أكد صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء ان التحسن في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الخمسية في دولة الكويت وتحسن الثقة سيدعمان الانتعاش التدريجي للاقتصاد الوطني متوقعا نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات "غير النفطية" على المدى المتوسط وتسجيل نحو 4 في المئة عام 2018.
وتوقع الصندوق في بيان نشر على موقعه الالكتروني ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات النفطية في ذات العام الى نحو 5ر4 في المئة بافتراض انتهاء اتفاق تخفيض حصص الانتاج لمنظمة (اوبك) والتوسع في الانتاج النفطي تدريجيا استنادا الى خطط الاستثمار في هذا القطاع.
واضاف ان بعثة الصندوق التي زارت الكويت خلال الفترة ما بين 31 اكتوبر و13 نوفمبر الحالي اعدت بيانا تضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في اطر المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2017 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق.
وتناول البيان ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة في الكويت وتوقعات المالية العامة والمالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.
وحول تطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة لدولة الكويت اشار التقرير الى الارتفاع "المتواضع" في نمو القطاعات (غير النفطية) خلال العامين الماضيين ومعدلات "معتدلة" للتضخم السنوي فضلا عن تعافى معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات (غير النفطية) بعد الفتور في عام 2015.
وتوقع بيان الصندوق وصوله لنحو 5ر2 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2 في المئة في 2016 مدفوعا بتحسن الثقة.
واوضح ان انخفاض معدل انتاج النفط بنحو 6 في المئة والذي يعكس التزام دولة الكويت باتفاق (أوبك) سيؤدي لتسجيل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي انكماشا في العام الحالي بنحو 5ر2 في المئة مقارنة بنمو بلغ 2ر2 في المئة في 2016.
واعتبر انه "رغم تأثير ارتفاع اسعار المشتقات النفطية واسعار المياه الا ان معدلات التضخم بقيت في مسار سيؤدي لادنى مستوياتها منذ عدة سنوات لتصل لنحو 75ر1 في المئة في 2017 مدفوعة بانخفاض ايجارات المساكن والتطورات المواتية لاسعار المواد الغذائية".
وذكر ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل في 2016 اول عجز له منذ سنوات عديدة وبنحو 5 مليارات دولار امريكي بما نسبته 5ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مدفوعا بانخفاض اسعار النفط متوقعا "تحسن وضع الحساب الجاري مع انتعاش اسعار النفط ليصل لوضع متوازن على نطاق واسع هذا العام".
وقال صندوق النقد ان وضع المالية العامة لدولة الكويت "شهد تحسنا على خلفية ضبط الانفاق العام" مبينا ان "الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة".
وبين ان وضع العجز (غير النفطي) للموازنة العامة شهد تحسنا في العام الماضي ما يعكس المزيد من الجهود الحكومية الرامية لتقليص الانفاق الجاري اضافة الى اثر تخفيض دعم الطاقة بنحو ملياري دينار كويتي (نحو 5ر6 مليار دولار امريكي).
واضاف ان هذه الجهود ستؤدي بدورها لتقليص الانفاق الجاري بحوالي 25ر3 مليار دينار كويتي (نحو 6ر10 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين مبينا ان الموازنة العامة شهدت في السنة المالية (2016/2017) باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة "عجزا كبيرا" للسنة الثانية على التوالي يعادل نحو 5ر17 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واوضح ان الحكومة غطت الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة من خلال السحب من اصول صندوق الاحتياطي العام والاقتراض المحلي وبيع السندات السيادية الدولية.
وقال ان القطاع المصرفي الكويتي "بقي متينا" وفقا لبيانات الربع الثاني من العام الحالي مشيرا الى التباطؤ الطفيف في النمو الائتماني مع تسجيل الكفاية الرأسمالية للبنوك معدلات مرتفعة بلغت 3ر18 في المئة ومعدلات ربحية قوية مقارنة بالعائد على الاصول الذي بلغ 1ر1 في المئة.
وذكر ان نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل الى نحو 4ر2 في المئة في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة الى ما يفوق 200 في المئة.
وعلى صعيد محفظة الودائع اشار الى "تباطؤ" نمو ودائع القطاع الخاص في السنوات الاخيرة في حين قابله جزئيا ارتفاع الودائع الحكومية.
ولفت الى ان بعض البنوك قامت بزيادة التمويل من الاسواق الدولية بينما تباطأت معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص منذ يوليو 2016 مبينا ان "الاتجاه الاساسي لذلك النمو بقي اعلى من نحو 5ر5 في المئة في حين بقيت السيولة لدى البنوك وفيرة".
