اعلن النواب أحمد الفضل وسعود الشويعر ود. خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً) إلى لقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.
ونص الاقتراح بقانون على ما يأتي:
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه، مادة جديدة برقم (41 مكرراً) نصها الآتي:
"تتولى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت إخطار الهيئة العامة للبيئة بكشف يتضمن حدود المسطحات الخضراء أو الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعمل تقرير سنوي بذات الشأن.
ويحظر على جميع الجهات الحكومية منح أي موافقات أو مباشرة أعمال تؤثر في المساحة المزروعة التابعة لأي من الوزارات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.
كما يمنع منعاً باتاً إزالة أي مسطحات خضراء أو نباتات برية أو بحرية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة".
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاءت المذكرة الايضاحية كالآتي:
يحمي هذا المقترح جميع أنواع المسطحات الخضراء كالحدائق العامة والأشجار والنباتات (البرية – التجميلية) من الإتلاف المتعمد أو الإهمال بالرعاية أو الإزالة لأي سبب كان إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة العامة للبيئة.وللحفاظ على تلك المسطحات الخضراء كمتنفس عام للشعب والرواد وللحفاظ على البيئة تقدمنا بهذا الاقتراح بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 42 لسنة 2014 برقم (41 مكرراً) نصها الآتي: "تتولى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت إخطار الهيئة العامة للبيئة بكشف يتضمن حدود المسطحات الخضراء أو الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعمل تقرير سنوي بالشأن ذاته.ويحظر على جميع الجهات الحكومية منح أي موافقات أو مباشرة أعمال تؤثر في المساحة المزروعة التابعة لأي من الوزارات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو الافراد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.كما يمنع منعاً باتاً إزالة أي مسطحات خضراء أو نباتات برية أو بحرية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.