أقر مجلس الأمة أمس في جلسة خاصة قانون الرياضة الجديد بأغلبية 47 عضوا مقابل اعتراض 3 نواب وامتناع نائب واحد ، وتقدم نواب بطلبين أمس الأول لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل لبحث المصالحة الوطنية ، وطلب ثان بعقد جلسة خاصة لمناقشة اسعار الكهرباء والبنزين ...وفوائد التامينات و مكافحة الفساد .
وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره لكل من ساهم بإقرار قانون الرياضة الجديد متمنيا أن يفرح الشارع الرياضي الكويتي في القريب العاجل برفع الإيقاف.
وقال الغانم في تصريح صحافي بعد إقرار قانون الرياضة الجديد اليوم في جلسة خاصة «إن وزير الشباب والرياضة خالد الروضان عرض كل الكتب والمراسلات لوجوب اقرار هذا القانون اليوم حتى يطرح موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي على اجتماع اللجنة وممثلي الاتحادات الدولية غدا لترفع توصيتها التي نسأل الله تعالى أن تكون إيجابية».
وأضاف الغانم «أن ملف الكويت لم يبحث منذ إيقافه من سنتين واليوم ستتم المخاطبة بشكل مباشر بأن المجلس أقر القانون « مشيرا إلى ثقته منذ البداية « أنه لا يضيع حق وراءه مطالب».
وقال « لازلت أقول منذ البداية لا نحتفل مبكرا ، لكن أشكر كل من حضر وأشكر كل من ساهم وآثر حتى لو برسالة ووجهة نظر مختلفة ولكن حضر وأتى للقاعة وقال رأيه « .
وردا على سؤال عن من شكك بالجلسة قال الغانم» لست أنا من يرد عليه ، إنما نواب الأمة والحمد لله ، العدد كان كافيا وكبيرا ونسأل المولى أن يوفق من لم يحضر لأسباب خارجة عن إرادته انما من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر فهو الآن ليس في حكمي أنا إنما في حكم الشارع الكويتي».
ودرات احداث الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة التقريرالثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن (الرياضة) في تمام التاسعة من صباح أمس وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والأعضاء المعتذرين عن حضور الجلسة.
واعتذر عن حضور عدم الحضور الى جلسة اليوم كل من وزير الخارجية, الوزير الشيخ محمد العبد الله,وزيرة الشؤون خلف دميثير وعادل الدمخي ,عدنان عبدالصمد,محمد هايف ,عبد الله فهاد,محمد المطير,شعيب المويزري, بالإضافة الى جمعان الحربش الحربش ووليد الطبطبائي بعذر, حيث يقضيان عقوبة السجن بعد صدور أحكام محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الأمة .
وحضر متأخرا كل من طلال الجلال و نايف المرداس و خلف دميثير وقاموا بحضور التصويت على القانون الرياضي .
وقال صالح عاشور ( نقطة نظام):اقتراحي بقانون بشان خصخصة الأندية لم يتضمنه التقرير الذي بين أيدينا
وقال الرئيس الغانم:فيما يخص ما نناقشه اليوم يوم الأربعاء الماضي وصلت الدعوة الي ما يقارب 14 نائبا لمناقشة التقرير الأول بينما تم تعديل الامر وتعديل الدعوات بانه سيتم مناقشة موضوع التقرير الثاني..وما سنناقشه اليوم هو قانون الرياضة المتعلق بالفيفا لرفع الإيقاف الرياضي وهذا امر من الضروريات
و الغانم يتلو بعض اراء الخبراء الدستوريين المؤيدين لانعقاد جلسة اليوم وانه لا توجد شبهة دستورية, ويؤكد انه مطمئن الي عقد الجلسة الخاصة لان إقرار القانون الرياضي اليوم امر واجب
وقال عبد الكريم الكندري ردا علي الرئيس الغانم :الخلاف الدستوري هو مدي مشاركة الحكومة في التصويت.. ويعرض الآراء الدستورية التي ترفض حضور الحكومة للجلسة وكذلك اراء ترفض حضور رئيس الحكومة...ويؤكد أهمية ان يخرج قانون ليس عليه أي شبه دستورية ويضيف ان الراي الاحوط الا يصوت الوزراء .
