بين النائب سلطان اللغيصم أن وزير الأشغال وزير الكهرباء أحمد الجسار يتعمد تضليل الراي العام فيما يخص مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء، مؤكدا ان الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية.
وقال في تصريح صحفي أن بيان وزارة الاشغال الصادر أمس ردا على ما اثرناه بخصوص المناقصة والتنفيع الواضح لبعض الشركات يحمل الكثير من علامات الاستفهام منها تأكيد الوزارة على انها تريد خلق مبدأ تكافؤ الفرص امام كافة المقاولين لكن الحقيقة انها تريد تنفيع شركات على حساب شركات اخرى.
وبين ان التضليل الواضح في البيان انه أشار الى عدم الغاء مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء ونحن هنا نشير للكتاب الصادر بتاريخ 27 - 7- 2015 والموجه من وزارة الاشغال الى لجنة المناقصات تطلب فيه إلغاء المناقصة.
واكد اللغيصم ان أهالي الجهراء لن يكونوا عرضة لتنفيع تجار بعينهم والمماطلة في المشروع وتفصيل المناقصات على مقاس شركات بعينها ،موضحا ان قيمة المناقصة التي تقدر بـ 350 مليون دينار واضح جدا ان هناك من يريد طرح المناقصة في السنة القادمة ليبقى المبلغ في الميزانية لتنفيع مشاريع أخرى.
وتساءل: هل يعقل ان تاريخ طرح المناقصة كان في 2014-09-07 وحتى الان يبقى الامر مجرد حبر على ورق وتتعمد وزارة الاشغال تعطيل المشروع دون اي أسباب تذكر.
وأشار الى انه تم في تاريخ 2014/12/21 تأهيل مقاولين عالمين لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى مجمع الوزارات في الجهراء وبعد دراسة مستندات التاهيل من قبل المكتب المختص تم تأهيل 11 شركة وهناك 12 شركة أخرى لم تؤهل وإعطائها 14 يوما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية للتظلمات.
واكد اللغيصم ان وزارة الاشغال وجهت كتاب بتاريخ 2014/12/2 للجنة المناقصات تضمن اعلان المناقصة وطرح المشروع والقيمة التقديرية للمشروع وتحديد فترة 60 يوم للدراسة من قبل المناقصين اعتبارا من تاريخ النشر وتحديد موعد الاجتماع التمهيدي بعد ثلاث أسابيع ، مبينا ان حتى التاريخ كل الامور تسير على افضل حال ويدل على ان المناقصة تسير باتجاه صحيح وليس هناك اي سبب لالغائها.
وتابع: انه في تاريخ 2015/1/15 أتى للأسف «الكتاب الاسود» الذي تضمن التالي «يرجى عدم الاعلان عن الشركات المؤهلة لحين ورود كتاب لاحق في هذا الشأن» وأتى كتاب اخر تضمن «تاجيل موعد طرح المناقصة لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة بهذا الشأن» بما يؤكد استمرار مسلسل تنفيع الشركات وتفصيل المناقصات على مقاس بعض الشركات وذلك من خلال الكتاب الصادر بتاريخ 2015/3/19 الذي تضمن سحب كتاب طلب الاعلان عن نتيجة تأهيل الشركات لمشروع مجمع الوزارات وإعادة كافة الأقراص للوزارة. واشار اللغيصم ان نواب الامة لن يقبلوا ويسمحوا ان يقول الوزير «حتى ورود كتاب لاحق» من دون ابداء اي أسباب فاحلام الناس وتطوير الجهراء لن يتوقف على كتب الوزير اللاحقة والسابقة والجهراء لها نواب يستطيعون ان يوقفوا الفاسدين ومن يعاونهم على فسادهم.
وشدد على ان المماطلة في هذا المشروع استمرت لمدة العام تقريبا بهذا المشروع حتى أتى اعلان جديد لطرح المناقصة ناسفا بذلك جميع الخطوات السابقة ونقول للوزير ان الشركات الجديدة من المفترض ان تكون مكملة للشركات السابقة لا طرح مناقصة جديدة لذلك وبعد تحذيرنا للوزير اكثر من مرة وبعد تعهدة امام نواب الامة وبعد ما شاهدنا من مستندات وتنفيع واضح لابد من محاسبة الوزير سياسيا الا في حال تراجعة عن الخطوات الاخيرة لتنفيع شركات بعينها.
واوضح اللغيصم ان مشروع مجمع الوزارات في الجهراء يأتي ضمن خطة التنمية التي عرضها وزير الاشغال السابق وقيادات الوزارة الحالين في قاعة عبدالله وهو من ضمن خطة التنمية ولكن على مايبدو ان الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية.