- عبد الصمد: الاحتياطي العام بدأ ينضب .. والحكومة تطلب سحب 640 مليون دينار منه
اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة عقدت اجتماعا في وقت سابق بحضور وزير التربية والتعليم العالي مع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة قضية الربط الالكتروني والمالي والإداري بين الجهات الحكومية ومكاتبها خارج الكويت. وأضاف عبد الصمد في تصريح صحافي أن اللجنة بينت أن التأخير في الربط الإلكتروني الذي استمر لسنوات طويلة بات له تبعات مالية مرهقة على كل من الميزانيات والحسابات الختامية.
مبيناً أن رصيد (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) وهي إحدى أبرز المكونات الرئيسية لنظام العهد ارتفع بنسبة 50 % تقريبا ليصل إلى 2.2 مليار دينار كويتي لم تتم تسويتها محاسبيا رغم صرفها فعليا ، مما يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها في السنوات التي تتم فيها التسوية.
وأوضح أن تقارير اللجنة السابقة قد سبق وأن أشارت إلى خطورة عدم التزام الجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية بالخارج من الصرف وفق ما هو معتمد لها رسميا بالميزانية وقيامها بتقييد مبالغ تجاوزاتها على حساب العهد كحساب وسيط تعجز عن تسويتها في نهاية السنة المالية.
وأكد أن استخدام حساب العهد بهذه الصورة غير السليمة يعد في واقعه مخالفة دستورية، إذ أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يحب أن يكون بقانون ، ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية كما نصت المادتين 146 و147 من الدستور.
وبين أن اللجنة لم تنظر السنة المالية السابقة في بعض مشاريع القانون التي تقدمت بها الحكومة للسحب من الاحتياطي بقيمة 640 مليون دينار - تسحب من الاحتياطي العام الذي بدأ ينضب - لتغطية التجاوزات بالصرف لبعض الجهات وذلك لمخالفة الحكومة لتعهداتها السابقة، داعياً الحكومة إلى ضبط مستوى الإنفاق وتبريرها أنها ماضية في إجراءات تعكس جديتها في الترشيد أمام المؤسسات المالية العالمية كي لا يتأثر تصنيفها الإئتماني العالمي، إلا أن واقعها العملي خلاف ذلك.
ووقال عبد الصمد إن اللجنة استغربت من وجهة نظر وزارة المالية أثناء الاجتماع بصعوبة الربط المالي والإداري بين الجهات الحكومية ومكاتبها بالخارج رغم أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أبدى رأيا واضحا وقاطعا من سهولة الربط الإلكتروني خاصة وأن النظام المالي الذي تطبقه الجهات الحكومية حاليا acle يتيح هذه الخاصية بيسر إذا ما توفر التنسيق الحكومي.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة دعت وزارة المالية لإعادة النظر في تبنيها لبعض الآراء المطروحة من أن بعض الجهات الحكومية لها طبيعة خاصة في ميزانيتها مما يتطلب وجود شركات استشارية لاتمام عملية الربط الإلكتروني ؛ خاصة أن الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة نفت مثل هذه الخصوصيات.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة تفعيل توصياتها الواردة في قضية الربط الالكتروني من تكليف الجهة الحكومية المختصة للقيام بهذه الخطوات بالتنسيق مع وزارة المالية مع الحرص على توحيد سياسة الربط الالكتروني والأنظمة الآلية بين الجهات الحكومية ومكاتبها بالخارج.