أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري اليوم الاثنين ان حكومته قررت رفع قيمة الاستثمارات بنسبة تتجاوز 20 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية.
وقال العذاري خلال ندوة اقتصادية في العاصمة تونس إن الحكومة التونسية قررت تخصيص أكثر من ملياري دولار من موازنة عام 2018 لإنجاز مشاريع استثمارية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك للنهوض بالاقتصاد وإصلاح وضعية المالية العمومية.
وشدد على ضرورة دعم "الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018" داعيا إلى تحقيق توافق اقتصادي واجتماعي على غرار التوافق السياسي بهدف إعادة التوازن الى المالية العمومية ومراجعة مسار التنمية في تونس.
وأوضح ان الحكومة أعدت مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أساس الفارق بين النفقات العامة والموارد الذاتية للدولة "وهو فارق تفاقم بسبب ارتفاع كتلة الأجور وعجز المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية والارتفاع المتواصل لميزانية الدعم".
وأضاف أن "المشكلة الحقيقية تكمن في تأجيل الإصلاحات الحقيقية بسبب تعقد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك غياب الشجاعة السياسية" مؤكدا أن "هناك اليوم برنامجا حقيقيا للاصلاح يتضمن جملة من الاصلاحات الموجعة تحتاج الى المساندة عبر التوافق ويجب أن نتحمل تكاليفها".
وأشار إلى أن "هذا البرنامج يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تنقية مناخ الأعمال ودعم التنمية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية".
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 أو الموازنة التي كشفت عنها الحكومة التونسية مؤخرا واجهت العديد من الانتقادات من أحزاب سياسية بارزة ومنظمة الأعراف ما ينذر بعدم الموافقة عليها خلال عرضها على البرلمان.