قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون في شأن إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة رقم (5 مكررا أ) من القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه النص التالي:
تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراضي وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون، ومن دون إذن مسبق، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة، وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه –فورا- للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب الترخيص، ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أيا كان مصدرها وسببها»..
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (16) إلى المادة رقم 2، ومادة جديدة برقم (5 مكررا) إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه ونصوهم كالتالي:
«البند رقم (16) من المادة رقم 2 :
(تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع منتجات الأراضي والقسائم المختلفة)
المادة رقم 5 مكررا:
للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات المختلفة سواء -كانت نباتية، حيوانية، سمكية، مناحل- ومن ثم القيام بما يلي:
-عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
-تحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم المختلفة.
-توزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية، الحيوانية، السمكية، مناحل) ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة.
-تشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، على ان يتألف الفريق من عدة جهات حكومية تبينها المذكرة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
سعيا من المشرع الكويتي نحو تحقيق الأمن الغذائي بحيث تصبح الدولة ذات اكتفاء غذائي ذاتي في المنتجات الأساسية التي في مقدور الدولة إنتاجها، ومتابعة لسير العمل بالشكل المطلوب لدى أصحاب الحيازات الزراعية الذين وكلت الحكومة إليهم هذه المهمة، حتى ينعم البلاد بخيراتها ويُتجنب التلاعب بالمبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة في تحقيق ذلك.
من أجل ذلك كله جاء هذا القانون ونص على وجوب تحقيق تأمين الغذاء من مختلف المنتجات الزراعية والقسائم وأوضح أبجديات عمل الهيئة لتسهيل هذه المهمة وكيف تتمكن من وقف تلاعب بعض المستغلين للأموال العامة دون القيام بما أسند إليهم من واجبات تنصب في مصلحة الدولة.
وتناول جميع الأوجه المتاحة للحصول على الغذاء من أراض زراعية وثروات سمكية وحيوانية ومناحل، كما قرر سحب ما تم تخصيصه لأي واحد تأكدت الهيئة من عدم التزامه بالحصص المقدرة له دون أي تعويضات، وأكد على أن يتم القيام بدراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون حتى يكون العمل نابعا عن دراسة ووعي متكاملين.