اكد مسؤول في الادارة العامة للجمارك الكويتية ان الادارة تدرس الانضمام لاتفاقية دولية تحت مظلة الامم المتحدة تتضمن برامج لتطوير منظومة مكافحة المخدرات وذلك في اطار حرصها على مكافحة هذه الافة بشتى أشكالها.
جاء ذلك في بيان صحفي ل(الجمارك) اليوم الاثنين نقلا عن نائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ الحدودية والبحرية عدنان القضيبي عقب اجتماعه ونائب مدير عام الادارة العامة للجمارك لشؤون البحث والتحري أسامة الرومي بممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول الخليج العربي الدكتور حاتم علي والوفد المرافق له.
واوضح القضيبي ان الأمم المتحدة لديها برامج لتطوير منظومة مكافحة المخدرات وفق هذه الاتفاقية الدولية التي تضم العديد من الدول ووحدة مكافحة ذكية تساعد على الحد من عمليات تهريب المخدرات عبر معلومات توضح خط سير "الشحنات الخطرة".
وبين ان هذه الاتفاقية من شأنها ان تسهم في توفير قاعدة بيانات تغذي عمليات التفتيش الانتقائي في تنسيق بين التجارة وعمليات التهريب.
وذكر ان الجمارك الكويتية حريصة على تطوير منظومتها لمكافحة المخدرات للحد من اخطارها بموازاة جهودها في دعم برامج التوعية من أضرار هذه الأفة عبر تنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض.
وثمن دور مكتب الامم المتحدة الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في برامج الوقاية من هذه الافات ومكافحتها وأساليب التأهيل.
ومن جانبه أوضح الرومي وفق البيان ان الهدف من زيارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الإدارة العامة للجمارك هو إطلاع الجمارك على برامج المكتب وطرح توجهاته ومشاريعه في تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجريمة.
ومن جهته قال ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول الخليج العربي الدكتور حاتم علي انه بحث مع الجانب الكويتي امكانية التحاق دولة الكويت بالبرنامج العالمي للرقابة على الحاويات التي يديره المكتب بالشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك.
وذكر ان البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الدول في استقراء وتوخي المخاطر المرتبطة بالحاويات العابرة أو الواردة اليها برا وبحرا وجوا والتنسيق وتحليل المخاطر ورصد واستهداف الحاويات المشبوهة بما يسمى بنظام الانظار المبكر للرقابة على الحاويات.
وأضاف انه تم الاطلاع على منظومة عمل الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت واصفا اياها ب"أنها منظومة متطورة وتهدف إلى مواكبة معايير الأمم المتحدة وبرنامجها العالمي الذي يمكن الجمارك من العمل وفق شراكة حقيقية في هذا المجال".