دعا النائب د. جمعان الحربش الحكومة إلى سحب المنتجات الزراعية المصرية التي دخلت إلى الأسواق من دون التحقق من صلاحيتها وخلوها من الحد المسموح به من المبيدات.
وطالب مجلس الوزراء بالتحقيق في الطرف الحكومي المسؤول عن دخول هذه المنتجات بخاصة أن هناك ثلاث وزارات كل منها يلقي المسؤولية على الآخر.
وتساءل د. جمعان الحربش عما إذا كانت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مستعدة وجاهزة لنقل كامل الرقابة إليها من البلدية بخاصة أن قرار مجلس الوزراء السابق حدد 1/12/2017 لنقل كامل الرقابة على الأغذية وعلى المسالخ إليها في الوقت الذي لم تتمكن إلى الآن من استكمال بنيتها وأجهزتها.
من ناحية أخرى وجه الحربش 3 أسئلة في هذا الخصوص إلى وزراء التجارة والصحة والمالية.
وطلب الحربش في سؤاله الأول إلى وزير الصحة د.جمال الحربي تزويده بما يأتي:
1- ما الاشتراطات التي وضعتها هيئة الغذاء واللجنة العليا لسلامة الأغذية للسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية المصرية التي ثبت وجود نسبة من المبيدات أعلى من الحد المسموح به؟
2- ما صلاحيات الهيئة العامة للتغذية واللجنة العليا لسلامة الأغذية؟ يُرجى تزويدي بمهام كل منهم.
3- هل الهيئة العامة للتغذية لديها القدرة البشرية والبنية التحتية لتنفيذ المهام التي أُنشئت لأجلها؟
كما طلب في سؤاله الثاني إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إفادته بما يأتي:
1- ما الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي طرأ على بعض المنتجات الزراعية وبخاصة (البصل)؟
2- هل كان من ضمن هذه الإجراءات الإفراج عن شحنة لم تستوف الشروط التي حددتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية؟
3- هل صدر منكم أمر كتابي أو شفهي بذلك؟ يُرجى تزويدي بكل الكتب والمراسلات التي تمت في ذلك.
وطلب الحربش في سؤاله الثالث إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح تزويده وإفادته بما يأتي:
1- هل قامت الجمارك بالإفراج عن شحنة من البصل المصري خلافاً للاشتراطات المحددة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية وإدخالها للأسواق؟
2- إن كانت الإجابة بنعم يُرجى تزويدي بالأسباب التي أدت إلى ذلك، وهل قامت الوزارة بإجراء تحقيق ومحاسبة بخاصة أن الأمر يتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين؟