دعا النائب ثامر السويط السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون فيما بينهما من أجل إقرار التشريعات والقوانين الموجودة على جدول أعمال مجلس الأمة.
وأضاف السويط في تصريح صحافي إن المجلس تأخر كثيرا في إقرار القوانين المنتظرة لاسيما الشعبية التي ينتظرها المواطنون منذ فترة طويلة والتي تلامس حياتهم ومصالحهم بشكل مباشر ومنها قانون خفض سن التقاعد وقانون خفض نسبة الفائدة للتامينات إضافة إلى قانون مكافأة العسكريين الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي واعادته الحكومة، إلى جانب الوثيقة الاقتصادية وما تتضمنه من تقييد لارتفاع أسعار الخدمات والسلع مستقبلا مثل الكهرباء والماء والبانزين.
وشدد السويط على ضرورة أن يعي الجميع بأن مجلس الأمة يقوم على ركيزتين أساسيتين وهما التشريع والرقابة
وتابع بقوله « المجلس الحالي دخل في دور الإنعقاد الثاني له دون أن تكون هناك إنجازات تشريعية تذكر على أرض الواقع وهذا يعني أن هناك خللا في مسار عمل المجلس ويجب تصحيحه، داعيا الحكومة الى التعاون مع النواب من أجل إقرار التشريعات المتأخرة.
وفي ذات السياق أعلن السويط رفضه لما يتردد عن نية الحكومة لسحب التقرير الموجود على جدول أعمال المجلس بشأن قانون خفض سن التقاعد لمزيد من الدراسة، مؤكدا أن هناك أغلبية نيابية مؤيدة بهذا القانون ولن تسمح للحكومة بتعطيله.