بدأ مجلس الأمة اليوم الأحد جلسته الخاصة بمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن قانون الرياضة.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مستهل الجلسة دستورية هذه الجلسة استنادا إلى رأيي الخبيرين الدستوريين الدكتور عبدالفتاح حسن والدكتور محمد الفيلي.
وأضاف الغانم ان الدكتورين حسن والفيلي استندا في ذلك إلى المادة (103) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة (103) من الدستور على انه "اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه".
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد وجه يوم الأربعاء الماضي الدعوة إلى الحكومة والنواب لحضور جلسة خاصة لمجلس الأمة تعقد اليوم لإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).