرسوم بقبول استقالته وسقط الطلب.
طلب طرح الثقة الثالث عشرأما طلب طرح الثقة الثالث عشر فجاء في الفصل التشريعي الحادي عشر إثر تقديم النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش وأحمد الشحومي استجوابا لوزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله في 17 يناير 2007 بشأن التجاوزات الإدارية والفنية ومحاربة الكفاءات وهجرة الأطباء والعلاج بالخارج والتدهور العام للخدمات الصحية .
وبعد مناقشة الاستجواب في 19 فبراير 2007 تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة في الوزير وهم: علي العمير وفيصل المسلم ومحمد براك المطير وعبد الله عكاش وحسين مزيد وجابر المحيلبي وسعد الشريع وضيف الله بورمية ومرزوق الحبيني ودعيج الشمري في جلسة 5 مارس 2007 حدد الرئيس موعداً للنظر في الطلب وانتهى الطلب باستقالة الحكومة قبل موعد جلسة طرح الثقة بيوم واحد.
طلب طرح الثقة الرابع عشروجاء طلب طرح الثقة الرابع عشر في الفصل التشريعي الحادي عشر إثر تقديم النواب عادل الصرعاوي وعبد الله الرومي ومسلم البراك باستجواب لوزير النفط الشيخ على الجراح في 10 يونيو 2007 بشأن لقائه مع جريدة القبس الذي قال فيه ان المتهم الخامس في قضية اختلاس ناقلات النفط الشيخ علي الخليفة استاذه ومستشاره وفي جلسة المناقشة في 25 يونيو 2007 تقدم عشرة نواب بالطلب وهم: ضيف الله بورمية وحسين الحريتي وحسين مزيد وعبدالله راعي الفحماء وعدنان عبدالصمد ومحمد الصقر وفيصل الشايع وعلي الدقباسي واحمد لاري وفيصل المسلم، وسقط الطلب باستقالة الوزير قبل جلسة طرح الثقة المحدد لها 9 يوليو 2007 وقد صدر مرسوم بقبول الاستقالة في 30 يونيو 2007.طلب طرح الثقة الخامس عشرأما طلب طرح الثقة الخامس عشر عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النائب السابق د. سعد الشريع إلى وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح في 24 ديسمبر 2007 بشأن التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل نواب الأمة وإهدار مبدأ التعاون بين السلطتين وتجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية، وتراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعية، والاعتداء على ثوابت وقيم المجتمع.
وفي جلسة 8 يناير 2008 نوقش الاستجواب وعقب المناقشة تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة في الوزيرة والنواب هم: عبد الله مهدي العجمي وصالح عاشور وحسين مزيد ومحمد الخليفة وعبد الله راعي الفحماء وغانم الميع واحمد الشحومي وضيف الله بورمية ومسلم البراك وعلي الدقباسي.وفي جلسة 22 يناير 2008 تحدث مؤيدا للطلب النائبان عبد الله مهدي العجمي وضيف الله بورمية، وتحدث النائبان احمد المليفي ومرزوق الغانم معارضين للطلب.
وعقب المناقشة تم التصويت على الطلب وكانت النتيجة تجديد الثقة بالوزيرة نورية الصبيح بغالبية 27 نائباً رفضوا حجب الثقة و19 نائباً أيدوا الطلب، فيما امتنع نائبان عن التصويت وجدد المجلس ثقته في الوزيرة.طلب طرح الثقة السادس عشروجاء طلب طرح الثقة السادس عشر في الفصل التشريعي الثالث عشر عقب الاستجواب المقدم من النائب السابق مسلم البراك إلى وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد في 8 يونيو 2009 في الفصل التشريعي الثالث عشر بشأن التفريط في الأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، والإساءة إلى العمليات الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ونصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في ساحة الإرادة.
وفي جلسة المناقشة في 23 يونيو 2009 قدم عشرة نواب طلباً بطرح الثقة في الوزير الخالد وهم: غانم الميع وضيف الله بورمية والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد وحسين مزيد واحمد السعدون.
وفي جلسة مناقشة الطلب تحدث 3 نواب من مؤيدي الطلب وهم غانم الميع ومبارك الوعلان وضيف الله بورمية، فيما تحدث النواب حسين القلاف وشعيب المويزري ود. رولا دشتي معارضين للطلب وتم التصويت على الطلب وتم تجديد الثقة في الوزير بغالبية نيابية حيث رفض طرح الثقة 30 نائباً، فيما أيد الطلب 16 نائباً وامتنع نائبان عن التصويت.
طلب طرح الثقة السابع عشرقدم طلب طرح الثقة السابع عشر في الفصل الثالث عشر عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في 18 نوفمبر 2009، بشأن تضليل الشعب الكويتي ومجلس الأمة وتعمده عدم الكشف عن البيانات والمعلومات والمراسلات المتوافرة لديه حول كتاب المستشار النائب العام.