وبين الصندوق في بيانه انه على مدى العامين الماضيين رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الرسمي تزامنا مع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (باستثناء قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالرفع بعد اجتماعها في يونيو 2017) حين عمد البنك المركزي تعديل اسعار الفائدة على ادواته الاخرى بخلاف سعر الخصم وقد ارتفعت اسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك (إنتربنك) وارتفعت بدرجة اقل اسعار الفائدة على القروض.
واشار الى ان الاداء كان مختلطا للقطاعات التي تنكشف عليها البنوك بدرجة كبيرة حيث شهد نشاط قطاع العقار تباطؤا كبيرا على مدى السنوات القليلة الماضية ما ادى لارتفاع طفيف في القروض غير المنتظمة الممنوحة لوحدات هذا القطاع وكان النمو في التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقار مدفوع اساسا بالقروض المقسطة المضمونة بالراتب والتي لها سجل مخاطر اقل.
واوضح ان سوق الاسهم شهد انتعاشا منذ وقت مبكر في العام الماضي الا انها استمرت بشكل متقلب في حين شهد انكشاف البنوك على شركات الاستثمار انخفاضا ليصل لنحو 2 في المئة من اجمالي القروض.
وبالنسبة لتوقعات المالية العامة والمالية الكلية والمخاطر توقع الصندوق ان تكون آفاق المالية العامة الكلية متوسطة الاجل "مواتية بوجه عام" رغم بقاء الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة كبيرة.
وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي لنحو 5ر2 في المئة في 2018 وان يبلغ 75ر3 في المئة في 2019 مدفوعا بإدخال ضريبة القيمة المضافة "على ان يستقر بعد ذلك عند مستويات تقل عن 2ر3 في المئة".
واضاف ان الانتعاش التدريجي في انتاج النفط واسعاره سيحافظ على توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات على نطاق واسع.
وتوقع الصندوق بقاء الوضع الكلي للمالية العامة قريبا من الوضع التوازني رغم الارتفاع الاخير في اسعار النفط مبينا ان السيناريو الاساسي يفترض ان "تتراوح اسعار النفط عند 49 دولارا للبرميل خلال (2017-2019) وتزداد لتصل لنحو 52 دولارا للبرميل على المدى المتوسط بما يتفق عموما مع اسواق العقود الآجلة.
واضاف ان هذا السيناريو يأخذ في الاعتبار الاثر المالي لادخال ضريبة القيمة المضافة والرسوم على التبغ والمشروبات السكرية وبعض الزيادات في اسعار الخدمات الحكومية والالتزام الكامل لمدة ثلاث سنوات بسقف الانفاق العام الذي تم الاعلان عنه اخيرا.
وذكر ان اجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة يبقى "كبيرا" اذ انه بموجب السيناريو الاساسي فان الموازنة العامة (شاملة مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستسجل "عجزا ماليا سنويا" بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المالية الخمس القادمة.
واوضح انه سينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية تراكمية اجمالية بنحو 100 مليار دولار امريكي وستستمر تغطية هذه العجوزات من خلال اصدارات محدودة من الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي والسحب من اصول صندوق الاحتياطي العام.
وقال انه رغم السيناريو الاساسي سيؤدي لتراجع رصيد المصدات المالية الذي توفره اصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة "الا ان اجمالي الاصول الاجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ستواصل الزيادة بالقيمة الاسمية".
وقال الصندوق ان هذه التطورات ستكون مواتية بشكل عام للاستقرار المالي ونمو الائتمان رغم وجود مخاطر سلبية على جودة الاصول موضحا ان "مصدات امتصاص الخسائر لدى البنوك مرتفعة وسيولة القطاع المصرفي وفيرة".
ورأى ان دولة الكويت "لا تزال معرضة لعدد من المخاطر المحتملة الداخلية والخارجية اذ يمكن ان يؤدي انخفاض اسعار النفط على المدى المتوسط لزيادة العجز واحتياجات التمويل مما يجعل الحكومة عرضة للتحولات في توجهات اسواق المال العالمية".
واضاف انه في حال تراجع اقبال المستثمرين على سندات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن ان تواجه الكويت في هذه البيئة المفاضلة بين اصدار المزيد من الديون المحلية التي تؤدي لمزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص او السماح للمصدات المالية المتوفرة بالانخفاض.