وأضاف: هناك لغط دستوري يجب ألا نتجاهله لأنه يفترض أن نخرج بقانون من دون شوائب دستورية ولنذهب إلى الرأي الأحوط الذي يحمي القانون بأن الوزراء لا يصوتون وهو الأحوط
- خالد الشطي: هذا اللغط حسم في سنة 1964 من خلال مضبطة جلسة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 1964 حيث ان الحكومة كانت مستقيلة وعقدت جلسة وفي الجلسة تم الحوار والنقاش أن بعض الأعضاء يريدون من الوزراء الرد على الأسئلة، ورد عليهم رئيس المجلس أنذاك بإن هذا ليس من العاجل من الأمور وحصلوا على رأي الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان الذي قال فيه إن تقارير اللجان تناقش وعقد الجلسة دستورية ويجب أن نأخذ بهذه السابقة البرلمانية وآراء أعلام في القانون الدستوري وهناك سوابق تغلق كل الأبواب.
- محمد الدلال: الإشكالية الدستورية قائمة ففي 2012 حصل نفس ذلك وعقدت الانتخابات وحدثت الإشكالية التي أدت الى إبطال المجلس، وقبول الحكومة بتصريف العاجل من الأمور هو بحد ذاته محل نقاش.
وأضاف: الجلسة صحيحة وحضور الوزراء في قضايا عاجلة وهذه سابقة مهمة ويجب تثبيتها في التاريخ.
- حمدان العازمي: لماذا نعطل مصالح الناس ولماذا لم تحضر الحكومة قبل شهر؟، نحن نتكلم عن حضور الحكومة وتصويتها فلماذا تعطيل مصالح الناس؟
- مرزوق الغانم: فيما يتعلق بمجلس 2012 كنت أول من تحدث في مجلس 2009 أنه إذا تم حله بهذه الطريقة سوف يتعرض للإبطال، وعدم حضور الحكومة الجلسات العادية فهذا ليس شأننا الآن نحن نتكلم عن جلسة خاصة مرتبطة بموعد زمني محدد لا نملك تحديده.
وقال الرئيس مرزوق الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن:
التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشروع القانون في شأن الرياضة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 19 مكررا ج، و19 مكررا د، و19 مكررا هـ، إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهئات الرياضية، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- صالح عاشور: تضمن التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة الاقتراح بقانون الذي قدمته بخصوص خصخصة الأندية، أما التقرير الثاني فقد ورد به كل الاقتراحات ما عدا اقتراحي بشأن الخصخصة، وأتفاجأ أنه يشتمل على قانون الخصخصة، فلماذا تم إلغاء اقتراحي؟
- يوسف الفضالة (مقرر اللجنة الصحية): هناك تقارير للجنة تؤول إلى اللجنة الصحية وسأتلو التقارير بمساعدة لجنة الشباب والرياضة، وتقرير الخصخصة غير موجود في جدول الأعمال ولن نناقشه اليوم وما هو موجود هو المشروع الحكومي الخاص برفع الإيقاف.
