أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، اليوم الخميس فرض غرامات مالية على البنك السعودي الفرنسي، بسبب مخالفات في تطبيق "برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية".
ولم تحدد المؤسسة في بيان نشرته على موقعها قيمة هذه الغرامات.
وقال البيان: "ثبت للمؤسسة وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها".
وأضاف البيان :"تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".
وقال المركزي: "البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة"، لكنه لم يشر إلى حجم الأموال المتعلقة بالمخالفات، ولا تفاصيل عن طبيعة تلك المخالفات.
وتشن المملكة حملة على الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شملت احتجاز ما يزيد عن 200 شخص من الأمراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين ووجهت إليهم اتهامات بإساءة استخدام مناصبهم.
ومن بين المحتجزين الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي وافقت شركة المملكة القابضة التي يملكها في سبتمبر (أيلول) على شراء نحو نصف حصة بنك كريدي أغريكول الفرنسي وقدرها 31.1% في البنك السعودي الفرنسي مقابل 5.76 مليار ريال.
وأعلن البنك المركزي بداية الشهر الماضي أنه يتابع إجراءات اتخذها مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة.
وأصدر البنك السعودي الفرنسي بيانًا عبر البورصة اليوم الخميس قال فيه إنه ينسق مع الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة، والتي ستدخل في حساب الأرباح والخسائر أرباحاً إضافيةً عن فترات سابقة.
وأضاف البنك أنه لا يتوقع أن تطرأ أي تغيير جوهري في قوائمه المالية، وأنه وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حدوث هذه التجاوزات في المستقبل.
ولم يتسن إلى الحصول على المزيد من التعليقات من متحدث باسم البنك السعودي الفرنسي.
وأنهى البنك السعودي الفرنسي خدمات رئيسه التنفيذي باتريس كوفينيي الأسبوع الماضي، بعد ست سنوات في المنصب، رغم أن مصدرا أبلغ رويترز بأن تلك الخطوة جاءت في إطار "إجراء عادي" مرتبط بتغيير المساهم الذي المتفق عليه في سبتمبر (أيلول).