حذرت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تيسبريس من عواقب سلبية محتملة لخطط الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة على الشركات الألمانية.
وقالت الوزيرة اليوم السبت إنه "لا يمكن تقييم العواقب المحتملة بشكل نهائي، لأن الإجراءات التشريعية بشأن خطط الإصلاح في الولايات المتحدة لم تنته بعد"، وأضافت "لكن بعض محاور مشروع القانون تنم عن انزلاق نحو الحمائية، ومن الممكن أن يكون لها عواقب إشكالية على شركاتنا في الخارج".
وذكرت تيسبريس أن المنافسة بتخفيض التكلفة في الضرائب لن تكون مفيدة للغاية سواء في أوروبا أو في العلاقات مع الولايات المتحدة، وقالت: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تسدي لنفسها صنيعاً، بخفض الضرائب على نحو يجعل مديونية الدولة ترتفع لأعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين والبيت الأبيض غير متفقين على نحو تام بشأن خطط الإصلاح الضريبي.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق يوم السبت الماضي على مشروع قانون الإصلاح الضريبي المدعوم من الرئيس دونالد ترامب بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً بعد أيام من المداولات.
وكانت الأقلية الديمقراطية داخل مجلس الشيوخ قد اشتكت من أن مشروع قانون الإصلاح الضريبي يفيد دافعي الضرائب الأثرياء على حساب الأسر التي تنتمي إلى الطبقة الوسطى، وكان ترامب قد حث مجلس الشيوخ على تمرير المشروع الذي يتكلف 1.5 تريليون دولار.
وينبغي حالياً المواءمة بين مشروع القانون ونسخة وافق عليها مجلس النواب، وأُعيدت إلى المجلسين لتمريرها قبل إحالتها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليها، وتفي الموافقة على مشروع قانون الإصلاح الضريبي بأحد وعود الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي، وتحقق له أول انتصار تشريعي كبير.