والوزير خالد الروضان يطلب دخول الفريق الفني المساند له والمجلس يوافق
وصالح عاشور يطالب بضم اقترحه الخاص بخصخصة الأندية وتطوير الرياضة الي القانون محل المناقشة في الجلسة
المجلس يرفض طلب عاشور
وقال الرئيس الغانم:يا اخوان ارجوا ساعدوني نبدا المناقشة اليوم نبي تطلع رسالة اما إقرار هذا القانون او عدم اقراره
والوزير الروضان يعرض ما قام به وفريقه الفني لأجل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية
والروضان (يعرض كتاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم).. ويؤكد يجب علي النواب ان يكونوا علي علم بما سيتم التصويت عليه اليوم ..واليوم لم ات الي مجلس الامة الا بعد ان تأكدت بان أن هذا القانون متوافق مع جميع النظم الأساسية للمنظمات الدولية للرياضة «
وعرض الروضان كتابا من الفيفا يوكد توافق مشروع قانون الرياضة الكويتية الجديد مع النظم الدولية وان اخر موعد لتقديمه هو 4 ديسمبر
وقال صالح عاشور:اليوم ان شاء الله راح نطوي الصفحة السوداء من الإيقاف الرياضي واتحفظ علي افتتاحية جريدة الراي وسيكون لنا رد مناسب علي الجريدة...مصداقية الوزير الروضان اليوم علي المحك ..تعديل القانون هو مجرد احد الوسائل لرفع الإيقاف وكل المراسلات والكتب تؤكد بان رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية لن يكون الا بتطبيق الشروط الثلاثة...القضية الرياضية تطورت الي ان أصبحت قضية شخصية الان ..واكون صريحا اذا لم تطبق يا وزير الشباب الشروط الثلاثة فستتحمل المسؤولية السياسية وسنحاسبك محاسبة سياسية كاملة في اقرب فرصة ولا تعتقد ان الفرصة كبيرة فهي قصيرة جدا
وقال الحميدي السبيعي:تأخرت عن حضور الجلسة لأني كنت في قصر العدل لتحديد جلسة للإخوان المقبوض عليهم في قضية دخول المجلس وسيكون لنا تحركات في هذا الصدد..ونؤكد أن تدخل النواب في القضية الرياضية هو ما افسدها..الحكومة تحضر اليوم بهذا القانون فذلك تعهد منها بانه سيؤدي الي رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ,وسنرفض المواد التي تتعارض مع الدستور او تتجاوز علي المال العام .ونعلن 30 يوما من إقرار هذا القانون اذا لم يرفع الإيقاف سيتم استجواب وزير الشباب سواء كان خالد الروضان او غيره حتي لا نتهم اننا كنا نريد رأس الشيخ سلمان الحمود
وقال رياض العدساني:القضية الرياضية تم اقحامها في الشأن السياسي..ونؤكد ان حضور الوزراء في جلسة اليوم هو امر صحيح ولكن تصويت رئيس مجلس الوزراء وحضوره فيه شبه لأنه لم يقسم اليمين الدستورية لا امام سمو الأمير او مجلس الامة بعد ..ونطالب بخصخصة الرياضة , رغم أنني ضد الخصخصة في باقي القطاعات, لكن هدفي المصلحة العامة
وقال مبارك الحريص:يوم 4 الجاري يوم مفصلي في قضية رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ولذلك يجب ان نتحين الفرص ونتلمس الطرق لأجل رفع هذا الإيقاف ومسألة التشكيك في حضور جلسة اليوم غير صحيح..المادة 71 في الدستور تعطي لصاحب السمو الأمير اتخاذ تدابير في حالة الضرورة فهذا يشابه الوضع الذي نحن فيه اليوم فالحكومة مستقيلة ولكن مرسوم قبول استقالة الحكومة كلفها بتصريف العاجل من الأمور نحن امام ضيق في الوقت
وقال عمر الطبطبائي:لا يفرح الشعب الكويتي برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية فقط لان هناك 70 مواطنا مسجونون بسبب دخول المجلس وانما سيفرح الشعب كله اذا تم إقرار المصالحة العامة وقانون العفو العام..ولكي أكون صريحا هذا القانون لن يرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وانما هو خطوة..نحن اليوم لا مثل الشيخ ولد الشيخ او التاجر ولد التاجر ولا أقول انا سيد ولد سيد واما نحن جميعا كويتيون نمثل الصوت الثالث
وعمر الطبطبائي يعرض شكوي مقدمه الي الاتحاد الدولي أدت الي وقف الرياضة الكويتية
وقال عبد الله الرومي:اميل مع الراي ان جلستنا سليمة اليوم وما فيها شيء وهذا من الأمور العاجلة..وللأسف الشديد كان دور الحكومة متخاذلا في الشأن الرياضي , والكتاب الذي عرضه عمر الطبطبائي يمثل جريمة وفقا لقانون الجزاء الكويتي ..هناك من يتدخل في الرياضة الكويتية وفي المقابل هناك مهادنة ومساكنة من الحكومة .
