أعدت الأمانة العامة لمجلس الأمة حزمة من التقارير والاحصائيات عن أعمال المجلس وإنجازاته خلال العام 2017 المنتهي، و« الوسط « تعيد نشر تلك التقارير على حلقات مساهمة منها في التوعية البرلمانية بين القراء باهم الاعمال البرلمانية لمجلس الامة والنواب خلال العام المنصرم.
وأظهرت إحصائيات الامانة العامة أن المجلس عقد في عام 2017 المنتهي 39 جلسة منها جلسة افتتاحية انتخب فيها المراقب وأمين السر واللجان الدائمة و14 جلسة عادية و14 تكميلية و6 جلسات خاصة و3 جلسات سرية وجلسة ختامية، وبينت التقارير أنه تم تقديم 5 استجوابات من قبل 7 نواب خلال عام 2017، منها استجوابان إلى سمو رئيس الوزراء وشارك في تقديم الاستجوابات الخمسة 7 نواب هم شعيب المويزري ود. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين ومحمد براك المطير ورياض العدساني ود. عبد الكريم الكندرى مع ملاحظة أن المويزري شارك في ثلاثة استجوابات والطبطبائي والعدسانى في استجوابين.
واشارت التقارير الى أن المجلس أقر في عام 2017، 90 تشريعا منها 8 قوانين و12 اتفاقية 38 ميزانية و32 حسابا ختاميا. ونظر المجلس في 16 طلبا برفع الحصانة عن 10 نواب ووافق المجلس على 7 طلبات ولم يوافق على رفعها في 8 طلبات ولم يبت في طلب واحد في جلسة 1 فبراير 2017، وتنوعت مواضيع طلبات رفع الحصانة ما بين 4 قضايا جنح مباحث إلكترونية و3 قضايا جنح مرئي ومسموع ومثلها قضايا جنايات المباحث وقضيتين جنح مباحث وقضية لكل من جنايات المباحث، أمن دولة، حصر تحقيق نيابة، جنايات الجهراء وجنح السلام.
وأوضحت الاحصائيات أن مجلس الأمة نظر 87 رسالة وافق على 57 منها ورفض 4 وأحيط علما بـ 19 رسائل ولم يبت في رسالتين وسحب 5 رسائل. وانتهت غالبية الرسائل إلى قرار من المجلس بتكليف لجان بالتحقيق أو دراسة موضوعات. ونظر المجلس 5 طلبات مناقشة، بشأن الإيداعات المليونية، وطلبين في القضية الاسكانية حيث لم يستكمل فيهما النقاش وناقش قرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والمصالحة الوطنية ومدى استعداد الحكومة لمواجهة المخاطر الخارجية والداخلية، وصدر عن المجلس 14 توصية بشأن طلبات المناقشة المنجزة.
ولفتت التقارير الى أن المجلس في عام 2017 وافق على 361 توصية منها 347 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والملحقة، فيما وافق المجلس على 14 توصية إثر نظر 3 طلبات مناقشة بشأن الايداعات المليونية وقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والمصالحة الوطنية ومدى استعداد الحكومة لمواجهة المخاطر الخارجية والداخلية.
وخلال جلسات مجلس الأمة في عام 2017 ناقش المجلس موضوعات مهمة ففي الجلسات السرية تمت مناقشة الحالة المالية للدولة والاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس الوزراء، وفي الجلسات الخاصة ناقش المجلس قضية الإيداعات المليونية مجددا وتقارير لجنة الميزانيات عن الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016 والميزانيات للسنة المالية 2017/2018 وقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وافق المجلس على 6 توصيات والمصالحة الوطنية ومدي استعداد الحكومة لمواجهة المخاطر الخارجية والداخلية وافق على 5 توصيات وإقرار قانون الرياضة.
وفي الجلسات العادية والتكميلية، كانت هناك جلسات مهمة كانت محل اهتمام شعبي منها جلسة مناقشة الاستجواب الذي قدم إلى وزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود ومناقشة الاستجواب الذي قدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله.
وتفاصيل التقارير والاحصائيات في السطور التالية:
أقر مجلس الأمة في عام 2017، 90 تشريعا منها 8 قوانين و12 اتفاقية 38 ميزانية و32 حسابا ختاميا.
وتضمنت القوانين التي آقرها المجلس في : الأحداث وانشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ومنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف وتعديل قانون العمل الأهلي بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة وقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
الأحداث: رفع سن الحدث: اقتراح بقانون: جلسة 8 مارس 2017 وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2017 وكانت نتيجة التصويت على المداولة الثانية موافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من 54 أصل الحضور.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها:
• الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
• الحدث المنحرف هو «كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون».
• لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث.
• إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة».
• إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن.
• إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع الى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث.
• إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه.
إنشاء محفظة مالية للمشاريع الصغيرة
اقتراح بقانون: جلسة 14 مارس 2017: وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 47 عضوا من 47 أصل الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• إنشاء المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار.
• تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشرعية الإسلامية.
• يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.
• يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة يبين فيه عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الممول والوضع القائم للمشاريع وحالتها المالية.
• يتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى.
