قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس إلغائه بشكل كامل.
ولم يحدد الملا خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت بمقر الوزارة موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي.
لكن الملا أكد أنه ”ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي“.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو حزيران.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس آذار الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.
وأحجمت حكومات متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد مواطنوه على الوقود الرخيص.
وقال الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68 بالمئة إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.
وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.
تبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأضاف الملا في المؤتمر الصحفي أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017.
ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل عن قيمة المديونية حاليا.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو حزيران الماضي.
وسددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو حزيران الماضي.
* تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي
قال الملا إن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.
وأضاف الملا في مؤتمر صحفي ”استيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات القطاع الخاص في مصر يجب أن يأتي ضمن الشروط الثلاثة التي وضعتها الوزارة“.
وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.
وقال الوزير إن بلاده تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل نيسان الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.