وقالت صفاء الهاشم:مثل كويتي قديم يقول الحقوا الراوي الي باب الدار وان شاء الله الحكومة ما تكذب علينا وان كنت انا فاقدة الثقة في الحكومة من زمان..ما يهمني الأقطاب او الرؤوس ,ما يهمني عيالنا اللي راح يكبرون في السن وهم ما مارسوا رياضة ,واود اشوف عيال الكويت واقفين علي المنصات يحصلون علي الذهبية والفضية والبرنزية..رقبة الوزير خالد الروضان ستكون علي المحك اذا لم يتم رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية,وهناك هيمنة من طرف نسائي علي النوادي النسائية الثلاث في الكويت هل يستطيع الوزير الروضان ان يوقف هذه المهيمنة عند حدها
وقال خليل ابل:هذا القانون غير مسبوق وهو قانون جيد في شأن تطوير الرياضة ونشكر الوزير السابق سلمان الحمود لأنه كان له دور..هذا القانون ليس فقط لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وانما هو لأجل تطوير الرياضة في البلاد .
أموال الأندية مال عام وليس من حق احد ان يتصرف فيها علي كيفه دون رقيب او حسيب..صراع الرياضة يقولون بين الشيوخ والتجار وفيهم ناس محترمين وأيضا هناك اشخاص غير محترمين ولكن ليعلم الجميع وغصب على من يرضي ولا يرضي الكويت وعلمها فوق الجميع..لا ندري من يحوس ويقلقس من خلفنا وأقول للوزير خالد الروضان اذا تعديت علي القانون سأستجوبك وليس بكيف الوزير ان يرد الاتحاد او يره وعليه ان يلتزم القانون..وأقول للوزير خالد الروضان اذا رضخت وتنازلت عن قضية تخص المال العام سنحاسبك
وقال خالد العتيبي:اوكد تضامني مع الاخوان النواب المحبوسين وجميع من معهم في قضية دخول المجلس ..القضية الرياضية خلاف سياسي استخدمت فيها جميع الأدوات والأساليب المشروعة والغير مشروعة والأسلحة القذرة ,واي شخص يقدم مصلحته الشخصية علي المصلحة العامة يعتبر خائنا للكويت,وأقول للوزير خالد الروضان اذا تم رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية سنشكرك واذا لم يرفع الإيقاف سنسائلك سياسيا ..وأوجه كلامي للحكومة في اللجان البرلمانية الكثير من الأمور وعشرات القوانين وكنت اتمني ان تحضر الحكومة الجلسات الماضية ولذلك أطالب بضرورة اعلان التشكيل الحكومي .
وقال حمدان العازمي:يفترض بعد هذه الجلسة ان تنعقد جلسات المجلس ولا تتعطل هناك اكثر من 70 شخصا في السجن واذا كانت قضية الرياضة مستحقة فان قضية المسجونين أيضا مستحقه ..الملف الرياضي شائك ويفترض علي الوزير خالد الروضان ان يتعهد برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت وعلي الوزير ان يسحب القضايا ويرد الاتحادات حتي نصوت معه فهل يستطيع ان يقف الوزير ويتعهد بذلك؟؟؟...واضح ان الحكومة ليست ضامنة رفع الإيقاف ولكن الحق علي النواب..استجواب خالد الروضان او غيره مستحق اذا لم يتم رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية واعلن تأييدي للاستجواب وطرح الثقة
وقال عبد الكريم الكندري:من يزرع الرياح يحصد العاصفة ..نحن وصلنا الي قمة العبث الدستوري وهناك اراء تطعن في جميع القرارات التي تصدر عن جلسة اليوم..الكويت تدري من هو ضد شباب الكويت ومصالحها..وهناك من يعتقد انه مورس علي النواب أسلوب الترهيب اذا لم يحضر جلسة اليوم..ليس كل الكويت مرزوق الغانم واحمد الفهد الكويت فيها ناس تخاف علي القوانين وتريد تطبيقها..70 عائلة ينتظرون عيالهم للخروج من السجن وهذا أيضا من العاجل من الأمور وكذلك عدم وجود الزميلين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من عاجل الأمور..اليوم رئيس الوزراء معطينا ظهره ولم يحضر الجلسة وعليه اذا لم يحضر رئيس الوزراء لن اصوت علي القانون
وقال الرئيس الغانم ردا علي عبد الكريم الكندري:اخ عبد الكريم اكيد الكويت اكبر من مرزوق الغانم واحمد الفهد ما يصير ردينا علي الأسطوانة المشروخة هذا قانون تبي تصوت صوت ما تبي الحق غيرك .
