- الدلال: فريقان لوضع خيارات مواجهة أحكام مقتحمي المجلس ومتابعة أسر المدانين
- هايف: الداخلية شكلت فرقة من 40 عسكريا للقبض على المدانين عكس ما فعلته بعد حكم خلية العبدلي
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق الاخوة النواب الذين صدرت بحقهم أمس أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس ، في وقت شدد على أن العفو العام لا يأتي فرضاً بل يتم طلبه . أضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن درجات التقاضي لم تنته في قضية اقتحام المجلس، مؤكدا ان حكم الاستئناف نهائي لكن ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استنادا إلى حكم الاستئناف، وجرت الإنتخابات التكميلية ونجح عضو آخر بدلا ممن أسقطت عضويته ثم جاء حكم التمييز مخالفاً لحكم الاستئناف.
فما الذي يمكن أن نتعامل فيه مع النائب الذي أعاد حكم التمييز له عضويته وحقه ؟وما الذي سنقوله للنائب الذي نجح في الانتخابات التكميلية؟معتبرا ان هذا الوضع ليس منطقيا، مؤكدا ان لدينا سابقة مماثلة في مجلس سابق وتم خلالها انتظار حكم التمييز البات والذي هو القول الفصل الذي لا جدال فيه .
وذكر الغانم أن رفع الحصانة البرلمانية أثناء دور الانعقاد هي من أجل توجيه الاتهام والتحقيق مع العضو أما تنفيذ الاحكام القضائية فلا حصانة للنائب فيها .
وبسؤاله عن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام أوضح الغانم ان رأيه الشخصي هو أن أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وبأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب ولا يُفرض، «والجميع على بينة من معنى حديثي» ، مؤكدا ان أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحبا به .
وسئل عن تأخر التشكيلة الحكومية وأثرها على انعقاد الجلسات فقال أنا أتعامل وفق اللائحة والسوابق الماضية، معربا عن استغرابه ممن يحرضون من خارج المجلس على تقديم استجوابات في حال تاخر تشكيل الحكومة عن مهلة الشهر .
وأضاف انه لا معنى دستوريا ولا قانونيا لمهلة الشهر ، وإلا لماذا لا تكون المهلة مثلا أسبوعين ولماذا لا تكون أكثر أو أقل ؟ مؤكدا ان مهلة الاسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي ، وهذا لا يعني ابدا من حيث المواءمة السياسية إطلاق هذا الامر دون تحديد مدة.
إلى ذلك، اتفق 17 نائبا اجتمعوا بمكتب النائب محمد الدلال أمس على عقد اجتماع آخر خلال ايّام ولا يتعدى الأحد المقبل لمواصلة بحث تداعيات صدور حكم محكمة الاستئناف بسجن نواب حاليين وسابقين وعدد من الشباب في قضية اقتحام مجلس الامة وقرر النواب طلب لقاء سمو الأمير , لمناقشة الموضوع مع سموه وتمنياتهم على سموه اصدار عفو عن المحكوم عليهم.
وقال النائب محمد الدلال: “رأى المجتمعين ضرورة عقد اجتماعات متواصلة”, لافتا الى انه “تم الاتفاق على تشكيل فريقين الاول بقيادة عبد الله الرومي ومحمد هايف لوضع الخيارات والثاني متابعة المساجين وعوائلهم”.
وقال النائب محمد هايف ان سجن النواب والشباب بدخول المجلس جاء صادما للشعب الكويتي ومن يبارك هذا لا يمثل الا نفسه والاصوات النشاز الني لا تريد لعجلة التنمية والاصلاح ام تستمر “,مؤكدا أن “ هذا الامر يعيد الازمة للمربع الأول ويعيدنا الي ما قبل انهاء المقاطعة وكاننا في بداية الازمة السياسية وهذا عدم تقدير للامور ويدل علي قصر النظر”
وأشار إلى ان “اطفال المدارس سمح لهم بدخول قاعة عبد الله السالم وكلنا نعلم ان الامر مجرد صراع سياسي “,موضحا ان “قضية دخول المجلس كان ينبغي ان تنتهي سياسيا وليس في اروقة المحاكم “ .
وذكر هايف ان “اجراء وزارة الداخلية بتشكيل فرقة من 40 ضابط وافراد للقبض علي نواب حاليين وسابقين ومواطنين فهذا امر فيه كيل بمكيالين وكلنا يعلم نوم وزير الداخلية ووزارته تجاه من صدرت ضدهم احكام في خلية العبدلي “.