وذكر انه في حال ما استمر الارتفاع الاخير في اسعار النفط فإنه يشكل مخاطر رغم ان ذلك قد يقابله انخفاض في الانتاج عما هو مفترض حاليا بموجب اتفاق منظمة (اوبك) في حال تم تمديده.
وأشار الى ان "المخاطر الامنية المتزايدة في المنطقة والبيئة الجيوسياسية المتقلبة يمكن ان تؤثر على الثقة والاستثمار والنمو".
وأضاف ان الظروف المالية العالمية "الاكثر تشددا" قد تؤدي في ضوء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الامريكية لزيادة تكاليف التمويل والمخاطر بالنسبة لكل من الدول والبنوك.
وبين ان المخاطر الرئيسية على الصعيد المحلي تتمثل في احتمال تأخير الاصلاحات وتنفيذ المشاريع الذي يمكن ان يترتب عليه نمو اقل وعجز مالي اكبر.
واوضح الصندوق ان مكاسب النمو المحتملة من الاصلاحات المالية والهيكلية "كبيرة" في حين ان التكيف المالي قد يضعف آفاق النمو غير النفطي على المدى القصير.
وقال ان توجيه الانفاق العام نحو الاستثمار المعزز للنمو والانفاق الحكومي الاكثر فاعلية اضافة الى مكاسب الثقة ذات الصلة سيعود بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية الى نحو 4 في المئة بحلول 2022.
واضاف انه على المدى الطويل يمكن للاصلاحات الهيكلية ان ترفع النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية الى ما يفوق 5 في المئة من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نمو الانتاجية.
واشار الى ان السيناريو التوضيحي لبعثة الصندوق يرى ان التصحيح المالي والاصلاحات الهيكلية المقترحة قد يؤديان بعد 10 سنوات الى رفع قيمة الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة فوق قيمته ضمن السيناريو الاساسي على ان تؤدي تلك الاصلاحات لتنويع اقتصادي اكبر.
وفيما يخص المحافظة على استدامة المالية العامة على المدى الطويل رحبت بعثة صندوق النقد الدولي بالاصلاحات المالية العامة المخطط لها وتشجع خطوات مبكرة للحد من مخاطر التنفيذ.
وفي شأن ترشيد الانفاق العام مع تعزيز ادارة المالية العامة بينت ان هناك مجال لتحقيق وفورات كبيرة في الانفاق العام بعد الزيادة الكبيرة في الانفاق العام خلال فترة اسعار النفط المرتفعة.
واوضح البيان ان دولة الكويت تنظر في قائمة شاملة من الخيارات الممكنة لتحقيق سقوف الانفاق العام المقررة حديثا بما في ذلك تشديد الضوابط على تحويلات الموازنة العامة والحد من ضعف كفاءة النفقات الجارية والرأسمالية الاخرى ومراقبة نمو فاتورة الاجور والمرتبات وتحسين عمليات الشراء الحكومية.
وذكر انه اضافة الى ذلك هناك جهود حكومية رقابية مستمرة رامية لتعزيز الضوابط على الانفاق العام التي تساعد على الحد من مخاطر التنفيذ وتصبح تلك السقوف القصوى اكثر الزاما بمرور الوقت كذلك من شأن الاصلاحات الرامية لتحسين فاعلية التنفيذ ان تتيح تغيير ترتيب اولويات الانفاق العام.
واكد ضرورة "تنويع قاعدة الايرادات العامة مع تعزيز الادارة الضريبية لبناء قاعدة اوسع للايرادات غير النفطية" مضيفا انه "من المهم ادخال ضرائب جديدة وخطط لإعادة تسعير الخدمات الحكومية وذلك في ظل القابلية المرتفعة جدا للايرادات العامة للتأثر بتقلبات اسعار النفط".
وقالت ان بعثة الصندوق تشجع السلطات الكويتية على التعجيل بالعمل التحضيري لتجنب التاخير في التنفيذ اخذا في الاعتبار تعقد واتساع نطاق كل من ضريبة القيمة المضافة واصلاحات الرسوم مع اهمية اقتران تلك الإصلاحات ببذل جهود لبناء القدرات على إدارة شؤون الضرائب من أجل تعظيم أثر تلك التدابير على الإيرادات العامة.
واكد البيان الحاجة لمزيد من الجهود الطموحة لجعل الموازنة العامة اقرب الى المستويات التي تتسق مع اعتبارات الانصاف بين الاجيال اذ انه ووفقا لتقديرات البعثة سيكون عجز (فجوة) الموازنة العامة غير النفطي اعلى من الرصيد الذي يتسق مع اعتبارات الانصاف بين الاجيال في مجال المحافظة على المستويات المعيشية المرتفعة.
