حذرت منظمات إنسانية عالمية بورما اليوم السبت، من أنها ستقاطع أي مخيمات جديدة للاجئي الروهينجا المسلمين الذين يعودون إلى ولاية راخين، مشددة على وجوب أن يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم.
وأعربت أكثر من 12 منظمة إنسانية بينها "سيف ذا تشيلدرن" و"أوكسفام"، في بيان مشترك عن "قلقها" لما أعلنته بورما مؤخراً بأنها ستبدأ إعادة استقبال لاجئي الروهينجا من بنغلادش خلال شهرين.
ومنذ أغسطس (آب) فر أكثر من 620 ألفاً من أقلية الروهينجا إلى كوكس بازار في بنغلادش هرباً من حملة قمع شنها الجيش البورمي ضد متمردي هذه الأقلية في ولاية راخين في شمال البلاد.
ووقعت بورما وبنغلادش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقاً لإعادة اللاجئين الروهينجا إلى بلدهم. إلا أن بنغلادش قالت، إن الذين سيعودون إلى بورما سيعيشون في مخيمات مؤقتة في ولاية راخين.
وأثار الإعلان مخاوف من أن يواجه اللاجئون مجدداً الأوضاع التي يعاني منها أكثر من مئة ألف من أقلية الروهينجا في وسط راخين، والذين وضعوا في مخيمات بائسة منذ أن أجبرتهم أعمال العنف التي اندلعت في 2012 على مغادرة قراهم.
وأعلنت المنظمات في بيانها "يجب ألا تكون هناك مخيمات مغلقة أو مراكز أشبه بالمخيمات بأي شكل من الأشكال. لن تعمل المنظمات الدولية في مخيمات كهذه إذا أقيمت"، وشددت على ضرورة أن تكون العودة طوعية.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية التي شنها الجيش البورمي على الروهينجا والتي سوت العديد من القرى أرضاً يمكن أن تعتبر "تطهيراً عرقياً" وقد تحمل "مقومات إبادة جماعية"، وهي اتهامات تنفيها بورما بشدة.
وفيما يبدو أن أعمال العنف تراجعت في الأشهر الأخيرة، لا يزال اللاجئون يعبرون الحدود، بحسب ما أعلنت الجمعة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشددة على ضرورة إيجاد السلام قبل البدء بأية عمليات ترحيل.
وتعاني أقلية الروهينجا من شتى أنواع التمييز في بورما ذات الغالبية البوذية.
ولا تعترف بورما بالروهينجا كأقلية إتنية، وتحرم أبناءها من الجنسية وتفرض قيوداً على تحركاتهم، وعملهم، والخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وعرقلت السلطات وصول المساعدات إلى ولاية راخين منذ اندلاع أعمال العنف في أغسطس (آب) الماضي، ما تسبب بزيادة أعداد اللاجئين الفارين إلى بنغلادش.