أكد النائب عمر الطبطبائي أهمية دعم المبادرين الشباب ، وإدارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة وفق أسس فنية واضحة ودقيقة مع مراعاة الفترة الزمنية لقبول أو رفض المشاريع التي يتقدم بها الشباب.
وقال الطبطبائي في تصريح في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه في الفترة الأخيرة كان هناك فكر محمود للحكومة من خلال تبنيهم تشجيع تحول اهتمامات الشباب من العمل الحكومي إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة أخذت خطوة إيجابية بتأسيس الصندوق الوطني لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف التنويع الاقتصادي وخلق فرص للشباب.
وأوضح أنه راقب الصندوق وأداء إدارته في الفترة السابقة ووجدها أقل من مستوى الطموح وأنه تفاءل خيرا بالإدارة الجديدة التي بدأت بإدارة العجلة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن يبدو ان هناك خللا معينا.
وذكر الطبطبائي أنه وجه أسئلة برلمانية تجاه سوء الإدارة في الصندوق تمحورت حول جميع المشروعات التي قدمت وما تم في شأنها سواء بالرفض أو القبول.
وبين أن الأسئلة تضمنت أيضا المشاريع التي ما زالت معلقة في اللجان وتمويل المشاريع، مشيرا إلى وجود استياء كبير لدى الشباب وأيضاً البنوك من طريقة إدارة هذا الملف من قبل الجهة الحكومية المسؤولة عن ذلك.
وأفاد الطبطبائي بأنه استفسرأيضا عن مدى صحة الاستعانة بجهة خارجية لتقييم المشروعات ومعرفة أسباب هذا التوجه.
وقال الطبطبائي إن الحكومة عليها عمل كبير تجاه المبادرين لا سيما أن المشاريع متنوعة وليست فقط مطاعم فهناك مصانع صغيرة وتأخير الموافقة عليها يترتب عليه تعطيل الشباب المبادر وتفويت بعض الفرص الاستثمارية عليهم .
وطلب الطبطبائي في سؤاله لوزير التجارة إفادته بالآتي:
1 - قائمة بعدد وأسماء وأنواع المشاريع التي تم تقديمها للصندوق منذ إنشائه مع بيان حالة كل مشروع على حدة من حيث الموافقة أو الرفض، إضافة إلى كشف بالمشاريع التي ما زالت قيد الدراسة، كما يرجى تزويدي بتاريخ تقديم الطلبات الخاصة بجميع هذه المشاريع والمدد الزمنية التي استغرقها الصندوق للرد على كل طلب على حدة، وبيان أسباب التأخر في الرد على أصحاب المشاريع العالقة إن وجدت، مع إرفاق جميع المستندات.
2 - جدول بالدفعات المالية التي سلمت للمبادرين وتواريخ الدفع إضافة لنسبتها من المبلغ الإجمالي الذي تكفل الصندوق بدفعه لكل مشروع على حدة، وهل توجد مشاريع تأخرت دفعاتها؟ مع تزويدي بأسباب التأخير الخاصة بكل مشروع وأثر ذلك على استمرارية المشروع.
3 - هل تمت الاستعانة بطرف ثالث خارجي لتقييم المشاريع على الرغم من وجود إدارة خاصة بتقييم المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان أسباب الاستعانة وكلفة ذلك على المال العام.
4 - نسخة من الشكاوى التي قدمت للجنة التظلمات، ورأي اللجنة الخاص بكل شكوى وبيان مدى استجابة إدارة الصندوق لرأي لجنة التظلمات الخاص بكل شكوى على حدة.