وبحسب البيان قدرت البعثة تلك الفجوة بنحو 18 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2022 ما يتطلب مزيد من الاصلاحات لتقليص هذه الفجوة لضبط اوضاع المالية العامة وتقليل الاحتياجات التمويلية والمحافظة على المصدات المالية السائلة والحد من الزيادة المتوقعة في المديونية الحكومية.
وقال ان البعثة اوصت باصلاحات اضافية متدرجة لسد الفجوة تسمح بتحقيق اعتبارات الانصاف بين الاجيال خلال عشر سنوات اذ تتيح المصدات المالية الكبيرة وانخفاض الدين العام حيزا ماليا ضروريا لتنفيذ الإصلاحات اللازمة بوتيرة محسوبة للتخفيف من التأثير السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي في المدى القصير.
واضاف ان ذلك يستلزم تقليص عجز الموازنة العامة (بعد استقطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات) من نحو 5ر17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (16-2017 ) لنحو 9 في المئة بحلول عام 2022. وذكر انه رغم ان التدابير الاخرى لتنويع الايرادات العامة ستساعد على تحقيق هذا الهدف الا ان الجزء الاكبر من الجهد الاضافي يأتي من تقليص الانفاق الجاري معربا عن دعم بعثة الصندوق اهدافا اكثر طموحا لاعادة تسعير الخدمات الحكومية.
واضاف ان الاصلاح الذي يهدف لتوسيع قاعدة ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات العاملة في الكويت سيساعد على تعزيز الايرادات غير النفطية مع تحقيق تكافؤ الفرص والقيام بالاصلاحات الهيكلية للموازنة العامة لمعالجة الجمود في الانفاق الجاري والحد من الهدر.
وذكر ان الزيادة الكبيرة في الانفاق العام على مدى العقد الماضي جاءت مدفوعة بزيادة الانفاق الجاري وجموده لاسيما فاتورة الاجور والمرتبات ودعم الطاقة والتحويلات إلى الأسر والشركات.
واعتبر ان السيطرة على فاتورة الاجور والمرتبات امر بالغ الاهمية لتعزيز التكيف المالي ونمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل مضيفا انه "على السلطات الكويتية ان تتبنى تنفيذ برنامج اصلاح شامل للمرتبات والاجور بهدف تبسيط وانسجام هيكل المرتبات والأجور وتعزيز التعويضات القائمة على المهارات المتكافئة واعادة تنظيم التعويضات في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاتساق بينهما.
وأكد ان هذه الاجراءات ستولد وفورات مالية وتساعد على تعزيز الحافز لدى المواطنين على النظر في فرص العمل في القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية لهذا القطاع وتسهيل تنويع الاقتصاد على نحو يعظم مشاركة المواطنين.
واكد ضرورة ان يكون الحد من نمو التوظيف في القطاع العام جزءا من اصلاحات اوسع للقطاع العام مصحوبة بجهود لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وتشجيع المبادرات لدى الشباب.
واعتبر بيان صندوق النقد ان خفض الدعوم بما في ذلك اسعار المشتقات النفطية والتحويلات يمثل مصدرا رئيسيا محتملا لمكاسب الكفاءة والادخار موضحا ان "الحكومة الكويتية اتخذت خطوات اولية هامة على مدى العامين الماضيين برفع اسعار المشتقات النفطية واعادة تسعير الخدمات الحكومية وترشيد الدعوم والتحويلات الاخرى".
وقال انه "رغم ذلك تبقى فاتورة اجمالي الدعم والتحويلات ضخمة" مضيفا ان "الدعوم والتحويلات غير الموجهة تؤدي للمبالغة في الاستهلاك والتخصيص غير الكفؤ للموارد بما يعود بالنفع على الميسورين أكثر من المحتاجين".
واكد ضرورة وضع استراتيجية توعوية مصممة بشكل جيد تسهم في بناء توافق بالآراء بشأن هذه الاصلاحات بحيث يتم تسليط الضوء على التكاليف والاختلالات الناتجة عن الدعوم والتحويلات.
وأشار الى ان "التدابير التعويضية الممكنة للاكثر عرضة للتأثر سلبا بتلك الاصلاحات ستساعد على بناء توافق على الاصلاحات".
