أكد نواب مجلس الأمة اليوم الأربعاء أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار القوانين والمشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير البنى التحتية وتطوير مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الصالح العام وآمال وتطلعات المواطنين.
جاء ذلك خلال انتقال المجلس في جلسته العادية التكميلية إلى بند الخطاب الأميري لاستكمال مناقشة الخطاب الذي افتتح به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 24 شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح النواب أن مضامين الخطاب السامي الذي تفضل به سمو أمير البلاد حمل معاني كثيرة وأهدافا دقيقة ومحددة تساهم في بناء الوطن وتحقيق ما ينتظره المواطن مطالبين الحكومة بتفعيل مضامينه والالتزام بما جاء فيه.
وأكدوا أهمية استيعاب الشباب في المشاريع الحيوية لاسيما أن الكويت لديها العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير وتنمية الدولة لكنهم بحاجة الى الدعم والإعداد الكافي إضافة إلى حسن اختيار القيادات ذوي الخبرة والقادرين على تحمل المسؤولية.
وشدد النواب على ضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الأولية وإنشاء مدن صحية متكاملة ومستشفيات مختصة ذات جودة عالية وتأهيل الكوادر الطبية القادرة على إدارة تلك المستشفيات إضافة إلى الاهتمام بتأهيل العنصر البشري والتركيز على مخرجات التعليم العام وانشاء جامعات متطورة.
وأشاروا إلى ضرورة تطوير القطاع النفطي لاسيما أن الدولة تعتمد عليه كمصدر أحادي موضحين ان الحكومة تأخرت في وضع خطة لتنويع مصادر الدخل.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية إلى جلسة 9 يناير المقبل وذلك لعدم استكمال النصاب اللازم لاستئناف الجلسة.