أعلن النائب د. محمد الحويلة عن توجيهه سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق ونص السؤال على ما يأتي:
نظم العاملون في شركة البترول الوطنية قسم التوزيع (المحطات) بدائرة التسويق المحلي وقفة احتجاجية وذلك على خلفية ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام من تصريحات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة بوجود تنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسليم محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تصريحكم بتسليم الصندوق 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية.
وتعد محطات الوقود مشاريع حكومية تؤول الى الخصخصة وهناك قانون ينظم هذه العملية ويحفظ حقوق العاملين الوظيفبة يعطي امتيازات لهم كما هو موضح في مواد القانون، وكذلك الاستفادة لجميع المواطنين بالاكتتاب العام ، فإن ما يحدث فيه هدر لحقوق الموظفين وعدم التزام لقانون 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بخاصة المادة 13 منه التي تحدد 35% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، وأربعين في المائة ( 40% ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين.
خمسة في المئة ( 5 % ) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والمنقولون من الشركة المؤسسة، وخمسة بالمائة ( 50 % ) من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، فما يحدث سيكون فية مخالفة واضحة للقانون؟
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1-هل تم الالتزام بمواد قانون الخصخصة رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حول ما يتم تداوله في الصحف ووسائل الإعلام من تصريحات بأنه يتم التنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسليم محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية للصندوق؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى توضيح الأمر مدعومًا بالمستندات وعلى أي أسس تمت هذه الموافقة؟
2- هل تم عقد اجتماعات مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهذا الشأن؟ مع تزويدي بنتائج هذه الاجتماعات. وهل تم إبرام أي اتفاق في هذا الشأن، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بهذا الاتفاق وأي مراسلات تمت في هذا الشأن.
3- هل تم خلال هذه الاجتماعات وهذا التوجة مراعاة مصير العمالة الوطنية في هذا القطاع؟ وما الضمان لحفظ حقوق ومكتسبات العاملين في قسم التوزيع (المحطات) بدائرة التسويق المحلي من دون المساس بأي من مزاياهم؟
4-تزويدي بعدد الوافدين المعينين في هذا القطاع وعلى أي أساس تم تعيينهم؟ ولماذا لم تتم الاستعانة بالعمالة الوطنية بدلاً منهم؟