قال تقرير الشال الاسبوعي عن الإدارة العامة لقد قدمت الحكومة الكويتية إستقالتها يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2017، وتم لاحقاً تكليف رئيس الوزراء المستقيل بإعادة تشكيل الحكومة، وسوف تكون الحكومة السابعة برئاسته في غضون 6 سنوات، وعاصر 5 مجالس للأمة خلال نفس الفترة، حل اثنان وأبطل اثنان، أي 7 حكومات و5 مجالس أمة في 6 سنوات. كل التغيير سواء كان إعادة تشكيل الحكومة أو إجراء إنتخابات جديدة، لا علاقة له بأداء أي منهما.
وإنما بعلاقتهما ببعضهما البعض، وإن غابت وسائل قياس الأداء ومعها ارتباط التغيير بالإنجاز من عدمه، يصبح من المستحيل تقدم البلد ونجاح أي مشروع تنموي.
وفي كل إعادة تشكيل للحكومة، تكثر المطالبات وترتفع الآمال بتغيير جوهري في نهج تشكيل الحكومة، وفي كل مرة تعود الحكومة بنفس نهج التشكيل -المحاصصة-، ثم يتم ترميمها ببعض الوجوه المهنية، وبعضها أفضل المتوفر في الكويت. ومع نهاية كل حكومة، يرحل معظم المهنيون وهم مصابون بالإحباط، وتخسر البلد جهودهم، ويعزف من يعرف تجربتهم المحبطة عن المشاركة في حكومات قادمة، ويزداد مستوى العجز الحكومي وترتفع مستويات الفساد. واحد من أهم المبادئ العامة في علم الإدارة والسياسة، هو، أن المسئولية بقدر السلطة، بمعنى أن إخفاق أي إدارة في تحقيق الأهداف العامة، يتبعه تغيير جوهري في تركيبتها، وفي الكويت، وبشهادة الجميع، لا يقتصر الإخفاق على إنجاز الأهداف العامة، وإنما دخلت الكويت مسار تخلف على جميع المستويات. والتخلف يشمل فشل معلن ورسمي لكل خطط التنمية، وتردي التعليم وخدمات الصحة والبنى التحتية وواجهة البلد مـن مطار وموانئ، ويمتد لما هو أسوأ، مثل التخلف في مؤشرات مدركات الفساد والتنافسية وسهولة إنجاز الأعمال.
والكويت موعودة بتشكيل جديد لحكومتها، إن تحقق بتكرار الإدارة العامة نفسها، فهي موعودة للأسف بإستمرار الإخفاق، ولا يحتاج الأمر إلى حبس الأنفاس إنتظاراً لإعلان التشكيل حتى يمكننا الوصول إلى تلك الخلاصة، ما لم تكن النوايا معلنة وقاطعة بتغيير جوهري للنهج والشخوص. والإصلاح الإداري حكمه حكم محاربة الفساد، لابد وأن يبدأ من أعلى درجات السلم، هبوطاً إلى أدناه، ومادام الإصلاح من فوق لا يتحقق، فسوف يظل الولاء من أجل البقاء هو وسيلة القياس، ويتدهور الإنجاز، ذلك صحيح على مستوى مجلس الوزراء، وعلى كل ما دونه من مؤسسات الدولة.
والكويت تمر في ظرف حرج، فالضغط المالي قائم ويتزايد، وحولها عالم تعصف فيه أحداث العنف والخلاف، ومع الإحترام لكل الأشخاص، لا أحد على الإطلاق يتقدم على ضرورة ضمان إستقرار الوطن. وفي كل مرة تخفق فيها الكويت في تحقيق الإصلاح، تكون قد أهدرت وقتاً وموارد لا يمكن تعويضهما، ومعهما تصبح فرص الإصلاح في المستقبل إن وجدت، أكبر تكلفة وأقل حظاً للنجاح.
ديوان المحاسبة
صدر مؤخراً تقرير لديوان المحاسبة يغطي السنة المالية المنتهية في 31/03/2017، وقراءة مضمون التقرير توحي بإرتقاء في المستوى وإتساع في مساحة الرقابة، ولعل الأهم، هي الجرأة في تسمية الأمور بمسمياتها. ولن نعرض في تقريرنا لتفاصيل المخالفات المذكورة والتي تمت تغطيتها بكثافة، وإنما إستعراض للإرتقاء النوعي في محتوى ذلك التقرير، وهو تطور نأمل أن يلقى المزيد من الدعم.
