أكدت مصر اعتزازها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وما يمثله من أهمية ودلالة كبيرة في تاريخ تطور البشرية والحضارة الإنسانية، وفي ترسيخ أسمى قيم ومعاني حقوق الإنسان كأساس للحرية والكرامة والعدل، في إطار من المساواة والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم

 جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم  العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتواكب مع الذكري التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم السبت، إن "الدور المحوري الذي اضطلعت به في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإسهامها المتواصل في تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الآليات التي تعكف على تنفيذها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وانتخابها كنائب لرئيس المجلس قد جاء تقديراً لمكانتها الإقليمية والدولية وللدور والجهود التي تبذلها داخل المجلس وبمختلف المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان".  

وأكدت أن "هذا الدور ينطلق من قناعة راسخة، وإرادة سياسية ثابتة، بأهمية الارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان والإعلاء من شأن المواطن وخدمة مصالحه، الأمر الذي انعكس جلياً في دستور مصر الجديد وما أرساه من قاعدة حقوقية وطيدة، وفي الحرص على استكمال المسار نحو ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء ودعم استقرار المجتمع، مع الحفاظ على التوازن المنشود بين الحقوق السياسية والمدنية والتي يتعين تنميتها وازدهارها، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما تمثله من أهمية متعاظمة في ضوء جهود وخطط التنمية الشاملة الجارية، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة يليق بالشعب المصري ويستجيب لتطلعاته".

 وأوضحت في بيانها "ستستمر مصر في بذل الجهود المتواصلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في مناهج التعليم على كافة المستويات، وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بأدائهم في إنفاذ الحقوق وحمايتها وفقا لالتزاماتها الدستورية في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى بلورة إستراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز كفاءتها، في إطار من الشراكة والتفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية، والحوار البناء مع كافة الشركاء الدوليين، بعيدا عن التسييس أو المعايير المزدوجة"، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثل "فرصة هامة لإبراز الأثار المدمرة للإرهاب على التمتع بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي، وهو المعني الذي توافقت عليه مؤخراً أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة، بما يؤكد على حق الدولة ومسئوليتها في حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من تهديد الإرهاب المتصاعد".