لا أعرف ما هي العقلية التي تشرع في وزارة الداخلية وتستغل ثغرات في القانون لاعتبارها قانونا خاصا.. استغلال سلطة الإبعاد الإداري الممنوحة للوزير بأسلوب سيئ مخالف لقوانين الدولة وقوانين حقوق الإنسان والشرائع.. ينطبق على الوافد قانون المرور وغيره من قوانين الدولة - حق الابعاد للوزير يستخدم في أضيق الحدود ولأوضاع خاصة ولا ينبغي التوسع في استخدام السلطة.. طبقوا القانون على الجميع وتنتهي المشكلة!