وعبد الكريم الكندري يطلب نقطة نظام والغانم يرفض
وقال عبد الكريم الكندري للغانم:انا راسي براسك انا ممثل الشعب وما تمنعني من ابداء راي
وقال الغانم ردا علي عبد الكريم الكندري:احترم نفسك يا دكتور وانتقي الفاظك
وقال اسامة الشاهين:هذه الجلسة تعقد وسط لغط كبير وهي عقدت بناء علي دعوة من رئيس مجلس الامة , ولابد ان نخرج بعدها بماهو دستوري ولمصلحة الكويت
وقال سعدون حماد العتيبي :سنقر القانون اليوم حتي وان كان مخالفا للدستور واذا تم الطعن عليه دستوريا سنصوت عليه أيضا مرة اخري..بعض النواب يطعنون في عقد الجلسة لانهم لا يريدون التصويت علي القانون ويخافون من ربعهم..واحد النواب هارب في أمريكا ويطلب عدم حضور الجلسة ويقول انها غير دستورية..يجب ان نضع تمثالا لخالد الروضان في الهيئة العامة للشباب والرياضة
وقال محمد الدلال:قد يكون هذا القانون يؤدي الي رفع الإيقاف مؤقتا وهذا ليس زين لحكومة الكويت
وقال عبد الوهاب البابطين:الإشكالية الدستورية التي أثيرت في الفترة الأخيرة يتحملها رئيس مجلس الامة لأنه هو من وجه الدعوة لعقد جلسة اليوم..و نحن في امس الحاجة الي مصالحة وطنية في الوقت الحالي..انا اقف مع أي قانون يمكن ان يرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية..والحل لرفع الإيقاف الرياضي هو رد الاتحادات المنحلة لمدة ثلاثة اشهر وبعد ذلك يتم شيل الاتحادات وتجري انتخابات واعتقد ان هذا الحل لن يعجب الطرفين..وأقول للوزير خالد الروضان اذا لديك ما يثبت صحة إجراءات انتخابات اتحاد الشيخ احمد اليوسف قدمه الحين ...لا تستغفلونا وتضحكون علي الناس
وقال صلاح خورشيد:الله يكون بعون الوزير خالد الروضان ابن الكويت البار الذي تهمة مصلحته بلده والله يكون بعون الوزير القادم سواء كان خالد الروضان او غيره
وقال علي الدقباسي:أوجه تحيه لسمو الأمير علي جهده الكبير الذي بذله لعقد القمة الخليجية وارحب بقادة دول الخليج ...ازمة الرياضة جزء من الازمة في البلد والله يجيرنا واياكم من الفجور في الخصومة الذي وصل الي إيذاء المجتمع والدولة ..التردد لا يبني دولا ولذلك اعلن موافقتي علي القانون الذي نحن بصدده نحن اليوم امام مفترق طريق مما يتطلب قرارا شجاعا
وقال خليل الصالح:ازمة الرياضة أصبحت من داخل الكويت الي خارجه وهذا القانون الذي نحن بصدده هو خطوة جريئة الشعب لن يرحمنا اذا لم نستطع حل مشكلة الرياضة والكويت فوق كل اعتبار..معروف الصراع في قضية الرياضة والسؤال للوزير خالد الروضان ماذا بعد إقرار هذا القانون اليوم
وقال خالد الشطي: الرياضة هي حق من حقوق الانسان وإيقاف الرياضة الكويتية تعتبر انتهاكا لحقوق الانسان
وقال مبارك الحجرف للوزير الروضان: أنت وضعت نفسك في زاوية الـ 90.. إما أن يُرفع الايقاف الرياضي وإلا سنقول سبق السيف العذل
وقال راكان النصف: يُفترض بأن الفيفا جهة رياضية محترمة وقد طلبت من الكويت اقرار القانون قبل 4 ديسمبر...وتسطيح القضية الرياضية بأنها خلاف بين مرزوق الغانم وأحمد الفهد باتت اسطوانة مشروخة، والحقيقة أن من ذهب إلى الخارج وطعن بالرياضة الكويتية ليس مرزوق الغانم..من يرفض رفع الايقاف لن يقول ذلك علانية بل سيتحجج بشتى الذرائع...وأنا أقصد سلوك البعض داخل المجلس وخارجه