فالإرتقاء في المستوى تعكسه الجوانب التي تعرضت للنقد، فهو يذكر بأن إعلان وزارة المالية عن تحديث التصنيف والتبويب لتفعيل المنظومة المتكاملة للإصلاحات الهيكلية والتوجه الفعلي لنظم الإدارة المالية الحكومية، لم يتحقق. ويشير إلى أن نتائج التطبيق في سنته الأولى تجعل الديوان يتحفظ على صحة ما جاء بالبيانات الواردة في الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة. ويؤكد أن هدف الإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق، لم يتحقق، وأن مساهمة إيرادات النفط الفعلية في تمويل الموازنة لازالت بحدود 89.2%، أي نفس مستويات الخلل المالي الهيكلي. وأن خلل توزيع تلك النفقات ظل كبيراً جداً، حيث تلتهم النفقات الجارية نحو 87.5% من جملة النفقات العامة، وأن الرواتب والأجور وحدها تبتلع نحو 79.3% من جملة الإيرادات النفطية، وعجز المالية العامة ظل غير محتمل وبحدود 5.92 مليار دينار كويتي. ولازالت المالية العامة تدعم الموازنات الملحقة والمستقلة بنحو 4.1 مليار دينار كويتي، رغم وجود فائض كبير وغير مبرر في أعداد تلك الهيئات، وذلك كله يجعل هدف إستدامة المالية العامة غير ممكن.
شمولية التقرير، يعكسها ذلك القلق الواضح حول المستقبل، أي الدعوة إلى سياسات إستباقية حصيفة، وذلك في واقعه أفضل من الرقابة اللاحقة، فهو إلى جانب تشكيكه في إستدامة المالية العامة، يعرج على ضرورة ربط النفقات العامة بمشروع التنمية، وهو الأمر الذي لا يحدث. ويتحدث تفصيلاً عن نوعية الإنفاق، وينتقد تجاوز ملاحظات الديوان في تمرير بعض المشروعات التي لا تنطبق عليها القواعد والمعايير المتفق عليها. ويذهب أبعد من ذلك في إنتقاده للأعداد الكبيرة للهيئات العامة، ويطلب عدم تأسيس أي هيئة أخرى، شاملاً نوايا إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير، ويدعو إلى حل أو دمج وزارات وهيئات قائمة تحوطاً من إستشراء ذلك التوسع في تأسيسها لإعتبارات وهمية مثل التنفيع.
وتبقى قضية الجرأة في الإنتقاد المستحق ميزة إستثنائية، فقد تعودنا على مؤسسات عامة تقوم بالعكس، وتغلف الباطل بالصحيح طمعاً في منصب أو ترقية مسئوليها، فالتقرير ينتقد مجلس الوزراء الذي يتم اللجوء إليه لتجاوز إعتراضات الديوان وذلك بالإستخدام الخاطئ لنص المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة. ويذكر 4 حالات تجاوز فيها مجلس الوزراء تحفظات ديوان المحاسبة وتسببت في تحمل المالية العامة لأعباء إضافية بحدود 38.39 مليون دينار كويتي، ولم يتم إجراء تحقيق فيها ومحاسبة المتسبب. وفي نفس السياق فَعّل مجلس الوزراء المادة (33) من قانون الديوان بتجاوز ملاحظات الديوان المستمرة، وهي ملاحظات موضع خلاف مع تلك الجهات، ليقوم مجلس الوزراء بحسمها لصالح تلك الجهات، وفي ذلك إنتقاص لسلطة الديوان، وكان الديوان صريحاً جداً في إنتقاده لفساد مصروفات العلاج في الخارج منذ بدايات إنتفاخها في تقارير سابقة.
ونحن نعتقد بأن ديوان المحاسبة من المؤسسات العامة القليلة جداً التي تقوم بمتطلبات عملها بأمانة، ويحدث ذلك رغم ظروف البيئة العامة الصعبة، والواجب يتطلب شكره ودعم حماية إستقلاليته ومهنيته.
بورصة الكويت
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 31/10/2017، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 49.14% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (45.8% للشهور العشرة الأولى من عام 2016)، و49.11% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (41.1% للشهور العشرة الأولى من عام 2016). وباع المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 2.556 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.555 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 1.401 مليون دينار كويتي، أي تساوتا تقريباً كفتي البيع والشراء.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.8% للفترة نفسها 2016)، و20.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.5% للفترة نفسها 2016)، وباع أسهماً بقيمة 1.176 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.086 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 90.019 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (33.8% للفترة نفسها 2016)، و20.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (27.2% للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.089 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.077 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 12.093 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقـد استحوذ على 9.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.7% للفترة نفسها 2016)، و7.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (9.1% للفترة نفسها 2016)، واشترى أسهماً بقيمة 471.535 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 392.207 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 79.327 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية مع إزدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.609 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 88.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (85.2% للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.507 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.6%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86.1% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 102.336 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على انحسار في ثقة المتعاملين المحليين.
وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 9.2%، (9.9% للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 477.139 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 405.152 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (11.6% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 71.986 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 4.2%، (3.9% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 217.296 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3.6%، (3.2% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 186.946 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 30.350 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 87.6% للكويتيين و8.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.7% للكويتيين و10.8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد نشاط البورصة.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 13.5%، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أكتوبر 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -40.2% ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أكتوبر 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2017، نحو 17,703 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.7% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,232 حساباً في نهاية سبتمبر 2017، أي ما نسبته نحو 4.8% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -2.9% خلال شهر أكتوبر 2017.
بيت التمويل
حقق بيت التمويل الكويتي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 137.9 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 14.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 12%، مقارنة بنحو 123.1 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام الفائت. وحقق أرباحاً تشغيلية بلغت نحو 311.7 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 51.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 260.3 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات. وارتفع صافي أرباح البنك من العمليات المستمرة والعمليات الموقوفة، بنحو 29.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.2%، وصولاً إلى نحو 154.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 125.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 43.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 9.1%، وصولاً إلى نحو 525.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 481.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 42.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 88.2 مليون دينار كويتي، (يمثل نحو 16.8% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 45.8 مليون دينار كويتي (نحو 9.5% من الإجمالي)، وارتفع، أيضاً، بند إيرادات أتعاب بنحو 8.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 73.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 64.7 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.8 مليون دينار كويتي ليصل إلى نحو 322.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 325.7 مليون دينار كويتي. كما انخفض بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 13.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.9 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 7.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 3.5%، أي من نحو 221.1 مليون دينار كويتي، إلى نحو 213.3 مليون دينار كويتي، حيث انخفض بند استهلاك وإطفاء بنحو 4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 25.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 29.2 مليون دينار كويتي، وانخفض بند تكاليف موظفين ومصروفات عمومية وإدارية بنحو 3.7 مليون دينار كويتي، أي بنحو 2% وصولاً إلى نحو 188.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 191.9 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 40.6%، بعد أن كانت نحو 45.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2016. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 37.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 42.9%، وصولاً إلى نحو 125.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 87.6 مليون دينار كويتي، وارتفع هامش صافي الربح من العمليات المستمرة والموقوفة، إلى نحو 29.4% مقارنة بنحو 26% للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات “بيتك”، بما قيمته 902 مليون دينار كويتي وبنسبة 5.5%، ليصل إلى نحو 17.401 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 16.499 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من عام 2016، سنجد أنه ارتفع بنحو 759 مليون دينار كويتي، أو بنسبة بلغت نحو 4.6%، حين بلغ نحو 16.642 مليار دينار كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 1.098 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 13.4%، وصولاً إلى نحو 9.274 مليار دينار كويتي (53.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.176 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2016 (49.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 847.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.427 مليار دينار كويتي (50.6% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 80% مقارنة بنحو 77.3%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 857.2 مليون دينار كويتي، ونسبته 5.9%، لتصل إلى 15.318 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 14.461 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنه ارتفع بنحو 757.4 مليون دينار كويتي، أو بنحو 5.2% حيث كانت آنذاك نحو 14.560 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88%، بعد أن كانت نحو 87.6%. وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، إلى ارتفاع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (roa)، ليصل إلى نحو 1.1%، بعد أن كان عند 1%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (roe)، ليصل إلى نحو 10.1%، مقارنة بنحو 9.2%، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (roc)، ليصل إلى نحو 33.4% بعد أن كان عند 34.3%، نتيجة ارتفاع الربح الخاص لمساهمي البنك في نهاية الفترة بنسبة اقل من ارتفاع معدل رأس المال ما بين نهاية عام 2016 ونهاية الربع الثالث من عام 2017. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (eps) إلى نحو 24.26 فلساً، مقارنة بنحو 21.69 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (p/e) نحو 18.9 ضعف، مقارنة بنحو 16.3 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (eps) بنحو 11.8% عن مستواها في نهاية سبتمبر 2016، بينما ارتفع السعر السوقي للسهم بنسبة 29.8%، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (p/b) نحو 1.5 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.