اتفق 17 نائبا اجتمعوا بمكتب النائب محمد الدلال أمس على عقد اجتماع آخر خلال ايّام ولا يتعدى الأحد المقبل لمواصلة بحث تداعيات صدور حكم محكمة الاستئناف بسجن نواب حاليين وسابقين وعدد من الشباب في قضية اقتحام مجلس الامة وقرر النواب طلب لقاء سمو الأمير , لمناقشة الموضوع مع سموه وتمنياتهم على سموه اصدار عفو عن المحكوم عليهم.
وقال النائب محمد الدلال عقب الاجتماع : ان» 17 نائبا تداعوا واجتمعوا بشأن صدور الاحكام علي نواب حاليين وسابقين وبعض المواطنين في قضية دخول مجلس الامة «,مبينا انه اعتذر البعض عن عدم الحضور بداعي السفر «
وذكر ان «صدور احكام ضد ابناء ورموز الكويت الوطنية مثلت صدمة «, لافتا الى أن»النواب الحضور عبروا عن احترامهم للأحكام «
وتابع: «رأى المجتمعين ضرورة عقد اجتماعات متواصلة», لافتا الى انه «تم الاتفاق على تشكيل فريقين الاول بقيادة عبد الله الرومي ومحمد هايف لوضع الخيارات والثاني متابعة المساجين وعوائلهم».
واوضح الدلال ان «الاجتماع القادم لن يتعدى يوم الاحد المقبل وهناك تحرك مشترك لاحتواء الموقف «,مبينا ان «النواب الحضور اكدوا على قضية مهمة هي ان البلد تعيش في حال مخاطر «.
وعقب الاجتماع أيضا قال النائب د. عبد الكريم الكندري:» شهدت الكويت يوم امس يوما حزينا لا يسعد به احد , واضاف :»اجتمعنا اليوم في مكتب النائب محمد الدلال وقررنا الاجتماع الاسبوع المقبل لتحديد خطواتنا «
واضاف:» كلنا ثقة في احكام القضاء وننتظر حكم التمييز واستقلال القضاء اصبح واجبا ولا احد يتصيد عليه» وعن العفو العام قال ان» الوضع الحالي يتطلب ويحتاج ضرورة صدور عفو عام فهو استحقاق وطني «
وردا علي النائب احمد نبيل الفضل قال الكندري :»الفضل لا يعرف الحركة الطلابية ولم يكن جزء منها «
وتابع الكندري: «أقول لرئيس الحكومة اذا لم تستعجل في تشكيل الحكومة في غضون الاسبوع القادم فان استجوابك جاهز, وادعو رئيس مجلس الامة الي عقد جلسات المجلس فأمامك مسؤولية تاريخية «
و قال النائب محمد هايف ان سجن النواب والشباب بدخول المجلس جاء صادما للشعب الكويتي ومن يبارك هذا لا يمثل الا نفسه والاصوات النشاز الني لا تريد لعجلة التنمية والاصلاح ام تستمر «,مؤكدا أن « هذا الامر يعيد الازمة للمربع الأول ويعيدنا الي ما قبل انهاء المقاطعة وكاننا في بداية الازمة السياسية وهذا عدم تقدير للامور ويدل علي قصر النظر «
وأشار إلى ان «اطفال المدارس سمح لهم بدخول قاعة عبد الله السالم وكلنا نعلم ان الامر مجرد صراع سياسي «,موضحا ان «قضية دخول المجلس كان ينبغي ان تنتهي سياسيا وليس في اروقة المحاكم « .
وذكر هايف ان «اجراء وزارة الداخلية بتشكيل فرقة من 40 ضابط وافراد للقبض علي نواب حاليين وسابقين ومواطنين فهذا امر فيه كيل بمكيالين وكلنا يعلم نوم وزير الداخلية ووزارته تجاه من صدرت ضدهم احكام في خلية العبدلي «.
و قال النائب الرياض العدساني، إنه رفض قانون العفو السابق، لأنه كان بصياغة غير واضحة، ولم يكن محددا، والعفو العام يأتي بعد الكوارث.
وأضاف العدساني في تصريح للصحافيين، أنه «حتى لو أقر المجلس قانون العفو العام من حق سمو الأمير رفضه، ولو أصر المجلس على القانون ربما يتم حل المجلس، كما حصل في موضوع زيادة الخمسين دينارا في وقت سابق.
وأوضح العدساني «قانون العفو الشامل غير واضح المعالم، وربما يشمل أحكام بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم بالطلب من سمو الأمير، وأنا لست ضد العفو الخاص».
وتابع العدساني «الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب، وليس هناك جريمة، ولو أخطأ الشخص يتم محاسبته وفق القانون، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير، وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبناءه المواطنين».
وقال العدساني «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وأنا ضد دخول المجلس، ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا، ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الإيداعات».
وزاد «كان في ذلك الوقت قضايا تحويلات مليونية، وقضايا أخرى لم تتم إدانتها بسبب إجراءات الحكومة، وفي جلسة الإيداعات بعض النواب في مجلس 2009، قالوا إنهم سوف يرفعون ضدي شخصيًا قضايا، ولكنهم حتى الآن لم يرفعوا قضايا». وأوضح أن «هناك أكثر من طريق إما انتظار محكمة التمييز، ونحن نثق بالقضاء، ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر باتا إلا بعد حكم التمييز، والعفو الشامل يجب أن يحدد، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة 75، وسمو الأمير سبق وأن أعفى عن أبناءه من الشعب الكويتي».
وقال «يجب أن نراعي الاشخاص الذين صدر بحقهم أحكام بسبب مواضيع سياسية، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة 2011، وليست فقط قضية دخول المجلس، بل أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها ، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما تبرأ مجرمين، وسراق مال عام، وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين». وختم قائلا «أسأل الله أن يهون على الشباب الذين تم الحكم عليهم وأن يفك عوقهم».
النواب الحضور بمكتب الدلال هم : محمد الدلال, شعيب المويزري, خالد العتيبي ، عبدالكريم الكندري, مبارك الحجرف, رياض العدساني, محمد هايف ، عبدالله الرومي, علي الدقباسي, ثامر السويط , نايف المرداس ، ماجد المطيري , اسامة الشاهين, عبدالله فهاد, عمر الطبطبائي, ومحمد الحويلة وناصر الدوسري.
أبل: نرفض انتهاك حرمة المنازل لضبط المدانين باقتحام المجلس
قال النائب خليل أبل في تعليقه على احكام محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الامة: «نحن مع تطبيق القانون ونرفض انتهاك حرمات المنازل والأسر بحجة إلقاء القبض على المحكومين وتنفيذ الأحكام عليهم أو التحقيق مع ذويهم».