تعديل قانون الشركات: اقتراح بقانون: جلسة 12 أبريل 2017: وافق المجلس على الاقتراح بقانون قانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 48 عضوا من 48 إجمالي الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ابريل 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• إضافة البريد الالكتروني في عنوان الشركة أو صندوق البريد كمتطلب للعنوان.
• إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة للتسهيل على المبادرين.
• يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية ويحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
• إذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة.
• يجب أن يكون رأسمال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفقا لنوع نشاطها وما يدفع منه عند التأسيس.
تعديل حالات الطعن بالتمييز: وافق المجلس في جلسة 12 أبريل 2017 على المشروع بالقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 49 عضوا من 49 إجمالي الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مايو 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم.
• إتاحة فرصة أخيرة للصادر ضده قرار برفض الطعن في غرفة المشورة لمحكمة التمييز بعرض وجهة نظره وتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة له أمام المحكمة.
• للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
أولا - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثانيا - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات إثر في الحكم. (أ.غ)
معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين
اقتراحات بقوانين: جلسة 23 مايو 2017: وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 7 أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 ابريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2008 - من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة:
أولا: معاش استثنائي بقيمة:
- 400 دينار شهريا لضباط من رتبة نقيب وما دون.
- 300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة.
- 250 دينارا شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
ثانيا - مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة».
• تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية من المشمولين بأحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.
• تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
منح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف.
اقتراحات بقوانين: جلسة 6 يونيو 2017: وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 وعدم موافقة 1 وممتنع 1 من 47 أجمالي الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين الحقوق والمزايا المالية التالية:
- مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية.
- بدل توجيه بقيمة 150 دينار كويتي يمنح لجميع الموجهين
- بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار كويتي.
- مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن اخر مرتب شامل حصلوا عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة او التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث
- يشمل القانون من تمت إحالتهم للتقاعد الطبي بنسبة العجز أكثر من خمسين بالمئة وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.
- يستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المعلمون الكويتيون من ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة او المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق
- يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها ويتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافات
- يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية التعليمية
- يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال نقل او ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافات
- لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافات الواردة بهذا القانون وبين اي بدلات او مكافات مقررة لنوع الوظائف الإشرافية لغير التعليميين.
- تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
العمل بالقطاع الأهلي
اقتراحات بقوانين: جلسة 6 يونيو 2017: وافق المجلس على الاقتراحات بالقانون بشأن تعديل قانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة جميع الأعضاء الحضور البالغ عددهم 42 عضوا، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
- استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
- استحقاق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي.
- عدم احتساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية ضمن الإجازة الدورية.
- استحقاق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة.
قانون الرياضة
مشروع بقانون: جلسة 3 ديسمبر 2017: وافق المجلس على مشروع بقانون في شأن الرياضة وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوا. ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2017.
أبرز ما جاء في مواد القانون:
- يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أندية خاصة على شكل شركات تجارية لا يجوز تأسيس شركات بغرض ممارسة النشاط الرياضي إلا بإذن من المجلس
- إنشاء ناد خاص لم يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن
- يكون للأندية الخاصة حق الاستثمار التجاري بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها
- لا يجوز الجمع بين ملكية ناد خاص أو عضوية مجلس إدارته مع ناد خاص أو ناد رياضي آخر إذا كان الناديان يمارسان نفس اللعبة الرياضية
- أحقية الاتحاد الرياضي بضم الأندية الخاصة المرخص لها في عضويته والتي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
- تخصص نسبة لا تقل عن 25 % من المساحات التجارية بالمراكز التدريبية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفظة تمويل النشاط الحرفي
- يجب أن يكون جميع اللاعبين المسجلين في فرق السن العام محترفين بعقود احتراف، ويتم التعاقد مع جميع العاملين بالنادي الخاص من الإداريين والفنيين والأجهزة الطبية بشرط التفرغ.
- تنشأ رابطة أندية للدفاع عن حقوق أعضائها أمام الجهات المختلفة، ويكون من ضمن أهدافها تعزيز إيرادات الأندية والحفاظ على حقوقها، ولها التدخل بتوزيع عوائد عقود الرعاية التي يبرمها الاتحاد مع القنوات الفضائية الناقلة،
- تخصص الهيئة مبلغا لا يقل عن خمسة ملايين دينار توزع كمكافآت بنهاية كل موسم رياضي على الأندية الخاصة والأندية الرياضية حسب موقفها النهائي بالترتيب العام للمسابقات التي تشارك فيها.
الاستجوابات الخمسة في 2017
5 استجوابات قدمها 7 نواب خلال عام 2017، منها استجوابان إلى سمو رئيس الوزراء انتهيا إلى تشكيل لجنة لدراسة محاورهما واستجواب لوزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود الذي استقال بعد تقديم طلب بطرح الثقة.
واستجواب قدم إلى وزير الإسكان والدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل وانتهي بالاكتفاء بالمناقشة واستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله وانتهى باستقالة الحكومة بعد تقديم طلب بطرح الثقة.
وشارك في تقديم الاستجوابات الخمسة 7 نواب هم شعيب المويزري ود. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين ومحمد براك المطير ورياض العدساني ود. عبد الكريم الكندرى مع ملاحظة أن المويزري شارك في ثلاثة استجوابات والطبطبائي والعدسانى في استجوابين.
استجواب وزير الشباب
في جلسة31 يناير 2017، ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود متضمنا 4 محاور كالتالي:
الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.
الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي مازالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.
الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلب بطرح الثقة في الوزير الحمود وهم ثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد ومرزوق الخليفة وعبد الكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد المطير، وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 2017.
استجوابا رئيس الوزراء
قدم بعض النواب استجوابين إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كالتالي:
في 12 أبريل 2017، قدم النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري الاستجواب الأول لرئيس الوزراء وتضمن 5 محاور كالتالي:
• الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
• الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
• الرابع: برنامج عمل الحكومة، فيما تطرق المحور الخامس إلى زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
• المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة
ونظر المجلس الاستجواب في جلسة سرية بتاريخ 10 مايو 2017 وانتهى بالمناقشة وتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء د. جمعان الحربش، ود. عودة الرويعي، وراكان النصف لدراسة محاور الاستجواب وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنها.
وفي 16 أبريل 2017، قدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء وتضمن مقدمة ومحورا واحدا حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والانشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال.
وانتهى الاستجواب بالمناقشة في جلسة سرية وإحالته إلى اللجنة النيابية الثلاثية المشكلة بعد الاستجواب الأول لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
استجواب وزير الإسكان والخدمات
في جلسة 10 مايو 2017، ناقش المجلس في جلسة علنية امتدت إلى اليوم التالي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزرى إلى وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل والمتضمن 4 محاور هي:
• الأول: محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسة ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد.
• الثاني: «مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية».
• الثالث: «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاص بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع».
• الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم.
وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة في وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.
استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة
في 8 أكتوبر 2017، قدم النائبان رياض العدساني د. عبد الكريم الكندرى استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله والمتضمن 5 محاور هي:
المحور الأول: مجلس الوزراء – الأمانة العامة، المحور الثاني: البطالة، المحور الثالث: الإعلام، المحور الرابع: التضليل في الأسئلة البرلمانية، المحور الخامس: مجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع.
وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير العبد الله هم شعيب المويزري، د. وليد الطبطبائي، محمد براك المطير، عبد الله الرومي، حمدان العازمى، مبارك الحجرف، ثامر السويط، رياض العدساني ود. جمعان الحربش، عمر الطبطبائي.
وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدمت الحكومة استقالتها.
5 طلبات مناقشة في عام 2017.. والمجلس لم يكمل « القضية الإسكانية»
نظر مجلس الأمة خلال عام 2017 من الفصل التشريعى الخامس 5 طلبات مناقشة، بشأن الإيداعات المليونية، وطلبين في القضية الاسكانية حيث لم يستكمل فيهما النقاش وقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والمصالحة الوطنية ومدى استعداد الحكومة لمواجهة المخاطر الخارجية والداخلية، وصدر عن المجلس 14 توصية بشأن طلبات المناقشة المنجزة.
الإيداعات المليونية
جلسة 15 فبراير 2017: وافق المجلس في على الطلب الأول الخاص بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة قضية الإيداعات المليونية المقدم من النواب وعقب انتهاء النقاش وافق المجلس على 3 توصيات:
1- استعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبخاصة ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة للمجلس.
2- قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على ان يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.
3- تكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا إيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006، وتكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة.
القضية الإسكانية
في جلسة 26 أبريل 2017 نظر المجلس في جلسته التكميلية طلبي مناقشة لم ينته النقاش بشأن:
أ- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء وهم فيصل الكندرى وأحمد الفضل ود. خليل عبد الله وسعود الشويعر وخليل الصالح وطلال الجلال وخلف دميثير وخالد الشطى وصلاح خورشيد وسعدون حماد في شأن مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية للمشاريع الإسكانية كافة.
ب- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء هم رياض العدساني وأسامة الشاهين وناصر الدوسرى وعبد الله فهاد وحمدان العازمى ومحمد هايف وصلاح خورشيد وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي ود. عبد الكريم الكندرى وصفاء الهاشم في شأن مناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها.
مناقشة القدس
جلسة 19 ديسمبر 2017: ناقش المجلس الطلب المقدم من النواب بشأن قرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وافق المجلس على 6 توصيات هي:
- ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة.
- مواصلة الحكومة عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
- بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية للاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
- تنظيم وإشراف الحكومة لأعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثته البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
قيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.
المصالحة الوطنية
جلسة 20 ديسمبر 2017: ناقش المجلس الطلب المقدم من بعض النواب بشأن المصالحة الوطنية ومدى استعداد الحكومة لمواجهة المخاطر الخارجية والداخلية وافق المجلس عقب المناقشة على 6 توصيات وهي:
- قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث أسوة بما قام بها العديد من دول العالم.
- قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل سنة لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة (الصحة – الغذاء والتغذية –الدفاع المدني – الأمن الوطني.. إلخ).
- قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات.
- على الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية العمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية.
- على الحكومة الكويتية تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية. وفى جلسة 26 ديسمبر 2017 وافق المجلس على شطب توصية بشأن بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلس والحكومة لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها لمجلس الأمة.