أعلن النائب محمد الدلال عن تقديم طلب موقع من 12 نائبا لمناقشة قضية احتجاز النواب. وبين الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هناك مخالفات في النصوص المتعلقة بالحصانة البرلمانية، بالرغم من اتفاق السلطتين على عضوية النواب المحكومين.
ورأى أنه من المؤسف عدم مناقشة طلب النائب د. عادل الدمخي من قبل أعضاء اللجنة التشريعية، موضحاً «سعينا إلى تقديم طلب بصفة الاستعجال لمناقشة قضية احتجاز النواب على هامش جلسة اليوم ولكن لم نتمكن من ذلك».
وأضاف الدلال «تقدمنا بطلب عقد الجلسة الخاصة على اعتبار أنه يجب التعامل مع قضية حبس النواب بشيء من الأهمية».
وأكد أن هناك أطرافا محسوبة على الحكومة عرقلت مناقشة قضية احتجاز النواب، معتبرا أن عدم حضور اللجان هو تعطيل أعمال المجلس.
وأشار الدلال إلى أن الحكومة لديها استحقاقاً كبيراً في حضورها للجلسة الخاصة، موضحا «إن لم تحضر الجلسة فإن هذا دليل على سعيها للتصعيد».
وفيما يتعلق بمناقشة الخطاب الأميري قال الدلال إن الحكومة لم تلتفت إلى ملاحظات النواب وعليها إعادة النظر في تعاطيها مع الخطاب الأميري، كما أن على مجلس الأمة أن يكون أكثر جدية في بحث المشاكل التي تهم المواطنين.
وقدم الطلب 12 نائبا هم محمد الدلال ود. عادل الدمخي وحمدان العازمي وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ونايف المرداس وشعيب المويزري ود. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ومحمد هايف وعبدالوهاب البابطين وناصر الدوسري.
ونص الطلب على الآتي: قام عضو مجلس الأمة د. عادل الدمخي عبر تقديم رسالة بطرح قضية عدم صحة القبض والاحتجاز لنواب مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير وذلك بناء على حكم قضائي نهائي ولكن ليس باتا على نحو مخالف للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وقد قرر مكتب المجلس إحالة رسالة د. عادل المدخي للجنة التشريعية لإبداء الرأي إلا أنه مع الأسف لم تتمكن اللجنة التشريعية من الاجتماع وتوفير النصاب القانوني للبت في موضوع الإحالة المقررة من مكتب المجلس نظرا لامتناع عدد من أعضاء اللجنة عن حضور الاجتماع المقرر للجنة ثم تصريحاتهم المؤسفة لاحقا والمخالفة للدستور والقانون بعدم المشاركة في أي اجتماع آخر يناقش موضوع القبض أو احتجاز النواب.
ونظرا لخطورة ما آل إليه أمر بحث ومناقشة موضوع القبض والاحتجاز لعدد من نواب مجلس الأمة ومن جانب آخر عدم تمكن اللجنة التشريعية من القيام بواجباتها القانونية، لذا وانطلاقا من نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس نطالب بعقد جلسة خاصة لبحث موضوع قبض واحتجاز أعضاء مجلس الأمة في حال صدور أحكام ابتدائية أو نهائية ولكن غير باتة وكذلك في ضوء عدم صدور قرار من المجلس بإسقاط العضوية عن الأعضاء مع مناقشة حدود رفع الحصانة البرلمانية على الأعضاء أثناء عضويتهم في ضوء نصوص الدستور واللائحة الداخلية وعلى وجه الخصوص الإجراءات التنفيذية من أجهزة السلطة التنفيذية والصادرة بحق أعضاء مجلس الأمة الحاليين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي ومحمد المطير.