تداعيات أزمة ارتفاع أسعار البصل ورفع الحظر عن الخضراوات والفواكه المصرية لحل الأزمة لا تزال تجد صداها بين النواب الذين رفعوا عبر حساباتهم الشخصية على تويتر شعار “صحة المواطنين خط أحمر” وَقَال النائب محمد الدلال: على هيئة الغذاء والتغذية مسؤولية قانونية بفحص الاغذية الواردة من الخارج بصفة عامة والأغذية الواردة من مصر بصفة خاصة ، خاصة بعد الاعلان مسبقا بعدم سلامتها صحيا والإعلان للشعب عن نتائج الفحص الطبي والصحي عن سلامة الاغذية من عدمه .
وقال النائب ماجد المطيري: المطلوب تحرك حكومي سريع لإنشاء شركة حكومية مساهمة تغطي جميع القطاعات المعنية بالأمن الغذائي من منتجات ألبان ولحوم حمراء دواجن والاستزراع السمكي ضمن مدينة زراعية متكاملة.
وقال صالح عاشور: بعد تصريح وزير الصحه ان هيئه الغذاء لم توافق عن المنتجات المصريه على الوزير خالد الروضان بيان على ماذا استند بالإفراج عنها فصحه المواطن خط احمر .
وتابع: وعلى الحكومه إصدار بيان واضح عن المنتجات المصريه التى دخلت الكويت ونشر نتائج الفحوصات المختبريه لإطمئنان الناس فالأمراض اصبحت تفتك بالمواطنيين.
واضاف: وشكرا للجمعيات التعاونيه بمنعها بيع المنتجات الزراعيه لحين التأكد من خلوها الملوثات وانها صالحه للأكل وكان من المفروض هذا دور الجهات الحكوميه. واذا كانت تغريدات دطارق العلوي صحيحه عن رد الوزيرالروضان بخصوص السماح للخضروات المصريه وخاصه البصل بدخول البلاد فسوف يتحمل المسؤوليه السياسيه.
وزاد عاشور: والوزير خالد الروضان عجز عن ضبط و حل مشكلة ارتفاع اسعار مكاتب الخدم وارتفاع اسعار “ البصل” ..فكيف بإستطاعته ان يرفع الايقاف الرياضي ؟!!
وقال وليد الطبطبائي: يجب على الحكومة ورئيسها التدخل لمنع أي ضرر يلحق بالمواطنين والمقيمين على السواء والبحث عن بدائل آمنة دون مجاملة أو حلول ترقيعية لأزمة البصل.
وقال عادل الدمخي : على الوزير المعني ان يتحمل مسؤولية اي ضرر يصيب المواطن من تلك المنتجات فهيئة التغذية تتحمل مسؤولية سلامة المنتجات من التلوث ووزارة التجارة تتحمل الترخيص .
وتابع الدمخي : المعلومات التي لدي ان المنتجات التي دخلت الكويت مؤخرا مثل البصل جاءت من الهند وليس مصر ولكن هذا لا يمنع من ضرورة التأكد من سلامتها وجودتها
ناصر الدوسري : الحديث عن دخول منتجات زراعية مصرية ملوثة أمر خطير وعلى وزير الصحة كشف حقيقة الأمر كونه المسؤول عن “هيئة الغذاء”.
وقال عسكر العنزي : صحة المواطن ومن يعيش على هذه الارض خط احمر ومايتردد عن دخول مواد غذائية ملوثة سنتصدى له بكل قوة ويجب على الجهات المختصة معالجة الامر باقصى سرعة.
من جانبه، اكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أمس السبت عدم صحة ما يثار عن افراج الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن اي ارسالية من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية من قبل اللجنة العليا لسلامة الاغذية.
وقال الحربي في تصريح صحفي انه بصفته الوزير المختص لن يتم الافراج عن تلك الارساليات الا بعد تقديم شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات من المختبرات مع تشديد الرقابة لمدة ثلاثة اشهر على تلك الاصناف المحظور استيرادها سابقا.
واضاف انه جار حصر الشركات الموردة لتلك الارساليات لاتخاذ الاجراءات اللازمة معها لافتا الى ان اللجنة العليا لسلامة الاغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بسلامة الاغذية.
وذكر ان تلك الجهات هي وزارات الخارجية والتجارة والصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للابحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
وبين الحربي ان اللجنة تترؤسها الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتهدف الى وضع الشروط الصحية للاغذية بما يصون الامن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الادمي.
واكد ان اللجنة لم تجر حتى الان اي تعديل للشروط الموضوعة بشأن بعض المنتجات الزراعية المصرية.