أعلنت دولة الكويت اليوم الاثنين انها ستنظم قريبا اول دورة تدريبية في الشرق الأوسط لمكافحة الفساد وذلك بمشاركة خبراء دوليين متخصصين في المجالات ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش الذي يرأس الوفد الكويتي الى اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي بدأت اعمالها في وقت سابق اليوم.
واشار النمش الى ان دولة الكويت ترى ان التعاون الدولي يشكل حجر الزاوية في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة كمكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة والاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
وكشف عن ان الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد في صدد تنظيم دورة تدريبية إقليمية في ديسمبر من هذا العام ولأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وبمشاركة خبراء دوليين متخصصين في مجالات التدريب ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد.
واضاف ان دولة الكويت توجهت عقب خضوعها لعملية استعراض التنفيذ في دورتها الأولى نحو تطوير تشريعاتها وآلياتها الرقابية المؤسسية في مجال منع ومكافحة الفساد بصور أكثر اتساعا حيث تم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت (نزاهة) باعتبارها هيئة وطنية مستقلة تعنى بتطبيق أحكام الاتفاقية وتكون مهمتها مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره ومعالجة أسبابه وتعزيز مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحته وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يتسق مع قواعد وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأفاد بأنه تم أيضا إصدار العديد من التشريعات والقوانين في شأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم التعدي على المال العام.
وأكد انه في ضوء ما منحه القانون للهيئة العامة لمكافحة الفساد من اختصاصات فإنها تعكف حاليا على عملية الإعداد لوضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بما يشمله ذلك من إعداد للآليات والخطط والبرامج المنفذة لقواعد هذه الاستراتيجية إضافة إلى تحديد معايير وتدابير متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة مع الجهات الوطنية المعنية.
ولفت الى ان الهيئة بصدد إعداد استراتيجيتين لمنع ومكافحة الفساد أولاهما استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والثانية استراتيجية داخلية خاصة بالهيئة تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة وتيسير سبل إنجاز مهامها وتنظيم آليات ممارسة اختصاصاتها وأنشطتها بصورة ناجعة بالتعاون في هذا الإطار مع الشركات العالمية المعتمدة حيث تأمل (نزاهة) في الانتهاء من وضع هاتين الاستراتيجيتين خلال الفترة القليلة القادمة.
وذكر انه بغية النهوض بدورها في مجال مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد أعدت الهيئة مجموعة من مشاريع القوانين التي تتسق مع متطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقية وتساهم في تعزيز فعالية إنفاذها وطنيا ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات إضافة إلى مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح موضحا انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات الوطنية الرامية إلى اعتماد وإصدار هذه التشريعات لإثراء المنظومة التشريعية في مجالات منع ومكافحة الفساد.
وخلص رئيس الوفد الكويتي في كلمته الى "الترحيب بجهود المجتمع الدولي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما الهدف السادس عشر الذي يشكل تحديا ورغبة تحتم علينا تحقيقها وصولا لمجتمعات يسودها القانون خالية من الفساد وبإطلاق البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة والمدعوم من دولة قطر الشقيقة بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أثر إيجابي ومستدام على منع الفساد ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون".