وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان اتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية، وبلغت القيمة الاجمالية لكافة الاتفاقيات التي وقعتها الوزيرة نحو 600 مليون يورو منهم منح، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية.
وأوضحت الوزيرة عقب التوقيع أن مذكرة التفاهم ستشمل دعم البرنامج الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الاكثر احتياجا على دخول سوق العمل، واصلاحات الحوكمة، في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و 528 مليون يورو، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثلاثة تتضمن دعم مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي بمنحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 38 مليون يورو، والتي تهدف الى تحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالصرف الصحي في المناطق الريفية في اطار برنامج الصرف القومي الذي اطلقته الحكومة في 2015 من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر من خلال زيادة الاستثمارات في المناطق المحرومة من تلك الخدمة، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحي أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحي بالفيوم من 30% إلى 90%، ومن المتوقع أيضا أن يوفر البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هي تحديث ترام الرمل بالإسكندرية بمنحة تبلغ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالنقل من خلال إعادة هيكلة وترميم محطة الرمل وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى اطار دعم قطاع النقل، الذى بدونه لن يحدث تنمية، مشيرة إلى أن برنامج تحديث الترام سيسمح بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا، الامر الذي يعزز من مسار التعاون والتنمية المشتركة بين الجانبين المصري والاوروبي.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثالثة هى برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 60 مليون يورو، لدعم جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين.
وأكدت الوزيرة، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي أساسي وفعاّل مع مصر، حيث تبلغ المنح الحالية له لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.
من جانبه، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن منحة المساعدات الفنية للمساهمة فى إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الاسكندرية، تتضمن مساعدات فنية لإعدادات مستندات الطرح والتصميم وكذلك الاشراف على التنفيذ، لافتا الى ان التكلفة التقديرية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حوالى 363 مليون يورو.
وأكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد، وأضاف قائلا: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد. هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".