أكدت وزارة الداخلية التزام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالقواعد والقوانين واللوائح والنظم والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء التي تضمن كل حقوق الحماية الأمنية والرعاية الإنسانية والصحية والاجتماعية بما في ذلك حق الزيارة لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية.
ونفت الوزارة في بيان صحافي اليوم صحة المزاعم والإدعاءات الباطلة التي حاول مروجوها بثها عبر إصدار بيانات مغلوطة وترديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز عليها بالتشويه والإساءة بالقول إن هناك تعسفا تجاه أحد سجناء قضايا أمن الدولة في اشارة إلى النائب السابق مسلم البراك الذي تم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج .
وأضافت أن "السجين تم نقله بناء على موعد مسبق محدد للمراجعة وليس لحالة طارئة مثله في ذلك مثل غيره من المرضى نزلاء السجون" مؤكدة أن "ما تناقلته المواقع عن تدهور صحة النزيل المريض لا أساس له من الصحة فنقل سجناء قضايا أمن الدولة يتم وفق إجراءات احترازية ووقائية تطبق على الجميع دون استثناء".
وأوضحت أن إجراءات نقل السجناء عموما التي تستدعي حالتهم المرضية ضرورة تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة تتم وفقا للاجراءات القانونية والوسائل الاحترازية اللازمة.
وذكرت وزارة الداخلية أن هذا التأكيد يأتي في نطاق الدور الإنساني والاجتماعي "فحق الزيارة مكفول لجميع نزلاء السجون وفق المواعيد المحددة والإجراءات اللازمة حسب النظم واللوائح الداخلية المعمول بها".
وبينت أن القرار رقم (25/1976) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجون وتعديلاتها ينص في مادته الثامنة من هذه اللائحة على أنه "إذا كان المسجون مريضا في مستشفى خارجي يجوز لمدير السجن أن يسمح بزيارته فيه" شريطة ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات الإجراءات الأمنية التي تتطلب استصدار التصريح اللازم للزيارة.
ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى عدم تناقل مثل هذه الأخبار المغلوطة والشائعات لاسيما أن أبواب المؤسسة الأمنية مفتوحة أمام الجميع للحصول على المعلومة الصحيحة.