قالت وزارة الداخلية ان المادة رقم (207) من قانون المرور التي تجيز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين مع فرض غرامة مالية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الاربعاء لضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث المرورية.
وذكر الوكيل المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع في تصريح نقله بيان للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في الوزارة انه سيتم تطبيق المادة (207) في حال عدم ربط حزام الامان لقائد المركبة وركاب المقاعد الامامية او استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة او عدم ارتداء قائد الدراجة النارية الخوذة.
وأكد اللواء الشويع عدم التهاون في تفعيل وتطبيق قانون المرور من اجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق.
وأضاف ان مثل هذه الاجراءات "الرادعة" ضد مخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للمواطن وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة مشيدا بالتفاعل الحضاري لقائدي المركبات مع تفعيل المادة 169 من قانون المرور التي تنص على عدم جواز الوقوف او الانتظار في الاماكن المخصصة لعبور المشاة او على الأرصفة.
وأشار الى ان التفاعل مع المادة 169 ترجم من خلال انخفاض معدل المخالفات من 4000 الى 150 مخالفة يوميا.
وافاد بأنه تم اطلاق حملة توعوية تزامنا مع الاعلان عن تفعيل مواد قانون المرور استخدمت فيها جميع وسائل الاعلام إضافة الى وضع اللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسية وتوزيع بروشورات بعدة لغات.