وقال ثامر السويط:يجب ان تكن هناك مصالحة عامة وان تكون مواءمة سياسية للعفو العام
وقال الرئيس الغانم:اخ ثامر نحن في جلسة خاصة لقانون الرياضة
وقال ثامر السويط:اعلم انا في جلسة خاصة وهذا امر مهم ولا تقاطعني 70 شخصا في السجن..حضرنا اليوم حتي لا أكون سلبيا كما فعل في المقاطعة السياسية..استغرب بيان الحكومة وعدم حضورها للجلسات وتعطيل إقرار القوانين ثم جاءت الينا بقانون معيب عليه شبهات دستورية
وقال نايف المرداس:حكم محكمة الاستئناف في دخول المجلس قاسي ولا يتناسب مع الموضوع,وارجوا شطب كلمة سعدون حماد بحق الأخ محمد براك المطير عندما يقول انه هارب في أمريكا فالكل يعلم مدي شجاعة الأخ محمد براك المطير وهو في أمريكا مرافق لوالدته للعلاج وليس هاربا كما يدعي سعدون حماد .
وقال يوسف الفضالة:الوزير خالد الروضان عمل واجتهد ولكن اذا فيه احد من الخارج قاعد يمارس ممارسات فالوزير لا يستطيع ان يسيطر علي شخص في الخارج قاعد يمارس ادواره..واحب اعلق الجرس بالسلك الذي يتجه اليه بعض النواب في الجلسة فهم يبون راس الوزير خالد الروضان...تصدينا لأمور كثيرة فيها تعد علي المال العام مثل قضية الانابيب ومحطة الزور ولسنا عاجزين عن التصدي لكل ما فيه تعدي علي المال العام
وقال الرئيس الغانم:بانتهاء المتحدثين ترفع الجلسة للصلاة ومن ثم عود للتصويت علي القانون
والجلسة تعود الى استئناف منافشاتها
وقال رياض العدساني:اذا تم إعادة الاتحادات المنحلة ساستجوب وزير الشباب
وقال الوزير خالد الروضان:عودة الاتحادات المنحلة تخص الجمعية العمومية للاتحادات , وهي علي اتصال بالاتحاد الدولي وتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن ...,نأتي التعديلات الخاصة ببعض النواب علي القانون الذي نحن بصدد في مرحلة لاحقه بعد رفع الإيقاف ..خلونا نكون اكثر صراحة اذا ما عندي شيء اضيفه لن اتمسك بالوزارة .
والمجلس يوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ
ويبدأ المجلس في تلاوة مادة مادة من مواد القانون
وقال صالح عاشور:نحن الان امام مفترق طرق بالنسبة لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية..والوزير يعلم علم اليقين ان هناك ثلاثة شروط مفروضة علي الكويت من المنظمات الدولية حتي يتم رفع الإيقاف..أولها عودة الاتحادات المنحلة ومن ثم تدعوا الي انتخابات..الاتحادات الحالية كلها في الكويت غير قانونية..واذا نحن صادقين يجب عودة الاتحادات
وقال الوزير خالد الروضان:يجب ان يقر هذا القانون بهذا الشكل وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واي تعديلات علي القانون ستؤدي الي فشل القانون اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
وقال صالح عاشور:هل يتعهد الوزير بإعادة الاتحادات اذا لم يتم رفع الإيقاف بعد إقرار هذا القانون
وقال محمد الدلال للوزير خالد الروضان: اخ خالد هل عرضتم علي الاتحاد الدولي عودة الأندية
وقال رياض العدساني:عودة الاتحادات سيعرض الحكومة للمساءلة
وقال احمد الفضل لصالح عاشور: هل تريد ان تصير ملكيا اكثر من الملك ..الفيفا لو يريد عودة الاتحادات كان طلب ذلك في القانون المتفق عليه الذي نحن بصدده لماذا تريد ان تبخس الأندية حقها في انتخاب اتحاد احمد اليوسف
