أكد أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي أن مكتب المجلس تشرف اليوم بزيارته سمو الأمير وسمو ولي العهد، واصفا اللقاء بأنه بمثابة لقاء الأب بأبنائه.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن «الرجل الحكيم صاحب السمو لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته التي تلقيناها بالسمع والطاعة إيمانا وثقة في كل الأمور التي يراها لأمن وسلامة وتماسك وبقاء الوحدة واللحمة الوطنية».
 وبين أن «لقاء أعضاء مكتب المجلس مع سموه كان لقاء إيجابيّا ومميزا وكانت فيه ضمانات من صاحب السمو بأنه هو الراعي للدستور والضمانات الدستورية لوضع كل الحلول التي من شأنها تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أداء واجباتهما وأعمالهما على أكمل وجه»، مؤكدا أهمية «رص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية ضد كل ما يهددها من الخارج».
وأكد الرويعي حرص سموه على محاسبة من يقصر وفق أسس برلمانية ودستورية واستنادا على ركن أساسي يقوم على تحقيق مصلحة البلد.
 وبين أن «هذا الأمر لمسناه كذلك من سمو ولي العهد الذي أكد على هذه التوجيهات»، لافتا إلى «أن أعضاء مكتب المجلس أعربوا لسموه عن بالغ تمنياتهم له بالسلامة وموفور الصحة».
وقال الرويعي إن «الاجتماع مع أركان الدولة العليا وكذلك العمل مع رئيس الحكومة المكلف تأتي في ظروف استثنائية داخليّا وخارجيّا لتؤكد ما جُبلنا عليه في السابق من التفافنا حول قيادتنا السياسية».
وأضاف أن «اختلافاتنا البرلمانية لا يجب أن تكون إلا لمصلحة البلد وهو عهد اتخذناه وسنعمل من أجله طالما كنّا في هذا الموضع»، مبينا أن ذلك رأي كل الزملاء النواب الذين حضروا اللقاءين اللذين تشرفنا بهما مع سمو الأمير وسمو ولي العهد.
وعقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب. وقال أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي : إن اجتماع مكتب المجلس اليوم أكد أهمية التزام اللجان بجدول الأعمال وما هو محال لها من المجلس.
وأضاف «تم مناقشة الاقتراحات التي من شأنها أن تسبب ضغطا على اللجان، وهناك رأي بضرورة فلترة الاقتراحات قبل ورودها إلى اللجان المختصة خصوصا اللجنة التشريعية واللجان الأخرى بالتنسيق مع مكتب الإعداد البرلماني».
 وبين الرويعي أن «النقاش تطرق إلى الكثير من القضايا التي قد تكون محل خلاف مثل المدرجة على جدول أعمال الجلسات المقبلة، ورغبة بعض اللجان أخذ آراء المختصين في بعض القضايا والاقتراحات للاستئناس بمختلف الآراء حتى يتمكن النواب من اتخاذ ما يرونه مناسبا».
 أكد أن مكتب المجلس ليس لديه تمييز بين الأسئلة البرلمانية المقدمة من جميع النواب وأن تناولها يكون وفق اللائحة والدستور».