تبنى البرلمان اليوناني بأغلبية كبيرة قانونا يسهل تسوية ديون دافعي الضرائب المترتبة عليهم للدولة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تبلغ قيمتها 76 مليار يورو. وأقر القانون في إجراء عاجل وتم التصويت على مبادئه من قبل نواب اليسار الراديكالي في حزب سيريزا الحاكم والحزب السيادي الصغير «اليونانيون المستقلون» شريك الحكومة وكذلك بدعم من أحزاب المعارضة، أي اليمين الممثل في حزب الديمقراطية الجديدة والاشتراكيين في حزب باسوك.

والقانون الذي يحمل عنوان «توجيهات لإنعاش الاقتصاد» هو جزء من الوعود الانتخابية للحكومة الجديدة بشأن الإجراءات الاجتماعية من أجل الذين أفقرتهم الأزمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس. ويسمح لدافعي الضرائب أو الشركات الذين لم يتمكنوا من تسديد ضرائبهم أو مساهماتهم في الضمان الاجتماعي، بتسوية هذه الديون في مائة دفعة مع الاستفادة من خفض غرامات التأخير.

وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس خلال المناقشات في البرلمان «إن سياسة التقشف التي فرضت على اليونان كارثية»، موضحا أن «ملايين اليونانيين غير قادرين على دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم وتصل حاليا إلى 76 مليار يورو أي 42 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد».

وأضاف أن «3.5 مليون يوناني (من أصل 10.9 مليون نسمة) يترتب على كل منهم دفع ثلاثة آلاف يورو للدولة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بسبب فقرهم». وتابع أن «هذا القانون سيدفعهم إلى تسديد ديونهم وزيادة موارد الدولة بذلك».

وهذا ثاني قانون تتبناه الحكومة الجديدة التي تريد إنهاء التقشف. وتبنى البرلمان إجراءات لمكافحة الفقر عبر تأمين الكهرباء مجانا وقسائم للغذاء ومساعدة للسكن للعائلات التي تحتاج إلى ذلك. وقال فاروفاكيس «إن الحكومة ستعد قريبا مشروع قانون لتسوية مشكلة الديون الهالكة التي تؤثر في الاقتصاد أيضا».

وحمل على «بعض التكنوقراط في الخارج» الذين يريدون أن تخضع الحكومة اليونانية الجديدة لمطالب الدائنين، مثل الحكومات السابقة «بدون أن تملك حق تطبيق برنامجها الخاص للإصلاحات». وتوقع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس بقاء اليونان عضوا في منطقة اليورو في حال أدت حكومة أثينا خلال الأيام المقبلة الواجبات الضرورية المنوطة بها.

وفي تصريحات لصحيفة «باساور نويه برسه» الألمانية ، قال شولتس «إذا قدمت اليونان قائمة مقنعة بواجبات إصلاحية فإن أموال المساعدات التالية ستتدفق». وتابع الألماني شولتس حديثه قائلا «وعندئذ سيكون لدينا الوقت الذي نحتاج إليه لتطوير خطة ذات مصداقية للاستثمارات والنمو والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن القمة الأوروبية في بروكسل أحرزت تقدما «بدون أي شك»، مضيفا أن «رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس فهم أن هناك حاجة ملحة للتحرك» وطالب تسيبراس بأن يتبع ذلك باتخاذ خطوات أخرى. ويلتقي تسيبراس اليوم الاثنين في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما سيجري محادثات مع زعماء حزب اليسار الألماني.