وقال الرئيس الغانم:هناك اقتراح يطالب برد الاتحادات المنحلة والراي الاخر يقول ان هذا الامر غير دستوري,والوزير يقول انه متفق علي صيغة القانون وما يتحمل مسؤولية التعديل علي القانون
والمجلس يرفض الاقتراح بشأن رد الاتحادات المنحلة بعد ان صوت 6 بالموافقة من حضور 43 وقال صالح عاشور :لأحمد الفضل تصريحاته من اول ما صار القانون قاعد يضرب فيها يمين وشمال ويريد يثبت انه فاهم في كل شيء..انا احافظ علي القانون والدستور والبربسة التي يسويها احمد الفضل لا تفيد
وسجال في المجلس بسبب عدم التصويت على طلب عودة الأندية نداءً بالاسم... والغانم يرد: صفاء الهاشم انسحبت من الطلب فبات عدد مقدمي الطلب ناقصاً
ومجلس الأمة يرفض تعديلاً نيابياً ينص على عودة مجالس الأندية الرياضية المنحلة
والوزير خالد الروضان :هيئة الرياضة لا تملك أي من حيازات الأراضي الحالية
ومجلس الامة يوافق علي المداولة الاولي لمشروع قانون الرياضة
(حضور 48 موافقة 44 عدم موافقة 3 ممتنع واحد). والرافضون للمداولة الاولي هم:حمدان العازمي وصالح عاشور وخلف دميثير..الممتنع هو عبد الكريم الكندري
و المجلس يوافق على قانون الرياضة الجديد المتوافق مع الفيفا بالمداولة الثانية بموافقة 47 نائبا ورفض حمدان العازمي وخلف دميثير وصالح عاشور وامتناع عبدالكريم الكندري ويحيله للحكومة
ورفع الغانم الجلسة.
كلمة وزير الشباب
أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وجود توافق من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قانون الرياضة الجديد، وأن إقراره خطوة كبيرة للمساهمة في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وقال الروضان في كلمته أمام جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن قانون الرياضة إن جلسة اليوم تاريخية لمناقشة قضية باتت هاجسا لكل كويتي وحرمانا مجحفا لأبناء الكويت في ممارسة رياضته، مشدد على أن القانون الجديد «يعالج العقبات كافة ولا يستهدف فقط رفع الإيقاف بل يحمل قيما تستهدف تطوير الرياضة».
وأوضح أنه تم الرجوع لأصحاب الاختصاص وطرقت كل الأبواب محليا وإقليميا ودوليا للتوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة اعتمادا على معايير معينة وهي مصلحة الكويت والحرص على سيادتها، والترحيب بالتفاوض المتكافئ ورفض الإذعان، وتفعيل استقلالية الهيئات الرياضية المحلية.
وقال الروضان «على الجميع أن يعلم أن قرار رفع الإيقاف ليس بأيدينا ولكن تملكه المنظمات الدولية، معتبرا أن إقرار القانون يشكل خطوة نوعية في سبيل رفع الإيقاف، ونحن نستلهم خطوات عملنا من مضامين النطق السامي».
وبين الوزير الروضان جهوده في هذا الملف قائلا: «لقد توليت المسؤولية يوم 7 فبراير وفي 12 فبراير اجتمعنا مع لجنة الشباب وتكلمنا عن خارطة طريق لرفع الإيقاف واتفقنا أن نأتي بقانون متوافق يتم عرضه على اللجان الدولية وهذا ما حدث في 6 يوليو، واستطلعت رأي اللجنة الأولمبية الدولية وراسلت اللجنة والاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأضاف «في 28 يوليو ردت اللجنة الدولية وقالت هناك 3 شروط وهذا على عكس ما صار مع الفيفا وتكلمنا بشكل أريحي واضح، وقالوا ليس لدينا أي ملاحظة إلا أن يتم إقرار القانون بشكل دستوري وبدأنا بالبحث مع الفيفا ولم نوقف تواصلنا مع اللجنة الأولمبية وأخبرناهم أين وصلنا مع الفيفا».