واوضح ان الاصلاحات الاضافية تخلق حيزا لمزيد من الانفاق العام المعزز للنمو الاقتصادي مؤكدا ان "اعادة توازن تركيبة الانفاق العام مع التوجه نحو الانفاق الرأسمالي امر مهم لتحسين البنى التحتية وتشجيع مكاسب الانتاجية ودعم النمو على المدى الطويل".
ولفت الى ضرورة اجراء اصلاحات في ادارة الاستثمارات العامة بهدف تحسين اختيار المشاريع وتنفيذها بما في ذلك تعزيز التنسيق بين مختلف اصحاب المصلحة والتنفيذ الفعال لاطر مكافحة الفساد.
وأضاف بيان صندوق النقد ان البعثة أشادت بالتقدم المحرز من قبل السلطات الكويتية نحو وضع اطار مالي متوسط الاجل كما رحبت بجهود تعزيز تخطيط الموازنة العامة الحالية بما في ذلك الانتقال من الميزانيات السنوية لمتوسطة الاجل والتخطيط لادخال سقوف للانفاق العام في الاجل المتوسط.
ووفقا للبيان اكدت البعثة اهمية "تطوير نهج اعداد الميزانية من اعلى الى اسفل بما في ذلك ربط سقوف الانفاق العام بالهدف الشامل لسياسة المالية العامة طويلة الاجل ووضع مسار ثابت لتحقيق هدف وسيط من شأنه المساعدة في فصل الانفاق العام عن تقلبات الايرادات النفطية".
واشار الى ضرورة النظر عند تخطيط الموازنة العامة (متوسط الاجل) في المخاطر المالية الناشئة عن العجوزات الاكتوارية المحتملة لصناديق التقاعد وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المشاركة في تنفيذ الخطة الانمائية.
وذكر ان البعثة ايدت "النهج المتوازن" للسلطات الكويتية في تمويل عجز الموازنة العامة وتعزيز الاطر المؤسسية والقانونية ذات الصلة بغية مواصلة تحويل المخصصات لصندوق احتياطي الاجيال القادمة في الوقت الذي يتم فيه اصلاح وضع الموازنة العامة.
وافاد بأن استراتيجية تمويل ذلك العجز تتكون من الاقتراض المحلي المحدود لتجنب مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص واصدار السندات الدولية والسحب من صندوق الاحتياطي العام بما يسمح ذلك للحكومة بالحفاظ على مصدات مالية لمواجهة الصدمات مع الاستفادة من شروط الاقتراض المواتية وعوائد اعلى نسبيا على اصول صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
واشار البيان الى ان البعثة رحبت بالجهود التي تبذلها السلطات الكويتية لمعالجة العقبات القانونية لرفع سقف واجل قدرة الحكومة على الاقتراض واصدار سندات وصكوك اطول اجلا معتبرا ان "اطلاق مزادات للدين المحلي يسمح باكتشاف الاسعار وتطوير اسواق ثانوية تساعد في تطوير سوق لسندات الشركات وادارة السيولة".
واوضح البيان ان البعثة تعتبر سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وتقدم دعامة فعالة للاستقرار النقد مؤكدة التزام بنك الكويت المركزي بالكامل بنظام سعر الصرف واستخدامه مختلف ادوات السياسة النقدية للمحافظة على اسعار فائدة قصيرة الاجل على الدينار الكويتي تفوق اسعار الفائدة على الدولار الامريكي.
واضاف ان البعثة اشارت الى انه "على المدى الطويل ومع زيادة تنويع الاقتصاد فإن منافع زيادة مرونة سعر الصرف قد تزداد".
وعن حماية الاستقرار المالي افاد البيان بأن "النظام المصرفي يخضع للتنظيم الحصيف اذ ان (المركزي) سباق في تعزيز الاشراف والرقابة التنظيمية حيث تعمل البنوك وفقا لضوابط بازل (3) لرأس المال والسيولة والرفع المالي كما يطبق (المركزي) مجموعة شاملة من التدابير التحوطية الكلية للحد من المخاطر النظامية".
واضاف ان البعثة رحبت بالعمل المتواصل الذي يقوم به (المركزي) لمراجعة نطاق سياسته التحوطية الكلية ومراجعة ادواتها للمحافظة على التوازن بين استباق تراكم المخاطر وتضييق نمو الائتمان لافتا الى ان انشاء لجنة للاستقرار المالي تضم جميع اصحاب المصلحة المعنيين سيساعد في هذا الشأن".
