أشاد النائب خالد العتيبي بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وقف العمل باحتجاز المركبات لمدة شهرين، مشيرا إلى انها خطوة تعبر بشكل واضح عن مطالب المواطنين الذين تضرروا كثيرا من هذا القرار في الفترة الأخيرة.
وقال العتيبي في تصريح صحافي لقد تابعنا هذه القضية منذ بداياتها وطالبنا وزارة الداخلية برفع الامر الى الجهات القانونية والدستورية للوقوف على مدى قانونية القرار. وأضاف أن القرار كان يعتريه الكثير من الثغرات الدستورية والقانونية، موضحا أنه توجه بأسئلة نيابية استفسر فيها عن الأسس القانونية التي استندت عليها الوزارة في تطبيقها لهذا القرار المجحف وكيفية تعويض مالك المركبة عن الأضرار التي لحقت بسيارته؟ وأكد العتيبي ان الوزارة بصدد دراسة قانون جديد للمرور بلائحة تنفيذية جديدة، مطالبا بمراجعة كافة السلبيات التي ضربت الطرق والشوارع والمنظومة المرورية في مقتل، مع عدم التعسف في العقوبات الخاصة بسحب السيارة على ان تكون العقوبات تصاعدية ورادعة للجميع وتحقق الغرض المطلوب.