أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة أمس خالد الروضان ان الوزارة تعمل على اقرار مجموعة من القوانين المعنية بتحسين بيئة الاعمال ابرزها (قانون الافلاس والتعثر المالي) ما سيكون له اثر واضح على الاقتصاد المحلي.
وقال الروضان في مؤتمر صحافي عقد أمس الأحد بمناسبة تقدم دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الاسبوع الماضي ان “تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الاقليات وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات».
وأضاف ان حصول دولة الكويت على المركز ال96 عالميا في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال “لا يلبي الطموح” مؤكدا ان (التجارة) تسعى لان تكون دولة الكويت في الثلث الاول من هذا الترتيب على مستوى العالم خلال اقل من خمس سنوات.
وأوضح ان لجنة تحسين بيئة الاعمال الوزارية التي يترأسها المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح “تقود بعمل جاد في هذا الشأن” اذ عدلت الكثير من القوانين لتسهيل عملية انشاء وتأسيس الشركات بالبلاد.
وأشار الى اهتمام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ولجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية بتحسين مستوى دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال.
وقال الروضان إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببعض الخطوات الاصلاحية بغية تحسين بيئة الاعمال في البلاد ومنها انشاء مركز الكويت للاعمال “الذي سيشهد تطورا خلال الفترة المقبلة وخاصة في ميكنة الاجراءات الوزارية».
وأضاف ان النافذة الواحدة في مركز الكويت للاعمال قلصت الدورة المستندية في انشاء الشركات من خلال انهاء اغلب الاجراءات (اون لاين) وتقليص المدة الزمنية والاجراءات المطلوبة لاصدار التراخيص التجارية اضافة الى خفض الرسوم.