وذكر ان البنوك تتميز بالقدرة على التكيف مع مختلف سيناريوهات اختبارات الضغط بما في ذلك صدمات تطال الائتمان والسيولة والسوق معربا عن ترحيب البعثة بالمبادرات الجارية لتحديد الضغوط الناشئة مع التوصية لبنك المركزي على اجراء اختبارات الضغط العكسية كأداة تكميلية.
واعتبر بيان صندوق النقد ان توافر بيئة للسيولة الوفيرة يعتبر فرصة لتعزيز اطار ادارة السيولة مع حداثة تطبيق معايير السيولة في بازل (3) اذ تتفق البعثة مع سياسة (المركزي) الحصيفة للمحافظة على متطلبات السيولة الخمس الحالية وتشجع على اجراء عمليات اعادة تقييم دورية للمحافظة على توازن مناسب بين التنظيم السليم وتكاليف الالتزام.
وعن ادارة السيولة النظامية قال البيان ان تعزيز اطار ادارة (المركزي) للسيولة من خلال توسيع نطاق تقييمه لظروف السيولة في المدى غير القصير عن طريق التنبؤ من شأنه أن "يساعد على توقع الضغوط النظامية المحتملة" مشيرا الى اهمية "وجود اتفاق رسمي لتوفير المعلومات من الكيانات الاخرى".
وقال البيان انه تعزيزا لمرونة القطاع المالي يقوم (المركزي) بتقييم خيارات تعزيز ادارة الازمات واطر التسوية مايستوجب ان تركز الجهود على تعزيز اطار الاجراءات التصحيحية القائمة وانشاء نظام خاص لتسوية اوضاع البنوك وتعزيز اطار المساعدة في السيولة الطارئة وتخطيط استرداد الاموال واصلاح الضمان الشامل الحالي للودائع.
واضاف انه من شأن الاصلاحات في هذه المجالات ان تعزز نظام منسق لتسوية اوضاع البنوك في الانضباط في السوق وتساعد على حماية الموارد المالية فضلا عن ان اضفاء الطابع الرسمي على الترتيبات بين الهيئات التنظيمية الرئيسية يساعد على تحسين الاستعداد للازمات.
أما بالنسبة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي قال التقرير ان بيئة الموازنة العامة الاكثر تشددا "تزيد الحاجة للاصلاحات الهيكلية التي تعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل".
وأضاف ان التحول من نموذج النمو المستند على القطاع العام لنموذج يقوده القطاع الخاص يتطلب ايجاد حوافز لريادة الاعمال وتعزيز الانتاجية والتنافسية وتشجيع المبادرات الخاصة والاستثمار.
وأكد ان معالجة اوجه الخلل في كفاءة سوق العمل امر "بالغ الاهمية" اذ انه بالنظر لمحدودية فرص العمل الجديدة في القطاع العام مستقبلا ينبغي ان تشجع اصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية على خلق وظائف للمواطنين في القطاع الخاص والبحث عنها مايتطلب تحسين مواءمة الاجور والمزايا في القطاعين العام والخاص اضافة للاصلاحات التعليمية الجارية لمعالجة اوجه عدم التوافق في المهارات وتشجيع شركات القطاع الخاص على توظيف المواطنين.
وذكر البيان انه رغم التقدم في بناء اطر قانونية ومؤسسية اقوى في السنوات الاخيرة الا ان عمليات التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تكتسب زخما بعد.
وأفاد بأن (البعثة) تشجع السلطات على التعجيل في تنفيذ عمليات التخصيص المقررة والشراكات بين القطاعين العام والخاص على ان تنفذ بشكل شفاف وتنافسي وأكد ان تحسين بيئة الاعمال من "الامور المهمة" اذ تشجع (البعثة) التقدم المحرز في تبسيط التسجيل والترخيص وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي المباشر والحاجة لمواصلة تلك الجهود.
وأضاف ان تخفيف عبء الامتثال الجمركي وتخفيف الحواجز التجارية سيساعد على زيادة انسيابية التجارة بين الكويت وشركائها وخفض التكاليف لافتا في الوقت ذاته الى ان "الحصول على الاراضي يشكل عقبة امام الاستثمار".
وأشار الى ان "البعثة رحبت كذلك بتركيز السلطات على المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم لدورها في توليد فرص العمل وهو مايساعد فيه تطوير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة".
وبين ان البعثة اوصت ب"زيادة مرونة الحد الاقصى لاسعار الفائدة للسماح للبنوك بتحسين تسعير المخاطر التي تنطوي عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع القروض المصرفية لهذا القطاع".