وأوضح أنه في تاريخ 26 سبتمبر حدثت مفاوضات كثيرة مع الفيفا ووصلنا إلى صيغة متفق عليها وحضر الاجتماع الوزير وعضو مجلس إدارة الرياضة عبد الله العفاسي ومقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومن الفيفا رئيس اتحاد الحوكمة والوسيط عبد الرحمن الدوسري واتفقنا على كل شيء بأن تأتينا موافقة». وذكر الروضان أنه في 13 أكتوبر وصلت إلينا إيميلات تفيد بأنه لا توجد ملاحظات من الفيفا وبعد هذه الإيميلات اجتمعنا في 19 أكتوبر مع اللجنة الدولية وسلمت لهم كل هذه المعلومات ومحضر الاجتماع الذي عقد في الدوحة وتمت الموافقة على مشروع الحكومة 73 / 2016 وقدم الآن وتم التعديل عليه.
وتساءل الروضان «لماذا طلب الفيفا هذا المشروع؟، لأن هناك مشاريع عدة واقتراحات متشعبة، والقوانين الرياضية كثيرة وطلب الفيفا الإتيان بقانون متكامل يعالج كل هذه الأمور فهناك 13 قانونا رياضيا متشعبا، وقد أعلنت في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق مع الفيفا وقررنا عرض الموضوع على المجلس لإقراره». وقال إنه «في 11 نوفمبر أدخلت اللجنة الأولمبية بعض التعديلات من خلال الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأرسل مجموعة من الملاحظات وتم التفاوض معهم ووافقنا على أغلب الملاحظات».
وأضاف أنه «لا يوجد تفاوض مباشر مع اللجنة الأولمبية وإنما التفاوض من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وقد كان هناك اجتماع امتد إلى 14 ساعة بتاريخ 25 نوفمبر ناقشنا خلاله القانون مادة مادة، وكنا نريد أن نتأكد تماما ألا نأتي إلى المجلس إلا والقانون متوافق مع كل القوانين الدولية».
وأشار إلى انه تم إرسال كتاب إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاء فيه:
في ضوء التطورات الإيجابية من قبلكم قمنا بمراجعة الملاحظات التي أتت من قبلكم وناقشناها وفقا لأحكام دستور الكويت وقد قبلنا نسخة المشروع المرسل من قبلكم.
ونؤكد أن جميع الإجراءات الدستورية ستتخذ من قبل المجلس بعد الحصول على التأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم على صحة وتوافق مع النظم الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ونتطلع إلى تلقي التأكيد في أقرب فرصة ممكنة.
وبين أن الرد جاء بعدها بيوم وفيه: أهنئكم على النهج المتعاون والبناء في المحادثات البناءة وهو متوافق مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأؤكد أن المشروع متوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتطلبات ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك يجب أن يتم إقرار قانون الرياضة الجديد قبل 4 ديسمبر 2017 حتى يتم رفع مسألة رفع الإيقاف على جدول أعمال لجنة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم في 4 ديسمبر 2017.
وأوضح الروضان أن من يقول إن هذا القانون فقط لرفع الإيقاف فهو مخطئ فالمادة 17 تتكلم عن تطوير الرياضة، وعلى سبيل المثال فصل بدر المطوع من عمله ليس بسبب خطأ من المؤسسة العسكرية وإنما بسبب غياب هذا التفرغ، وممكن أن يكون هناك مئات الأشخاص يفصلون من أعمالهم بسبب عدم التفرغ. وأكد أنه بقدر الألم الذي يشعر به الكويتيون في عدم رفع علم الكويت في المحافل الدولية نستشعر ألم صاحب السمو في عدم ممارسة الشباب رياضتهم وقوله لنا «أبيك تفرح عيالنا».
وخاطب الوزير النواب قائلا: لقد اختاركم الشعب ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه وإقراركم للقانون سيخطو بنا خطوات كبيرة لتطوير الرياضة ورفع الإيقاف، وقد كانت هناك جهود مبذولة غير معلنة فماذا فعل الفريق الوزاري وتعاونها مع لجنة الشباب والرياضة؟ سأوضح ذلك الآن. واختتم معربا عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمه رئيس مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة، وسمو رئيس مجلس الوزراء كما قدم الشكر من إلى كل من ساند وناصر القانون..