أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره لكل من ساهم بإقرار قانون الرياضة الجديد متمنيا أن يفرح الشارع الرياضي الكويتي في القريب العاجل برفع الإيقاف.
وقال الغانم في تصريح صحفي بعد إقرار قانون الرياضة الجديد اليوم في جلسة خاصة "إن وزير الشباب والرياضة خالد الروضان عرض كل الكتب والمراسلات لوجوب اقرار هذا القانون اليوم حتى يطرح موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي على اجتماع اللجنة وممثلي الاتحادات الدولية غدا لترفع توصيتها التي نسأل الله تعالى أن تكون إيجابية".
وأضاف الغانم "أن ملف الكويت لم يبحث منذ إيقافه من سنتين واليوم ستتم المخاطبة بشكل مباشر بأن المجلس أقر القانون " مشيرا إلى ثقته منذ البداية " أنه لا يضيع حق وراءه مطالب".
وقال " لازلت أقول منذ البداية لا نحتفل مبكرا ، لكن أشكر كل من حضر وأشكر كل من ساهم وآثر حتى لو برسالة ووجهة نظر مختلفة ولكن حضر وأتى للقاعة وقال رأيه " .
وردا على سؤال عن من شكك بالجلسة قال الغانم" لست أنا من يرد عليه ، إنما نواب الأمة والحمد لله ، العدد كان كافيا وكبيرا ونسأل المولى أن يوفق من لم يحضر لأسباب خارجة عن إرادته انما من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر فهو الآن ليس في حكمي أنا إنما في حكم الشارع الكويتي".
وكان المجلس قد وافق على قانون الرياضة في المداولتين خلال الجلسة الخاصة بأغلبية ساحقة .
وكان المجلس قد ناقش التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
مشروع القانون في شأن الرياضة.
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 19 مكرراً ج، و19 مكرراً د، و19 مكرراً هـ، إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
وكانت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 44 عضواً وعدم موافقة 3 وامتناع نائب واحد.
وجاءت نتيجة المداولة الثانية موافقة 47 عضواً وعدم موافقة 3 وامتناع نائب واحد.