ونوقش الاستجواب في جلسة 8 ديسمبر 2009 وقدم عشرة نواب طلباً بطرح الثقة بالوزير وهم: الصيفي مبارك الصيفي ومحمد الحويلة وعلي الدقباسي وضيف الله بورمية وخالد العدوة وسعدون حماد وفلاح الصواغ وفيصل المسلم وخالد الطاحوس واحمد السعدون.
وفي جلسة 17 ديسمبر 2009 نوقش الطلب وتحدث النائبان خالد الطاحوس وفيصل المسلم مؤيدين للطلب والنائبان د. سلوى الجسار وحسين القلاف معارضين لطلب طرح الثقة.
وعقب المناقشة تم التصويت على الطلب وجاءت النتيجة بتجديد الثقة في الوزير الخالد بغالبية نيابية رافضة لطلب طرح الثقة بعدد 26 نائباً وأيد الطلب 18 نائبا وامتنع 5 نواب.
طلب طرح الثقة الثامن عشروجاء طلب طرح الثقة الثامن عشر في الفصل نفسه عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي إلى وزير الإعلام الشيخ احمد العبد الله في 23 فبراير 2010 بشأن عدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والتراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون.
وفي جلسة 16 مارس 2010 نوقش الاستجواب وعقب المناقشة تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة وهم: فيصل المسلم وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وشعيب المويزري وفلاح الصواغ وضيف الله بورمية ومبارك الوعلان وسالم النملان ومبارك الخرينج وأحمد السعدون.
في جلسة 25 مارس 2010 لمناقشة الطلب تحدث النائبان فيصل المسلم ومرزوق الغانم مؤيدين لطرح الثقة وتحدث النائبان عسكر العنزي وعلي الراشد معارضين للطلب.
وعقب المناقشة تم التصويت على الطلب وجاءت النتيجة، بتجديد الثقة في الوزير العبد الله بغالبية 23 نائبا لم يوافقوا على طلب طرح الثقة، فيما أيد الطلب 22 نائباً وامتنع 3 نواب وجدد المجلس ثقته بوزير الإعلام.طلب طرح الثقة التاسع عشرأما طلب طرح الثقة التاسع عشرفقدم في الفصل التشريعي الرابع عشر عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النائب السابق د. حسين قويعان إلى وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك في 3 نوفمبر 2013 في الفصل الرابع عشر بشأن الاخلال بالمشاريع الحيوية للوزارة والفساد المالي والإداري والإهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية.
وفي جلسة 12 نوفمبر 2013 تمت مناقشة الاستجواب وقدم 10 نواب طلباً بطرح الثقة في الوزير وهم: حسين قويعان، ماجد موسى، صفاء الهاشم، رياض العدساني، اسامة الطاحوس (قبل اسقاط عضويته)، عبد الكريم الكندري، حمدان العازمي، واحمد مطيع وعادل الخرافي ومحمد طنا.
وفي جلسة 26 نوفمبر 2013 نوقش طلب طرح الثقة وتحدث النواب د. حسين قويعان وعبد الكريم الكندري واسامة الطاحوس مؤيدين للطلب، وتحدث النواب خليل الصالح وفيصل الدويسان وماضي الهاجري معارضين لطلب طرح الثقة.
وتم التصويت على الطلب وجاءت النتيجة بتجديد الثقة في الوزير بغالبية 31 نائباً لم يوافقوا على طلب طرح الثقة فيما أيد الطلب 12 نائبا وامتنع 9 نواب.طلب طرح الثقة العشرونوجاء طلب طرح الثقة العشرون عقب الاستجواب المقدم من النائب د. خليل عبد الله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي في 10 نوفمبر 2013 بشأن العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم، وزعزعة الأمن الاقتصادي وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي.
وفي جلسة مناقشة الاستجواب في 26 نوفمبر 2013 قدم عشرة نواب طلباً بطرح الثقة في الوزيرة دشتي وهم: طلال الجلال وجمال العمر وروضان الروضان وعودة الرويعي ومعصومة المبارك (قبل اسقاط عضويتها) وماجد موسى ومحمد الهدية ومحمد الحويلة وسلطان اللغيصم وعبد الله الطريجي، واستقالت الحكومة في 22 ديسمبر 2013 قبل مناقشة طرح الثقة بيومين اثنين والمحدد له جلسة 24 ديسمبر 2013.
طلب طرح الثقة الحادى والعشرونقدم طلب طرح الثقة الحادى والعشرون في الفصل الخامس عشر عقب الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائى وعبد الوهاب البابطين والحميدى السبيعى إلى وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود في 15 يناير 2017 بشأن إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت والتفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له والتجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسئولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي لازالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.
وتجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وتمت مناقشة الاستجواب وفي جلسة 31 يناير 2017 وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير وهم ثامر الظفيري، شعيب المويزري، خالد العتيبي، مبارك الحجرف، عبد الله فهاد، مرزوق الخليفة (قبل اسقاط عضويته)، عبد الكريم الكندري، نايف المرداس، د. وليد الطبطبائي، محمد براك المطير وحددت له جلسة 8 فبراير 2017 وقبل الجلسة بيوم واحد قبلت استقالت الوزير بتاريخ 7 فبراير 2017.