أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اطلاق اطار وطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقه في الجهات الحكومية بهدف تحسين مستوى الاداء ورفع مستوى الجاهزية عبر تبني أفضل الممارسات التقنية المتبعة دوليا في هذا المجال.
وقال نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المهندس قصي الشطي في بيان صحفي أمس ان الجهاز قام بوضع هذا الاطار الوطني باعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال تقنية المعلومات ما ينعكس على أعمال مراكز نظم المعلومات في القطاع الحكومي بالايجاب وذلك بالتعاون مع أحد البيوت الاستشارية العالمية (ارنست اند يونغ).
واوضح الشطي ان هذا الاطار الوطني هو أحد مشروعات خطة التنمية التي أنجزها الجهاز استنادا الى اختصاصاته بشأن وضع إدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم واجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأكد سعي الجهاز لتوظيف وتمكين تكنولوجيا المعلومات في دعم العمل المؤسسي في الجهات الحكومية المختلفة وربطها بالأهداف والخطط الاستراتيجية لتلك الجهات بما في ذلك القيام بالدور التقني المطلوب في تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات التنموية لكل جهة حكومية مع المساهمة تحقيق النتائج واستدامة الأعمال بكفاءة وفاعلية.
واشار الشطي إلى ان اطار الحوكمة يتطرق إلى 44 مجال تقني في مجال تكنولوجيا المعلومات تم تحديدها بناء على الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال بما تشمله من سياسات واجراءات لكل مجال وارد فيه.
وأكد حرص الجهاز المركزي على اشراك الجهات الحكومية في أعمال تطوير هذا الاطار حيث تم اللقاء بهم بشكل دوري لاطلاعهم على مراحل أعماله ومخرجاته والتي كان من ضمنها عمل مسح للجهات الحكومية وتطبيق معايير ومقاييس في مجال تقنية المعلومات وعقد دورة تدريبية بهذا الشأن.
وتطرق الى عقد ورشة عمل خاصة بالقياديين في الجهات الحكومية بهدف اطلاعهم على طبيعة موضوعاته لافتا الى تعميم هذا الاطار اخيرا عبر وثيقة إجراءات موجهة للجهات الحكومية تشتمل على شرح آلية التنفيذ والخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن مع الجهات الحكومية.
وذكر ان الجهاز قام بتحديد لقاءات تنسيقية لكل جهة حكومية بشأن وضع خطة تنفيذية معربا عن الامل بالارتقاء في أعمال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني بما يساهم في رفع كفاءة العمل وخدمة المواطنين والمقيمين.