من جديد.. أكدت وزارة الداخلية أمس الاحد استمرار العمل بقرار سحب المركبة وحجزها لمدة «لا تتجاوز شهرين» مع فرض غرامة مالية اذ ضبط قائدها يستخدم الهاتف النقال باليد اثناء القيادة او في حال عدم استخدامه وركاب المقاعد الامامية حزام الامان.
وفيما تم الإعلان عن إلغاء القرار، قال الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع خلال مؤتمر صحافي ان الادارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار الذي شمل مستخدمي الدراجات النارية الذين لا يرتدون خوذة القيادة “بكل حزم” مع مراعاة الحالات الانسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات “فمن غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات».
واضاف اللواء الشويع ان “رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات نصب اعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار” مشدد على ان “الجانب الانساني له كل الاحترام وله الاولوية على الجانب الميداني».
وأوضح ان الهدف من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم إذ ثبت منذ اليوم الاول لتطبيقه التزاما انعكس بصورة ايجابية حيث “انخفض معدل الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري الى 264 حادثا في اليوم الذي يليه كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة وقوف في الممنوع او فوق الارصفة الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور».
وأفاد بأن مدة الحجز “ليست شهرين في كافة الحالات بل أقصاها شهرين” مبينا انها “تمتد من يومين الى شهرين ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزام القائد بقواعد المرور وآدابه ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة».
وأشار الى انه “في حال ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذه الحالات تبعا لكل حالة على حدة».
وذكر أن هناك مشاورات بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح واعضاء مجلس الامة عبر القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة حماية لابنائنا وشبابنا.
من جانبه، أعلن النائب رياض العدساني رفضه إعادة وزارة الداخلية العمل بقرارحجز المركبات في حال عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، ملوحًا باستجواب وزير الداخلية ما لم يتراجع عن القرار.
وقال العدساني في تصريح للصحفيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن التفويض التشريعي في المادة 207 من القانون 67 لسنة 1976 بشأن عقوبات المرور لا يكون مطلقًا وإنما ينتهي مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ويزول بأثر قانوني.
وأكد العدساني رفضه أن تستغل وزارة الداخلية التفويض التشريعي لإلغاء أو إضافة مواد للقانون لأن السلطة التشريعية هي مجلس الأمة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
وأشار العدساني إلى وجود شبهة أيضًا في الأمور في وزارة الداخلية فضلًا عن المخالفات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وأضاف” أكِنّ كل احترام لوزير الداخلية ولكن أقول له اربط حزامك”.
وشدد على أنه لن يكتفي عند هذا الحد، مشيرًا إلى أن مجلس الأمة لم يحصن رئيس الوزراء ولا أي وزير وقال»إذا عاد الوزير الجراح للوزارة فمن الناحية الدستورية سأعطيه مهلة أيام، وإذا لم يتراجع عن القرار فلن أتراجع عن استجوابه».
وبين أنه نشر في الصحف أن وزارة الداخلية أوقفت القرار، وإذا كانت الوزارة لم تعلن ذلك صراحة فكان الأصل أن تنفي هذا الخبر، أما إذا سحب القرار كما نشر في الإعلام ثم تم إلغاؤه فهذا يؤكد أن هناك تذبذبًا في القرارات وتراجعًا.
وأكد أن الجميع مع تطبيق القانون وسلامة الطريق والحد من الحوادث المرورية، على أن يتم تطبيق القانون بصيغة حضارية توافق الدستور ونص القانون، وبناء على التدرج أو فرض الغرامات المالية أو المحاكمات.
وتساءل: لماذا لم تجر الوزارة استفتاء عن طريق لجنة استطلاع؟ وقال «إذا كنتم حريصين على الأمور الإدارية والمرورية فإن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية ما زالت منذ 2009 الأكثر شواغر وفيها مناصب بالوكالة، والأصل أن تصلح الوزارة نفسها أولا.
وذكر أنه وجه سؤالًا برلمانيًّا لوزير الداخلية ويعرف الجواب عنه مسبقًا، ولكن لزيادة التأكيد فإنه سأل عن النص القانوني الذي يجيزاستحواذ تاجر وشركة خاصة على 3 مدارس لتعليم القيادة وسحب السيارات، وما السند القانوني لقيام هذه الشركة الخاصة عن طريق التعاقد مع الوزارة بسحب السيارات وحجزها، وهل يذهب المدخول لوزارة الداخلية أم للشركة الخاصة؟