ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في المناصب القيادية وتعديلات قانون محكمة الأسرة، وقررت استكمال المناقشة بالاجتماع القادم ، وأبلغ ممثلي ديوان الخدمة المدنية اللجنة أن الحكومة تفضل عدم صدور قانون بتعيينات القياديين فالقوانين الحالية تكفي والافضل هو وضع الشروط الجديدة في قرارات يصدرها مجلس الخدمة المدنية حسب مصلحة العمل في كل جهة وبما لا يتعارض مع القوانين القائمة.
وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي ان اجتماع اللجنة حضره ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل وجهاز مراقبة اداء الجهاز الحكومي.
واشار الشطي الى انه كانت له مداخلة خلال اجتماع اللجنة، قال فيه «ان تقديم الاقتراحات بقوانين للمناصب القيادية أمر مهم مفاعل وحيوي، والقصد من هذه المقترحات قصدا نبيلا لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في ذات الوقت، لكن اتحفظ على بعض الاقتراحات بشكل عام وذلك استنادا الى حقيقة ذكرها وزير التربية السابق بدر العيسى بأن هناك 400 شهادة دكتوراه في احدى الجهات مزوره.
وأضاف الشطي: «هناك من يقول ان العيسى اخطأ في العدد، لان هناك أكثر من 600 شهادة مزورة في احدى القطاعات التعليمية، لذا ارى بأن تأسيس اي بيئة تشريعية للمناصب القيادية ونحن لم ننته حتى هذه اللحظة من ملف تزوير الشهادات، فان ذلك سوف يضعف قانون المناصب القيادية، ولانستطيع ان نبني بنية تشريعية للمناصب القياديةعلى اسس متهاوية وشهادات مزورة، مشددا على ضرورة ان يتم معالجة اولا ملف الشهادات المضروبة.