انتقد عدد من النواب تطبيق وزارة الداخلية لقرار سحب المركبات بسبب مخالفة عدم ربط حزام الأمان او التحدث في الهاتف ، وأكدوا انه يمكن تشديد عقوبة الغرامة وليس حجز المركبة وطالب النواب بوقف العمل بقرار حجز السيارات .
ووجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استفسر فيه ان كانت وزارة الداخلية قد درست ايجابيات وسلبيات قرار حجز المركبات المخالفة.
وقال النائب ناصر الدوسري: التسرع في سحب سيارات المواطنين قبل التدرج في العقوبة هو إجراء يجب العودة عنه، ونطالب بإعادة النظر في هذا الإجراء ودراسته من جديد.
وقال النائب سعد الخنفور : ليس هناك داع لحجز المركبة ومن المفترض استبدالها بالعقوبة المالية لتجعل الجميع يرتدع عن المخالفة .. وحجز المركبة هو تعطيل لمصالح الافراد وإرباك الحالة المعيشية للأسر.
وقال النائب عسكر العنزي : نتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يعيد النظر في قرار حجز المركبات فكلنا مع تطبيق القانون لكن دون تعسف فلا يوجد داع لحجز السيارة طالما يمكن تطبيق الغرامة المالية خاصة ان سحب المركبة فيه تعطيل لمصالح المواطنين وإضرار بالتزامات الاسر الكويتية.
وقال النائب خالد العتيبي: نعتبر سحب سيارات المخالفين لمدة شهرين تعسف وتضر بالمواطنين وتعطيل لمصالحهم وهناك حلول اخرى مثل زيادة الغرامة المالية فهذا الحل الأمثل للحد من المخالفات
وقال النائب محمد الدلال: الجميع مع تطبيق القانون والتشدد اتجاه مخالفات المرور ، الا ان الكل ونحن معهم في ذلك يرون ان حجز السيارات على النحو الذى تم خلال الايام الماضية يعد تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على الأسر الكويتية تتجاوز شخص المخالف فقط.. مطلوب من الداخلية مراجعة القرار سريعا
وقال النائب عبدالله فهاد: كلنا مع تطبيق القانون ، ولكن بلا تعسف وتنفيع ومزاجية ويجب على وزارة الداخلية مراجعة القرار بحيث تتناسب مع المخالفات حتى لاتنتقل إلى عقاب جماعي
وقال النائب محمد الحويلة: ادعو الى اعادة النظر في سحب السيارات من المخالفين لانها تعطل مصالح الناس ونعتبرها عقوبة مغلظة ويجب ان يتم تخفيفها .